گفتار اول- رویه قضایی بین المللی

بررسی رویه قضایی بین المللی ثابت می کند که رفتار اشخاص خصوصی هیچ گاه موجب مسئولیت دولت تلقی نشده است مگر اینکه همراه با  فعل یا ترک فعل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد. امکان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود اما فقط هنگامی که شرکت یا معاونت ارگان های دولت در ارتکاب عمل ثابت شده باشد. بنابرأین، شرط انتساب عمل شخص خصوص به دولت آن است که دولت از طریف عمل آن شخص مرتکب نقض یک تعهد بین المللی شده باشد.

اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت در آغاز قرن بیستم (۳۰ سپتامبر ۱۹۰۱) از سوی داور رامیرو گیل دواوری باری[۱] در داوری بین ایتالیا و پرو براساس کنوانسیون ۲۵ نوامبر ۱۸۹۹ به صراحت اعلام شد. این داوری برأی رسیدگی به دعاوی اتباع ایتالیا که در پرو سکونت داشتند مقرر شده بود.

در پرونده پوگیولی[۲] که رأی آن توسط راسو[۳] سرداور کمیسیون ایتالیا- ونزوئلا که به موجب پروتکل ۱۳ فوریه و۷ مه ۱۹۰۳ تشکیل شده بود، صادر شد، یکی از دعاوی مطروحه مربوط به چهار نفر بود که متهم

به اعمال زیان آوری از جمله قتل یکی از برادران پوگیولی بودند.[۴]

در این رأی به اعمال افراد که به علت عدم مجازات آنها از سوی مقامهای کشوربه صورت عمل دولت در آمده است، اشاره شده و در عین حال گفته شده است:

«بعضی از سازمانهای دولتی وظایف خود را، چنانکه باید ایفا نکرده اند وبه علت این قصور، دولت ونزوئلا باید مسئول شناخته شود.»

از مجموع عبارت این رأی به وضوح بر می آید که مقصود سرداور به هیچ وجه این نبوده که اعمال افراد خصوصی با ذات قابل انتساب به دولت است.

نظریه اخیر در دهه ۱۹۴۰ با آراء دیگری که از دادگاههای بین المللی صادر شد روشن تر گردید. در اول مه ۱۹۶۵ ماکس هوبر[۵] که به موجب موافقت نامه انگلیس و اسپانیا مورخ ۲۹ مه ۱۹۲۳ به سمت داوری تعیین شده بود،رأی معروف خود را در مورد دعاوی مختلف راجع به پرونده مالکیت اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیایی[۶]  صادر کرد که از آن نکات زیر به دست می آید؟

الف- در مواردی که اعمال افراد، زیانی به خارجیان وارده کرده باشد، داور فقط هنگامی عمل را به عنوان عمل دولت و موجب مسئولیت بین المللی تلقی می کند که قصور ارگان های دولتی در جلوگیری از اعمال مزبور محرز باشد.

ب- عمل یک فرد خصوصی به هیچ وجه منشا مسئولیت بین المللی نیست.

ج- عمل زیان‌آور فرد، متمایز از رفتاری است که در پرونده مطروحه ممکن است به دولت نسبت داده شود.

د- حتی برأی تعیین مبالغ غرامت داور تاکید می کند کعه مسئولیت دولت فقط ناشی از نقض یک تعهد بین‌المللی از سوی خود او در پرونده مزبور است و نه ناشی از اوضاع و احوال و آثار اعمال افراد بعد از این پرونده آرایی از کمیسیونهای دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شد که در آنها نیز اصل مذکور مورد بحث و قبول قرار گرفت.کمیسیون دعاوری کلی مکزیک-ایالات متحده که براساس کنوانسیون ۸ سپتامبر ۱۹۳۳ تشکیل شده در چند مورد این عمل را به طور قاطع اعلام کرد که مسئولیت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنی بر قصور دولت در پیشگیری با مجازات آن اعمال است در این قضیه مهمترین رأی صادره این است که کمیسیون به ریاست ولنوی[۷] در ۱۶ نوامبر ۱۹۳۵ در پرونده جینز[۸] صادر کرد. در این پرونده که قتل یک آمریکای توسط یک کارمند اخراج شده مکزیکی مطرح و معاونت دولت مکزیک (به علت عدم دستگیری و مجازات مجرم) در آن کار ادعا شده بود. کمیسیون به وضوح اعلام کرد که:

الف- عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود و فقط اعمال ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت است.

