مقاله - متن کامل - پایان نامه

قبل از هرچیز لازم است ابتدا به این مسائل بپردازیم که منظور از اشخاص خصوصی یا عادی در این بحث چه کسانی هستند و کدام یک از اعمال آنها تحت الشمول این بحث قرار می گیرد.

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها

اشخاص عادی یا خصوصی عبارتند از کسانی که ارتباطشان با دولت آنچنان قوی نیست که بتوان آنها را جز ارکان یا نمایندگان دولت به شمار آورد.

اعمال اشخاص خصوصی که قابلیت انتساب به دولت را ندارد، شامل آن دسته از اعمال اشخاص خصوصی حقیقی یا حقوقی می شود که به صورت دو ژوره[۱] یا دو فاکتو[۲] از طرف دولت انجام نداده باشند. به عبارت دیگر شخص خصوصی به نمایندگی از طرف دولت (چه به صورت قانونی و چه به صورت عملی) اقدام به چنین عملی نکرده باشد. اگر شخص خصوصی از سوی دولت نمایندگی داشته و به عنوان نماینده دولت رفتار کرده باشد، حتی اگر به صورت رسمی جز ارکان دولت شناخته نشود (ماده ۵ طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل) و (بند ۲ ماده ۷ از طرح اولیه کمیسیون)، عمل او منتسب به دولت است. اما لازم به ذکر است که در برخی از شرأیط ارکان دولتی، که از سوی حقوق داخلی تعیین شده اند، اقدام به فعالیتهای خصوصی می کنند.به عبارت دیگر عملی را انجام می دهند که در ارتباط با زندگی خصوصی شان است و اساسا با وظیفه شغلی و مقام رسمی آنها ارتباط ندارد. چنین اعمالی که در این شرأیط خاص رخ می دهد منتسب به دولت نبوده و مشمول بحث اخیر می گردد.[۳]

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت

بحث اعمال افراد خصوصی و مسئولیت دولت ناشی از اعمال آنها مسئله اعمال افراد حقوق خصوصی یا همان شرکتها و مؤسسات متبوع دولت است.

سوال این است که اگر چنین مؤسساتی تعهدات بین المللی را نقض کنند اعمال آنها قابل انتساب به دولت است یا خیر؟

ابتدا باید یاد آور شویم که حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی جدایی کلی شخصیت حقوقی شرکتها را از دولت به رسمیت شناخته است بر این اساس شرکت ها را فقط به این دلیل که دولت آنها را تأسیس کرده است نمی توان به دولت منتسب نمود بنابرأین از آنجایی که شرکتها شخصیتی مستقل از دولت شناخته شده‌اند علی الظاهر اعمالشان قابل انتساب به دولت نیست مگر اینکه به عنوان یکی از اجزای دولت و در قالب ماده ۵ طرح نهایی مواد مربوط به مسئولیت دولتها (۲۰۰۱) عمل کنند. برأی مثال اگر یک شرکت نفتی اقدام به تصرف و غصب اموال بیگانگان در کشور نماید و هیچ دلیلی مبنی بر وجود منافع دولتی یا نظارت و کنترل دولت بر این اقدام وجود نداشته باشد نمی توان آنرا به دولت منتسب نماییم ولی چنانچه مدارک دال بر اقدام شرکت به دستور قدرت عمومی موجود باشد و یا دولت به وضوح در چنین اقداماتی منافعی داشته باشد و یا مدارکی مبنی بر نظارت و کنترل دولت بر اعمال شرکت موجود باشد عمل مذکور قابل انتساب به دولت خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است شرکت در شرأیطی دست به اعمال خلاف حقوق بین الملل بزند و دولت در اعمال اقدامات مقتضی برأی جلوگیری از اعمال شرکت و مجازات مسئولان آن کوتاهی نماید. در چنین شرأیطی نیز دولت به دلیل قصور و کوتاهی در انجام وظایف و نقض تعهدات بین المللی خود مسئول شناخته خواهد شد.

 

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها در قبال اعمال افراد

در زمینه اعمال افراد خصوصی و مسئولیت دولتها در قبال آن، اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل این است که اعمال افراد خصوصی، قابل انتساب به دولت نیست.[۴]

لوئی کاواره در این مورد می نویسد: «…نظر به اینکه تنها اعمال مأمورین و ارگان های یک کشور دولت را مسئول می کنند، به طور منطقی باید پذیرفت که عمل افراد عادی که از طرف دولت خود هیچ سمت یا مأموریت رسمی ندارند موجب مسئولیت دولت نمی شوند.وضع فرد در چنین شرأیطی مشابه عمل مأموری است که در خارج از محدوده شغلی خود عمل کرده است…».

ماده ۱۱ پیش نویس اولیه طرح کمیسیون  حقوق بین الملل این مسئله را صراحتا عنوان کرده بود. ماده مزبور تحت عنوان «عمل اشخاص بدون نمایندگی از سوی دولت» در این زمینه مقرر می دارد:

«۱٫ عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد، نباید از نظر حقوق بین‌الملل عمل دولت شناخته شود.

  1. مانع از انتساب هر کار دیگری که توسط اشخاص یا گروهی از اشخاص یاد شده در آن بند صورت گرفته باشد و طبق مواد ۵ تا ۱۰ باید به عنوان عمل دولت شناخته شود، به دولت نیست.»

براساس این ماده اعمال اشخاص خصوصی منتسب به دولت نیست، خواه عامل تابعیت آن دولت را داشته یا نداشته باشد، خواه عمل در قلمرو حاکمیت آن دولت انجام شده باشد یا در جای دیگر؛ خواه انفرادی باشد یا گروهی؛ خواه در یک وضع عادی انجام گرفته باشد یا در جریان یک شورش، تظاهرات، انقلاب، جنگ و غیره آن؛ خواه زیاندیده، یک دولت خارجی باشد یا تبعه او.

اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی را می توان از مفهوم مخالف مواد (۸، ۹ و ۱۱) طرح نهایی کمیسیون حقوق بین المل نیز استنتاج نمود.

ماده ۸ . طرح مزبور تحت عنوان «نظارت و کنترل دولت بر عمل» در این خصوص مقرر می دارد: «عمل شخص یا گروهی از اشخاص براساس حقوق بین الملل به دولت منتسب می شود اگر فرد یا گروه مزبور به دستور دولت یا تحت نظارت و کنترل دولت، اقدام به انجام چنین عملی نموده باشند.»[۵]

ماده ۹٫ طرح نیز تحت عنوان «عمل انجام شده در غیاب و یا قصور مقامات رسمی» چنین مقرر می دارد:

«عمل شخص یا گروهی از اشخاص براساس حقوق بین الملل به دولت منتسب می شود در صورتی که فرد یا گروه مزبور در غیاب یا قصور دولت به عنوان جزئی از اجزاء دولت عمل نماید.»

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

و در آخر، ماده ۱۱ با عنوان «عمل تایید شده و پذیرفته شده توسط دولت» مقرر می دارد:

«اعمالی که براساس مواد قبلی قابل انتساب به دولت نیست اگر توسط دولت تایید شده و مورد پذیرش قرار گیرد، منتسب به دولت خواهند شد.[۶]»

البته این گفته که اعمال اشخاص خصوصی را نمی توان به دولت نسبت داد بدان معنی نیست که دولت در هیچ شرأیطی به خاطر این اعمال مسئولیت پیدا نمی کند. بنابرأین همانطور که در بند ۲ ماده ۱۱ طرح اولیه مسئولیت و در مواد (۸، ۹ و۱۱) طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت آمده است، ممکن است دولت در برخی موارد به مناسبت عمل اشخاص خصوصی مسئول تلقی گردد (شرایطی که در آنها دولت مسئول قلمداد می شود به تفصیل در بخش های آتی خواهد آمد.»

اما در عین حال باید متذکر شد که این مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی نیست بلکه به خاطر فعل یا ترک فعل ارکان دولت است. به عبارت دیگر مسولیت مزبور ناشی از رفتار جداگانه ای است.

که قابل انتساب به دولت می باشد، رفتاری که صرفا با عمل شخص خصوصی ارتباط دارد. در واقع عملی که شخص یا گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهد حادثه ای خارجی محسوب می شود که شرأیط مساعد را برأی رفتار نادرست دولت فراهم می آورد[۷].

[۱]- de jure

[۲]- de facto

[۳]- اعلایی، لادن، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال افراد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران سال ۸۶-۸۵ ، ص ۱۱٫

[۴]- همان، ص ۱۷٫

[۵]- حلمی، نصرت الله، مسئولیت بین‌الملی دولت و حمایت سیاسی، چاپ دوم، انتشارات بنیاد حقوق میزان، پاییز ۱۳۹۰، ص۸۲ .

[۶]- ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین المللی دولت، شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل، چاپ چهارم، انتشارات شهر دانش، سال ۹۱، ص ۷۸٫

[۷]- مستقیمی، بهرام، طارم سری، مسعود، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، چاپ اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۷۷،  صص ۶۳- ۶۲٫


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *