نظام بین المللی مبتنی بر مقررات و قواعد مدون و غیرمدون می باشد، عرف، قرارداد و نیز قواعد آمره، حقوق و تکالیف دولتها را مشخص می کنند بنابراین تعهدات موصوف از قبل برای دولتها وجود دارد و چنانچه دولتها از هریک از آنها تخلف ورزند به موجب طرح مسئولیت دارند، در یک تحلیل پی می بریم که اساس مسئولیت دولت را نقض تعهدات بین المللی وی تشکیل می دهد، خواه عنصر تقصیر در عمل مرتکب وجود داشته باشد یا نداشته باشد (مسئولیت مبتنی بر خطر)

مقاله - متن کامل - پایان نامه

مبنای مسئولیت دولتها در طرح یک مبنای مختص به خود است که همان ماهیت و نفس «عمل غیرقانونی» یا «تخلف بین المللی» است که در مقابل «تعهدات بین المللی» مطرح می گردد.

اگر قائل به این نظر باشیم که مطابق طرح مسئولیت دولتها، با وجود عمل غیرقانونی و احراز انتساب، گرایش به مسئولیت عینی یا مطلق است آنگاه این پرسش به میان خواهد آمد که اصولاً تقصیر چیست؟ مگر مصادیق تقصیر قطعی و احصاء شده است؟ و آیا نقض یک تعهد بین المللی خود تقصیر نیست؟ تکیه بر مصادیق خاص نظیر، بی احتیاطی، بی توجهی، بی مبالاتی و عدم رعایت مهارت فنی به عنوان عامل محدود کننده در تعریف تقصیر تلقی نمی گردد و مصادیق تقصیر صرفاً از موارد ذکر شده شناسایی نخواهد شد.[۱]

همانگونه که قبلاً گفته شد منظور از تقصیر همان کار نامشروع و نادرست است و هر عملی که بر خلاف مقررات قراردادی یا عرفی یا قواعد آمره باشد در حقوق بین الملل یک تعدی و تقصیر است بدین ترتیب در طرح مسئولیت هر دولتی که تعهدات بین المللی را نقض کرد با فرض احراز انتساب مسئول مقصر است ولی نکته قابل توجه اینکه مدعی یا خواهان در دعوی مسئولیت وظیفه ندارد تقصیر مرتکب (خوانده) را از مقررات بین المللی اثبات کند زیرا نفس نقض تعهد، تقصیر و تخلف است و در نتیجه خوانده بار اثبات عدم مسئولیت و عدم تقصیر خود را در نقض تعهد بر عهده خواهد داشت این مفهوم همان مفروض تلقی کردن تقصیر است که جایگاه خواهان و خوانده را از حیث اقامه دلیل تغییر می دهد.

به نظر می رسد مبنای مسئولیت در طرح آنگونه که ذکر شده باشد لذا اگر تئوری خطر را مبنای مسئولیت دولتها قرار دهیم دچار دوگانگی می شویم زیرا می دانیم مطابق تئوری خطر صرف احراز رابطه بین ضرر وارده و فعل زیانبار، مسئولیت فاعل احراز می شود خواه عمل زیانبار ناشی از تخلف از یک تعهد بین‌المللی باشد و یا ناشی از اعمال حقوق مشروع و قانونی، بر این اساس اگر کمیسیون نظر به تئوری خطر داشت از عبارت «عمل غیرقانونی» و یا «تخلف بین المللی» استفاده نمی کرد زیرا فاقد معنی و بار حقوقی می بود.

بنابراین سعی در القای این نظر که مبنای مسئولیت در طرح با یکی از دو تئوری سنتی و اصلی در خصوص مسئولیت بین المللی (تقصیر یا ریسک) منطبق است، به نظر بی فایده و به دور از منطق حقوقی و متن طرح باشد، زیرا مبنای مسئولیت دولتها در طرح «عمل غیرقانونی» یا «تخلف» می باشد و با وقوع تخلف از تعهد، خود به خود مسئولیت متخلف محقق است و او می بایست دلایل کافی مبنی بر عدم مسئولیت و تقصیر خود ارائه کند زیرا نفس «عمل غیرقانونی» تقصیر محسوب است.

به عنوان مثال اصل «لاضرر» و عدم ورود خسارت به دیگری و جبران خسارت وارده، یک قاعده عرفی است و علاوه بر حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها به صورت مدون مبنای بسیاری از اصول قانونی دیگر شده، در داوری بین کانادا و ایالات متحده آمریکا درباره کارخانه هایی که در کانادا سبب سرایت دیواکسید سولفور به خاک آمریکا شد، مورد تأیید قرار گرفت و در این رای صدمه و آسیب رساندن به خاک یک کشور از طرف دولت دیگر غیرمجاز شناخته شد.

و از طرفی در قضیه آزمایش اتمی فرانسه در ۱۹۷۳ به لحاظ انتشار موارد رادیواکتیو به سرزمین دولتهای استرالیا و نیوزیلند، این کشورها در دادگاه بین المللی بر علیه دولت فرانسه شکایت کردند، که دادگاه مطابق درخواست خواهان، دستور موقت مبنی بر خودداری از ادامه آزمایش ها صادر کرد ولی فرانسه نپذیرفت البته دولت فرانسه بعداً قبل از ورود به دادگاه به ماهیت موضوع آزمایش های خود را قطع کرد و عملاً موضوع منتفی گردید.[۲]

مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی

کشورها و سازمانهای بین المللی بر خودی خود نهادهای حقوقی نیستند تا عامل مسئولیت بین المللی باشند بلکه چنانچه افرادی که بر حسب وظیفه ای که در داخل کشور یا در داخل یک سازمان بین المللی بدان ها واگذار شده است از مقررات قوق بین الملل تخطی نمایند و یا وقتی بدانها نگذارند موجبات مسئولیت آن کشور و یا آن سازمان بین المللی را فرهم می سازند.بنابرأین می توان با بهره گرفتن از یک طرز تفکر آرمانی چنین اظهار عقیده کرد که مسئولیت بین المللی نیتجه عمل یا خودداری از عمل افرادی است که به نحوی از انحاء در سازمانهای مملکتی و یا در سازمانهای بین المللی مصدر اموری هستند.

نکته شایان توجه این است که احراز مسئولیت همیشه لازم نیست توأم با خسارت باشد بلکه هرگونه تخلف از تعهدات بین المللی باعث مسئولیت است.

در مسئولیت بین المللی کشورها می تواند ناشی از اعمال قانونگذاری اعمال سازمانهایی اجرایی، اعمال سازمانهای قضایی، اعمال افراد عادی و بالاخره اعمال ارتکابی در جنگها و انقلابهای داخلی باشد.

گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری

کشورها مسئول هرگونه عمل یا خودداری از عمل (سهوی و عمدی) قوه مقننه خود می باشند بدین نحو که مسئولیت کشورها ممکن است هنگامی تحقق یابد که آنها در اجرأی وظیفه قانونگذاری رفتار غیر صحیحی نسبت به مقررات بین المللی در پیش گرفته باشند این رفتار عبارتند از:

الف- وضع و تصویب قوانین (اعم از عادی یا اساسی) مخالف حقوق بین الملل مثلاً وضع قوانین مربوط به پرده داری

ب- خودداری از وضع و تصویب قوانینی که طبق مقررات بین المللی لازم به نظر می رسند و یا اهمال در نسخ قوانین مخالف حقوق بین الملل. مثلاً در قضیه آلاباما دادگاه دلوری ژنو ضمن محکوم نمودن انگلستان اعلام کرد که این کشور موظف بوده است قواننی داخلی خود را با مقررات عرضی بین المللی منطبق سازد. از این روست که برخی از قوانین اساسی کشورها را ملزم کرده که حقوق داخلی خود را با مقررات بین المللی هماهنگ سازند.

[۱]- حیدری، بیژن، بررسی مبانی مسئولیت بین المللی دولتها، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، بهمن ۷۵، ص ۱۱۵٫

[۲]- همان، ص ۱۱۷٫

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *