بند اول- نظریه خطا یا مسئولیت شخصی

طبق این نظریه وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برأی پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نمی باشد بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود. نظریه خطا اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. مهمترین طرفداران نظریه خطا عبارتند از: واتل، پوفندرف، ولف، وردروس.

رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سخت تحت تأثیر نظریه خطا قرار گرفت و آرای متعددی بر این پایه صادر گردید. (از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفر مورخ ۱۹۴۹)

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی

باتوجه به فقدان رکن اجرایی موثر در حقوق بین الملل و با عنایت به خود مختاری کشورها در پذیرش اصل «عدم مداخله» دیگر نمی توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی قبول کرد.مسئولیت بین المللی باید بر پایه ای استوار پی ریزی گردد تا هیچ موضوعی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل نتواند با توسل به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.بنابرأین بنای مسئولیت بین المللی را فقط باید در نظریه جدیدی پذیرفت که آن را نظریه خطر یا مسئولیت عینی گویند که طبق آن هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی (عرضی یا قرار دادی) موجب ایجاد مسئولیت بین المللی است (خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد.)

آنزیلوتی حقوقدان ایتالیایی پیشرو نظریه خطر می باشد او، دوگی، ژرژ سل و عده ای دیگر را به دنبال نظریه خویش کشانید. دوگی معتقد است مسئولیت بین المللی کشور جنبه عینی دارد و پاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی بین المللی است. درنتیجه در روابط بین الملل کشور ممکن است بر اثر انجام یک عمل غیر مشروع و برخلاف حقوق مسئول اعلام شود.

طبق این نظریه مسئولیت بین المللی دارای خصوصیتی کاملاً عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در  آن هیچ گونه نقشی ندارد. به بیان دیگر تنها کافی است که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر لزومی به تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب نیست یعنی به محض اینکه بین فعالیتها و اعمال یک کشور یا کی سازمان بین المللی و عمل مخالف حقوق بین المل رابطه علیت برقرار گردید، مسئولیت بین المللی ایجاد شده است.

امروزه نظریه خطر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و رویه های قضایی و داوریهای متعدد بین الملل بر این اساس بوجود آمده است و حتی کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها نیز این نظریه را پذیرفته است.

بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی

در آغاز آنچه ضروری به نظر می رسد قبول یا عدم قبول یکی از دو نظریه خطا یا خطر است زیرا هریک از آنها دارای مزایا و امتیازاتی هستند و در مقابل خالی از انتقاد و ایراد نیز نیستند.

۱- انتقاد بر نظریه خطا

  1. این نظریه از حقوق خصوصی گرفته شده است و نمی تواند قابل انتقال به محیط بین المللی باشد.
  2. این نظریه عوامل روان شناختی مرتکب را در نظر می گیرد که بررسی و اندازه گیری آن دشوار است.
  3. نظریه مذکور پیچیدگی های بیهوده ای در روابط بین الملل ایجاد می کند.

در مقابل نظریه خطا امتیازاتی دارد:

  1. این نظریه با منطق و عدالت بیشتر سازگار است.
  2. نظریه خطا در موارد متعددی در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسئولیت کشوری را تشکیل داده است به عبارتی امروزه رویه قضایی بین المللی مسئولیت کشور را صرفاً بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند بلکه مبنای مسئولیت را بر این سؤال می گذارد که چرا کشور سعی لازم را که باید برأی جلوگیری از عمل خلاف حقوق انجام می داده نداده است؟

 

۲- انتقاد بر نظریه خطر

  1. این نظریه با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد از واقعیت بسیار دور افتاده است.
  2. نظریه فوق، با طرز عمل بین المللی چندان منطبق نیست زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه نظریه خطا یا تقصیر پا برجاست. بدین علت است که رویه قضایی بین المللی استثناً مسئولیت بین المللی کشور را از جهت اعمال کارمندان ناصالح خود می پذیرد (به طور مثال مسئولیت ناشی از عمل سربازان پراکنده در قلمرو یک کشور و اعمالی که آنان بدون دستور مافوق انجام می دهند) اما امتیازی که این نظریه دارد این است که با مبنای حقیقی مسئولیت بین المللی که عبارت است از تضمین امنیت در روابط میان کشورها بیشتر هماهنگ است.

۳-  نیتجه گیری عملی

نتیجه ی عملی که می توان از دو نظریه فوق الذکر گرفت این است که هیچ یک از آن دو همیشه و در همه حال یک اصل مسلم مورد قبول نبوده اند. قضات و داوران بین المللی در آرا و داوریهایی که صادر کرده اند گاهی صرف عمل یا خودداری از عمل خلاف حقوق بین الملل را برأی تحقق مسئولیت کافی دانسته اند و گاهی به خطا و سهل انگاری  وقصور مرتکب نیز توجه کرده اند. بنابرأین چنین به نظر می رسد که این روش باید در آینده نیز دنبال شود و دادگاهها و داوران بین الملی همانطور که تا به امروز در تصمیم گیری و استناد به هریکی از دو نظریه فوق آزاده بوده اند همین آزادی عمل را در آینده نیز دارا باشند و این امر به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط گردد.

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

مقاله - متن کامل - پایان نامه


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *