توسعة اقتصادی

توسعة اقتصادی از مفاهیمی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی یکی شمرده می شود، در حالی که بین این دو مفهوم تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد. رشد اقتصادی در برگیرنده شاخص های کمی اقتصادی است. لکن توسعة اقتصادی متضمن فرآیندهای پیچیده تری است، به گونه ای که این مفهوم نیز شاهد تعارف متعددی هستیم که به چند مورد آن اشاره می کنیم.

«از نظر پیتر دورنر[1] توسعة اقتصادی عبارت است از بسط امکانات و پرورش قابلیت بشری که برای جلو گیری از فقر، ضروری می‌باشد. تقلیل دامنه فقرعمومی، بیکاری و نابرابری ملازم با توسعة  اقتصادی هستند. آن چنان که سیرز می گوید: «سؤالاتی که در مورد توسعة اقتصادی یک کشور باید کرد این است که بر مسائلی نظیر فقر، نابرابری و بیکاری چه آمده است؟ هرگاه این وجود از سطوحی بسیار بالا به سطوحی پایین تر تنزل کند، بدون شک کشور مربوط دوره ای از توسعه را پشت سر گذاشته است. هر گاه دو مورد از این مشکلات اساسی یا هر سه تشدید شد دور از عقل سلیم است که نتیجه کار را توسعه نام بگذاریم و لو آن که درآمد سرانه دوبرابر شده باشد» (دورنر،1356، ص 15).

«در مجموع می توان گفت توسعه اقتصادی فرایندی است که در طی آن شالوده های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می شود به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی دردرجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی ، توزیع و الگو های مصرف جامعه خواهند بود. بر این مبناست که گفته شده برای آن که توسعه اقتصادی پدید آید، لزوماً باید شبکه ای به هم پیوسته ، متشکل از مجموعه  محصولات و در آمد ها،  با توجه به منابع و تمام موجودی های داخلی و با در نظر گرفتن وابستگی های متقابل  با دیگر کشور ها پدید آورد. لکن ، برای اخذ چنین نتیجه ای و همچنین به منظور توزیع عادلانه در آمد ملی و بهبود سطح زندگی ملت،  باید به استقرار ساختار و نهاد های سیاسی ،  اجتماعی و اقتصادی منطبق با شرایط جدید پرداخت. انطباق رفتار ها ، طرز تفکر ها و نقش های اجتماعی نیز به نوبه خود باید مطمح نظر قرار گیرد. چه توسعة اقتصادی لزوماً متضمن توسعة  اجتماعی و ترقی جامعه به عنوان مجموعه ای زنده می باشد. اصلاحات اساسی ، تبادلات نهادی و دگرگونی های طرز تفکر نیز اغلب برابری به دست آوردن چنین آهنگی در ترقی، ضروری به نظر می رسد». (بیرو،[2]1366، ص90).

«در بحث از مفهوم توسعة اقتصادی باید توجه داشته باشیم که اکثر اقتصاد دانان کشور های سرمایه داری و جهان سوم مدت های مدیدی می کوشند که مسأله توسعة اقتصادی را در چارچوب تئوری خالص اقتصادی حل کنند. آنها در طول دهه های چهل و پنجاه میلادی به کشور های عقب مانده به عنوان روند غنی شدن به طور عمده بر طبق الگوی غرب و به عنوان افزایش تولید، و در مواردی نادر به عنوان تحولی در ساختمان اقتصاد تلقی می شد.

تحولات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و تغییر وضع جهان، بیداری و رشد آگاهی ملی مردم مستعمرات و دستیابی آنها به استقلال سیاسی، بی ثمری و کمک های اقتصادی و حیف ومیل آن توسط حکومت های فاسد بیانگر عواملی بود که موجبات تغیرات قابل ملاحظه ای را در دیدگاهای نظری اندیشمندان فراهم آورد. در اواسط دهة شصت میلادی اکثر پژو هشگران طرفدار این عقیده بودند که باید حقایق و واقعیات  بیشتری را در نظر گرفت  ورشد و توسعه را فراتر از رشد وتوسعة اقتصادی دانست. آنچنان که میدرال می گوید: رشد و توسعة اقتصادی همواره یک مسأله اجتماعی ـ سیاسی بوده است و توروپ معتقد است که ایده توسعة اقتصادی باید جای خود را به مفهوم وسیع تری چون توسعة اجتماعی ـ اقتصادی بدهد».(از کیا،1387، ص 46).

این گرایش جدید در مورد وارد کردن عوامل اجتماعی در تبیین پدیده  عقب افتادگی ومفهوم توسعه، نشانه مثبتی است و مبیّن دور شدن از اقتصاد محض، خاصه در کشور های توسعه نیافته است و زمینه ساز توجه به توسعة اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد.

1-Dourner

1- Beiro