از آنجا که سازمانهای اجرایی کشورها نسبت به سایر ارکان تماس بیشتری با مردم دارند هرنوع عمل خلاف یا بی احتیاطی ویا عدم مراقبت مأموران اجرایی مملکتی نسبت به مقررات حقوق بین الملل موضوع مسئولیت کشورهای متبوع آنها را پیش می آورد. حتی برخی از حقوقدانان و رویه های قضایی بین المللی بسیاری پا را از این فراتر نهاده و اظهار نظر کرده اند که چنانچه مأموران اجرأی بر اثر سرپیچی از دستورات مافوق و خروج اختیارات و وظایف محوله عمل بر خلاف مقررات بین المللی مرتکب گردند در این حالت نیز کشور متبوع مسئول است.برأی نمونه در قضیه سالواتور لی لی کشور ترکیه مسئولیت خود را در قتل یکی از اتباع فرانسوی در سال ۱۸۹۵ که بنا به  دستور خلاف یک افسر ترک کشته شده بود قبول کرد.

مواردی چند از تحقق مسئولیت ناشی از اعمال سازمانهای اجرأی:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

الف- اتخاذ تصمیمات خلاف حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که به موجب آن به حقوق بیگانگان لطمه وارد آورد و یا مقررات بین المللی زیر پا گذاشته شود.

ب- داشتن رفتار ناشایست و تبعیض آمیز با بیگانگان

ج- اعمال قوه قهریه و بازداشتهای مستبدانه و غیر قانونی نسبت به بیگانگان با مأموران سیاسی و کنسولی

د- اهمال و سهل انگاری در اجرأی مقررات حقوق بین الملل مانند اهمال مأموران انتظامی در حفاظت از سفارتخانه ها

گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی

قوه قضائیه نیز مانند سایر ارکان مملکتی ممکن است مسئولیت بین المللی کشوری را موجب شود و اصل کلاسیک «استقلال قوه قضاییه» خللی به این امر وارد نمی کند. بیگانگان مانند اتباع یک کشور می توانند در مراجع مختلف قضایی در سمت خواهان یا خوانده شاکی یا متهم قرار گیرند. بنابرأین هرگونه تخلف از مقررات بین المللی که در اجرأی وظیفه قضایی به عمل آید که نتیجه ی آن تضییع حق بیگانگان باشد در استنکاف از عهده دارند و هرنوع قصور و کوتاهی نسبت به این وظیفه«استنکاف از احقاق حق» محسوب می‌شود.

طبق رویه قضایی و طرز عمل عمومی بین المللی«استنکاف از احقاق حق» دارای اشکال زیر می باشد:

بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاههای داخلی

کشورها موظفند به بیگانگانی که به آنان خسارت وارده آمده است اجازه دهند تا برأی احقاق حق خود به مقامات قضایی صلاحیت دار مراجعه کنند.قصور نسبت به انجام این وظیفه یکی از موارد تحقق مسئولیت بین المللی است مبنا و اساس وظیفه حمایت قضایی تعهدی است که طبق آن بیگانگان باید قبل از درخواست حمایت سیاسی از دولت خود به مقامات قضایی داخلی مراجعه نمایند.

بند دوم: آیین دادرسی ناقص

کشورها مسئول نقص و بی نظمی و اختلال در سازمانهای قضایی و آیین دادرسی خود می باشند. چند مورد عبارتند از:

الف- کامل نبودن دستگاه قضایی

ب- عدم استقلال قضات

ج- عدم برخورداری قضات از معلومات حرفه ای

د- خودداری دادگاهها از صدور حکم هنگامی که بیگانگان س مت خواهان یا شاکی را داشته باشند.

بند سوم: قضاوت و حکمی که غیرعادلانه بودن آن آشکار باشد

بالاخره کشورها مسئول تصمیمات قضایی هستند که آشکار اصل عدالت و انصاف در آن رعایت نشده است لیکن در مقابل اشتباه در قضاوت از موجبات مسئولیت کشورها نیست مگر آنکه اشتباه ارادی باشد.

گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیانبار اشخاص حقیقی

افرادی عادی که در قلمرو حاکمیت یک کشور ساکن می باشند بدون وابستگی به حرفه شغل و تابعیتی که دارند ممکن است چه به صورت فردی وچه به صورت گروهی (مانند تظاهرات و تبلیغات علیه یک کشور خارجی) مسئولیت کشوری را باعث شوند برخلاف آنچه ظاهراً متصور است. در این حالت مسئولیت مستقیم وجود دارد زیرا کشورها مسئول حفظ نظم عمومی و پاسدار حقوق مردم در قلمرو خود هستند و عمل موجر مسئولیت در واقع اخطار سهل انگاری کشورها در انجام این وظیفه اساسی است و نه در عمل شخص زیرا همان طور که قبلاً یادآور شدیم فرد جز در موارد استثنایی موضوع یا تابع حقوق بین الملل قرار نمی گیرد و در نتیجه عمل او نیز به خودی خود و بدون قید و شرط نمی تواند تخلف از حقوق بین الملل محسوب گردد.

در مورد مسئولیت کشورها ناشی از اعمال اشخاص حقیقی کشورها دارای دو وظیفه اساسی می باشند وظیفه پیش بینی و پیشگیری و وظیفه تعقیب و مجازات.

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *