اصول مديريت ريسك اعتباري[1] از ديدگاه كميته بال :

براساس مقاله منتشر شده توسط انتشارات كميته نظارت بر بانكداري بانك تسويه حساب بين المللي ( سال 2000) اصول مهم مديريت ريسك اعتباري مطرح زيرمعرفي گرديده است :

 

اصل اول :

هيات مديره بانك مسئول تصويب و بازنگري دوره اي (حداقل سالانه) راهكارها و خط مشي هاي مهم ريسك اعتباري بانك مي باشد. اين راهكارها بايد اين مسئله را كه بانك تا چه حد ميتواند ريسك ها را تحمل كند و سطح سود آوري مورد انتظار آن در زمان رويا رويي با ريسك هاي مختلف اعتباري چه اندازه ميباشد نشان دهد.

 

اصل دوم :

مديريت ارشد بانك مسئوليت اجراي راهكارهاي اعتباري كه توسط هيت مديره به تصويب رسيده را برعهده دارد. علاوه براين گسترش خط مشي ها و رويه ها براي تعيين، ارزيابي، مراقبت و كنترل ريسك اعتباري برعهده مديريت ارشد مي باشد. چنين خط مشي ها و رويه مالي بايد ريسك اعتباري بانك را در تمام فعاليت هاي در هر دو سطح اعتبارات فردي و پرتفوي مشخص كند.

 

اصل سوم :

بانك بايد ريسك اعتباري در تمام فعاليت هايش را شناسايي و مديريت كند.بانك ها بايد مطمئن شوند كه ريسك محصولات و فعاليت هاي جديد قبل از ارائه يا تعهد انجام به كمك روشهاي مناسب مديريت ريسك و كنترلهاي كافي تحت بررسي قرارگرفته و پيش تر توسط هيت مديره با كميته مناسب ديگري به تصويب رسيده است.

 

اصل چهارم :

اعطاي اعتبار بانك ها بايد تحت معيارهاي مناسب و تعريف شده انجام پذيرد. اين معيارها بايد اطلاع دقيق از بازار هدف بانك، شناخت كامل از وام گيرنده با طرف مقابل، هدف از اعتبار و ساختار آن و منبع باز پرداخت اعتبار را در بر مي گيرد.

 

اصل پنجم :

بانك ها بايد حدود اعتباري كلي براي وام گيرنده وطرف مقابل و نيز گروههاي طرف مقابل مرتبط را تعيين نمايند به نحوي كه به كمك يك روش مقايسه پذير و معني دار مجموع انواع مختلف اكسپوژر هم در دفتر بانك وهم دفتر تجاري در اقلام بالا وپايين خط ترازنامه ، وام ها ضمانتنامه ، گشايش اعتبار قابل محاسبه باشد.

اصل ششم :

بانك ها همانند اصلاح، تجديد و تأمين مالي مجدد اعتبارات موجود بايد روشهاي مشخص و شفافي براي تصويب امتيازات جديد داشته باشند.

اصل هفتم :

اعطاي كليه امتيازات بايد بصورت متعارف و يكسان انجام شود، بويژه اعتبارات اعطائي به افراد و شركتهاي مرتبط چنانچه بر مبناي استثنائات مورد تصويب قرار گرفته بايد با دقت خاصي مراقبت شده و اقدامات مناسب ديگري براي كاهش ريسك وام دهي هاي غير متعارف ايجاد گردد.

 

اصل هشتم :

بانك ها بايد سيستمي براي كنترل مستمر پرتفوي اعتباري خود كه در معرض ريسك هاي مختلف اعتباري است ايجاد كنند.

اصل نهم :

بانك ها بايد براي مراقبت از وضعيت اعتبارات فردي سيستمي ايجاد كنند به نحوي كه به كمك آن بتوانند كفايت ذخاير و اندوخته ها را نيز تامين نمايند.

اصل دهم :

در مديريت ريسك اعتباري بانك ها تشويق مي شوند كه يك سيستم رتبه بندي داخلي ريسك را گسترش و مورد استفاده قرار دهند اين سيستم رتبه بندي بايد با نوع، اندازه و پيچيدگي هاي فعاليت بانك متناسب باشد.

اصل يازدهم :

بانك ها بايد سيستم اطلاعات و روش هايي براي تجزيه و تحليل داشته باشند به نحوي كه مديريت به كمك آنها بتواند ريسك اعتباري موجود در كليه اقلام بالا و پايين خط ترازنامه را اندازه گيري نمايد. سيستم اطلاعات مديريت بايد اطلاعات كافي را در مورد تركيب پرتفوي اعتباري ارائه نموده و هرگونه ريسك تمركز را شناسايي نمايد.

 

اصل دوازدهم :

بانك ها بايد سيستمي را براي مراقبت از تركيب كلي وكيفيت پرتفوي اعتباري خود ايجاد كنند.

اصل سيزدهم :

در زمان ارزيابي اعتبارات فردي و كلي پرتفوي اعتباري بانك ها بايد احتمال تغيير در شرايط اقتصادي را مورد نظر قرار داده واكسپوژرهاي ريسك اعتباري خود را در شرايط بحراني ارزيابي نمايند.

اصل چهاردهم :

لازم است بانك ها سيستم مستقل ومستمري را براي ارزيابي فرآيند مديريت ريسك اعتباري داشته باشند به نحوي كه نتايج اين بازنگري ها مستقيماً به هيئت مديره و مديران ارشد گزارش گردد.

اصل پانزدهم :

بانك ها بايد اطمينان حاصل كنند كه اعطاي اعتبار بدرستي مديريت شده و اكسپوژرهاي اعتبارات در سطحي است كه با استانداردهاي احتياطي وحدود مجاز داخلي همخواني دارد. بانك ها بايد سيستم كنترلهاي داخلي را پايه گذاري وتقويت نمايند. به نحوي كه مطمئن شوند هرگونه استثناء نسبت به خط مشي ها، روش ها و حدود به موقع به رده هاي مناسب مديريتي جهت اقدام گزارش مي شود.

اصل شانزدهم :

بانك ها بايد سيستمي براي انجام اقدامات اصلاحي بموقع درمورد اعتباراتي كه وضعيت آنها درحال بدتر شدن است ، مديريت اعتبارات مسئله دار و ساير موقعيت هاي بحراني مشابه داشته باشند.

 

اصل هفدهم :

بازرسان بايد بانك را ملزم كنند كه بعنوان بخشي از رويكرد كلي بسوي مديريت ريسك، نظام كارائي براي تشخيص ، ارزيابي، مراقبت وكنترل ريسك اعتباري ايجاد كنند. بازرسان بايد ارزيابي مستقلي از راهكارها، خط مشي ها، رويه ها و عملكرد بانك در ارتباط با فرايند اعطاي اعتبار داشته باشند. علاوه براين بمنظور محدود نمودن اكسپوژر بانك به وام گيرندگان فردي يا گروهي از طرفهاي مقابل مرتبط بايد تعيين حدود احتياطي را مد نظر قرار دهند.(علیشاهی،1391، 90)

  • Primiriyles for the manabement of credit risk