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

ب- دو نوع عمل مزبور در دو سطح مختلف، یکی در سطح حقوق داخلی و دیگری در سطح حقوق بین‌الملل باید در نظر گرفته شود.

ج- مفهوم معاونت که در خودداری از مجازات نهفته است صرفاً فرضی بوده و به هر حال نمی تواند مبنایی برأی تغییر نتیجه و انتساب مسئولیت اعمال افراد به دولت تلقی شود.

در مورد جبران غرامت نیز کمیسیون تفکیم بین عمل نامشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروری شمرده و تاکید می کند که این دو جرم در منشاء کیفیت و اثر متفاوتشان و بر اساس آن اظهارنظر می‌کند که دولت فقط باید خسارت ناشی از ترک فعل[۹] خود را جبران نماید و خسارت وارده نباید بر پایه زیان ناشی از قتل- که عمل فرد بوده است- ارزیابی شود.

در پرونده های دیگر به ویژه پرونده کندی[۱۰] ، ۶ مه ۱۹۲۷، پرونده ونبل[۱۱] ، ۸ ژوئیه ۱۹۲۷ و پرونده کانهل[۱۲] ، ۱۵ اکتبر ۱۹۲۸ نیز کمیسیون دعاوی مکزیک– ایالات متحده اصل اعلام شده در پرونده جینز را اجرا کرده است.

از آغاز دهه ۱۹۳۰ آراء داوری بین المللی دیگری که قابل مقایسه با رأی صادر در پرونده جینز باشد صادر نشد. با وجود این، شک نیست که بعد از این تاریخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت تثبیت شد. آراء بعدی به بررسی این مسئله اکتفا کرده که آیا در موقعیت خاصی، دولت ممکن است مرتکب نقض تعهد بین المللی خود به پیشگیری و مجازات افراد شده باشد؟ و درباره این موضوع که آیا دولت مرتکب چنین نقض تعهدی شده است یا نه، تصمیم گرفته اند.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

در پرونده بریتانیا[۱۳]  به موجب رأی مورخ ۹ مه ۱۹۴۳ که در ارتباط با بهره گرفتن از برخی کشتیهای فنلاندی در زمان جنگ براساس موافقنامه ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۲ بین بریتانیای کبیر و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت که اعمال زیان آور باید بوسیله دولت خوانده یا مأموران او انجام شده باشد؛ زیرا براساس حقوق بین الملل، مسئولیت مستقیم دولت بر اثر اعمال اشخاص خصوصی شناخته نشده است.

در میان آرای داوری مربوط به این موضوع، آراء مربوط به خسارات وارده به بیگانگان از سوی افراد در جریان شورش ها، انقلابها و تظاهرات عمومی که دولت قادر به پیشگیری یا کنترل آنها نبوده معمولا دسته خاصی به شمار آمده است.اصل عدم انتساب اعمال زیان آور افراد خصوصی به دولت در اینگونه آرا نیز به صراحت اعلام شده است.

[۱]- Ramiro Gil de uri barri

[۲]- Poggioli

[۳]- Ralso

[۴]- همان، ص ۱۹٫

[۵]- Max Huber

[۶]- British Property in Spanish Morocco Case

[۷]- Vollennove

[۸]- Janes Case

[۹]- omission

[۱۰]- Kennedy case

[۱۱]- Venable case

[۱۲]- Canahl case

[۱۳]- Finish Shipowners V.Great Britain


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *