دانلود پایان نامه

م هستند و ظاهراً عادل هم هستند، اينها را فقيه نصب مى كند كه قضاوت كنند. اين قضاوت هم در اسلام از اين جهت، اين آقايان بعد از آنكه اشخاص را پيدا كردند مورد اطمينان و مطلع بر موازين قضا ولو از راه تقليد باشد، آن وقت جعل قضاوت برايشان مى كنند و از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت بكنند تا قضاوت شرعى بشود.
از بيانات حضرت امام خمينى(ره) با رئيس ديوان عالى کشور و دادستان كل كشور و قضات دادگسترى مورخ (10/01/59)
منصب قضاوت در نظام اسلامي از جايگاهي رفيع برخوردار است. نقش قاضي در رسيدگي به دعاوي، احقاق حقوق مردم، تامين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي،‌تحقق عدالت،‌ايجاد امنيت قضايي، حمايت از مظلومين، به نحوي است كه همه نظام‌هاي حقوقي در مورد گزينش، استخدام، نظارت، تامين معيشت، مصونيت و حمايت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام مي‌نمايند.
قرآن كريم در آيه 58 سوره نساء مي‌فرمايد: «اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» هم‌چنين «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك الله و لا تكن للخائنين خصيما» (نساء، 105)، «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو علي انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيراً» (نساء، 135)، يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق (صاد،26) و‌ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان‌الله يحب المقسطين. (مائده،41) از ديگر آيات قرآن كريم در اين زمينه است.
حضرت امير در نامه‌اي به مالك اشتر در مورد قضات مي‌فرمايد: «ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور و لا تمّحكُهُ الخصوم و لا يتمادي في الزّلّه، و لا يحصر من الفي الي الحّق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علي طمع و لا يكتفي بادني فهم دون اقصاه و او قفهم في الشبهات، و آخذهم بالحج و اقلّهم تبّرماً بمراجعه الخصم، و اصبر هم علي تكشّف الامور، و اصر مهم عند اتّضاح الحكم ممن لا يزد هيه اطراء و لا يستميله اغراء و اولئك قليل. ثم اكثر تعاهد قضائه و فسح له في البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته الي الناس و اعطه من المنزله لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليامن بذلك اغتيال الرّجال له عندك فانظر في ذلك نظر بليغا، فانّ هذا الدّين قد كان اسيراً في ايدي الاشرار: يعمل فيه الهوي و تطلب به الدنيا».
سپس از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن. كسي كه مراجعه‌ي فراوان، وي را به ستوه نياورده و برخورد مخالفان با يكديگر او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش پافشاري نكند و بازگشت به حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد، طمع را از دل ريشه‌كن كند و در شناخت مطالب به تحقيقي اندك رضايت ندهد. در شبهات از همه با احتياط‌تر عمل كند،‌و اصرار او در يافتن دليل از همه بيشتر باشد. در مراجعه‌ي پياپي شاكيان خسته نشود. در كشف امور از همه شكيباتر و پس از آشكار شدن حقيقت، در فصل خصومت از همه برّنده‌تر باشد. كسي كه ستايش فراوان او را فريب ندهد و چرب زباني او را منحرف نسازد و چنين كساني بسيار اندك‌‌اند. پس از انتخاب قاضي، هر چه بيشتر در قضاوت‌هاي او بيانديش و آن قدر به او ببخش كه نيازهاي او برطرف گردد تا به مردم نيازمند نباشد. از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامي دار كه نزديكان تو، به نفوذ در او طمع نكنند، تا از توطئه‌ي آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتي كه دادم، نيك بنگر كه همانا اين دين در دست بدكاران اسير گشته بود، كه با نام دين به هواپرستي پرداخته و دنياي خود را به دست مي‌آورند. (دشتي؛ 1380، صص 577-576)
با اندك دقت در اين فرمان تاريخي نكات جالب و مهمي به شرح زير قابل استخراج است:
1ـ با توجه به عبارت «افضل رعيتك في نفسك» قضات بايد از ميان بهترين افراد انتخاب شوند كه از نظر علم،‌تقوا و اخلاق از ديگران برتر باشند؛
2ـ قاضي بايد داراي شرح صدر باشد و از مراجعه‌هاي اصحاب دعوي خسته و دلتنگ نشود؛
3ـ بر اشتباهات خود اصرار نكند و در صدد جبران آن باشد و شهامت قبول اشتباه خود را داشته باشد؛
4ـ از عزت نفس برخوردار باشد و مورد تهديد و تطميع قرار نگيرد؛
5ـ براي رسيدن به حق از هيچ تلاش و كوششي فروگذار نكند؛
6ـ در هنگام بروز شبهه، از صدور حكم و اتخاذ تصميم خودداري كند و بر اساس اطلاعات و دلايل ضعيف تصميم گيري نكند؛
7ـ در استدلال و توجه به ادله و مدارك، قوي و محكم عمل كند؛
8ـ از اخلاق حسنه برخوردار باشد و با طرفين با صبوري و حلم برخورد كرده و با مردم گشاده رو باشد و به آن‌ها اجازه‌ي صحبت كردن بدهد؛
9ـ پس از روشن شدن حقيقت در اتخاذ تصميم و صدور حكم جدّي و قاطع باشد؛
10ـ گرفتار حيله و فريب مكاران نشود و چنان خودساخته باشد كه مدح و ذم مراجعين در او تاثيري نداشته باشد؛
11ـ از طرف دولت نسبت به تامين معيشت قضات توجه كافي صورت گيرد
12ـ بر كار قضات نظارت شود كه نحوه‌ي نظارت، بر خدمت و فعاليت قضات تاثير به‌سزايي خواهد داشت؛
13ـ قضات از منزلت و جايگاه رفيع برخوردار باشند؛
14ـ قضاتي كه همه شرايط را دارا باشند، اندك هستند؛
15ـ بي‌نيازي و تأمين معيشت قضات موجب استقلال آن‌ها و زمينه‌ساز احقاق حقوق و تحقق عدالت خواهد بود.
امیرالمومنان در نامه تاریخی خود به مالک اشتر می فرماید: مقامی بس والا به قاضی عطا کن تا تمام طبقات کشور و نزدیکان و بستگان حکومت از صلابت و مهابت دستگاه قضایی هیچ گاه به فکر تطمیع قضات بر نیابند و نتوانند در آنها نفوذ کنند تا قاضی با خاطری آسوده و ایمن از شر هر مقام و شخصیتی
به وظایف قانونی خود عمل نمایند و در این باره فوق العاده سخت گیر و سخت کوش باش، زیرا این دین و آیین پیش از این در دست اشرار اسیر بوده، آنها به هوی و هوس کار میکرده اند و دین و حکومت را وسیله دنیاداری و ثروت اندوزی خویش کرده بودند؛ تو باید که آثار خیانت های پیشین را نیز محو کنی.
به طوری که ملاحظه می کنید امام برای قاضی مقامی فوق مقام ها میخواهد، مقامی که رجال حکومت و کارگردانان سیاست و وابستگان آنان نیز نتوانند در آن نفوذ کنند، آیا از این فرمان جز استقلال قضایی و مصونیت قاضی به معنای واقعی کلمه، چیز دیگری فهمیده می شود؟
نه تنها در زمان امام، مصونیت قاضی و استقلال قضایی در حکومت اسلامی محفوظ و معتبر بود، بلکه در تاریخ اسلامی، حکومت هایی که ادعای مسلمانی داشتند اصل استقلال قضایی و مصونیت قاضی را محترم می شمرند.
ابوحامد احمد اسفراینی قاضی بغداد (متوفی سال 406) در روزگار تصدی قضا، مقامی ارجمند و والا داشت. یک بار از طرف خلیفه معاصر نسبت به او رفتاری زننده سر زد، قاضی برای تنبیه خلیفه نامه ای به این مضمون نزد او فرستاد.
«…. بدان و آگاه باش تو قادر نیستی مرا از مقام و ولایتی که خدای تعالی به من ارزانی داشته معزول سازی، لکن قادرم با نوشتن دو سه کلمه به خراسان تو را از مقام خلافت معزول کنم و از کرسی سلطنت بردارم».
«ممذربن سعید» قاضی روزی وارد بر خلیفه ناصر فرمانروای آندلس گردید و مشاهده کرد که خلیفه بر قبه ای به تخت نشسته که در و دیوارش را به سیم و زر آراسته اند و جشنی عظیم برپاکرده اند که نظیرش را ملوک پیشین بر پا نساخته بودند، مدح و ثنای اطرافیان و تملق شعرا از حد گذشته بود، قاضی با مشاهده این منظره به پا خاست و خطبه ای در نکوهش کبر و غرور آغاز کرد؛ و در آن خطبه به این آیه شریفه از قرآن مجید تمسک نمود: « و لو لا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارح علیها یظهرون» و با تذکر این آیه دستگاه جلال و کبریایی خلافت را به باد تعریض و نکوهش گرفت و آنگاه سخنانی تند و زننده گفت که خاطر خلیفه سخت بیازرد، لکن خلیفه به علت جلالت قدر و علو منزلت قاضی در علم و تقوی، جز به سکوت و فرو خوردن خشم چاره ای ندید.
نکته شایان توجه در این دو قضیه و صدها نمونه دیگر در کتب تاریخ ثبت و ضبط است و هر یک سند افتخار سیستم قضایی می باشد، این است که: چیزی که این همه قدرت و صلابت به قاضی مسلمان می بخشد، تنها استقلال قضایی و مصونیت قانونی قاضی نیست، زیرا این استقلال را همانند بسیاری از کشورهای کنونی که داعیه استقلال قضایی دارند عملا می توان نقض کرد، بلکه مهم ترین عامل همان ایمان و عدالت و تقوا است که مهم ترین شرط انتخاب قاضی است.
آری. قاضی عادل و دادگر مسلمان که خدا را در هر حال حاضر و ناظر اعمال خویش می بیند و او را احکم الحاکمین می شناسد و به روز واپسین معتقد است و خود را در برابر محکمه عدل الهی مشاهده می کند، آن محکمه ای که جز به عدالت حکم نمی کند و از کوچک و بزرگ اعمال انسان باخبر است؛ و هیچگونه اعمال نفوذ در آنجا راه ندارد و در دنیا نیز قدرت لایزال ملت را پشتیبان خود می شناسد و از حقوق و مزایای کامل نیز برخوردار است جز پیرامون عدل و انصاف نمی گردد و از هیچ قدرتی، جز قدرت حق و قانون خدا نمی هراسد.
مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی
پس از سقوط ساسانیان، نهاد دادرسی در ایران دست خوش تغییر و تحولی بنیادین شد و با گسترش اسلام در سرتاسر ایران، نظام «شرع» بر این حیطه ی عمومی حاکم شد. از عصر خلفای راشدین تا براندازی خلافت عباسی به دست هلاکوخان مغول، اصولاً مناصب قضایی را خلیفگان و بعد دولت های نیمه مستقل ایرانی و ترک به فقیهان اهل سنت واگذار می کردند و احکام ماهوی و شکلی دادرسی بر محور فقه اهل سنت ( مخصوصاً دو مذهب حنفی و شافعی) به دست فقیهان تفسیر و اجرا می شد. در برابر تشکیلات رسمی قضایی که زیرنظر شخص خلیفه ( و بعدها پادشاهان ایرانی و ترک) به شکایات مردم از قضات می پرداخت. با حمله ی مغول، اجرای نظام شرع در قلمرو امپراتوری مغول موقوف شد و به رغم اصلاحات قانونی ایلخانیان به ویژه یاسای غازانی، فساد در دستگاه قضایی فزونی یافت که انعکاس آن احوال در محاکمه های وزیران مسلمان وقتل ایشان به فرمان ایلخانان مشهود است، چنان که شمس الدین جوینی در پی توطئه ای به اتهام اختلاس محاکمه و به دستور ارغون کشته شد و سعدالدین ساوجی نیز به اتخام غدر و خیانت به ایلخان محاکمه و به دستور الجایتو کشته شد. نیز نبود امنیت قضایی و فساد و رشوه خواری قضات از طنزهای عبید زاکانی به بهتر وجهی مشهود است. به همین دلایل، ایرانیان از زورگویی های عمَال مغول به جان آمده و از یک سو از جهت مذهبی به تشیَع ، فتوت و تصوف روی آوردند و از سوی دیگر با جهاد سیاسی و نظامی به مقاومت در برابر بی عدالتی های ایلخانان مغول ایستادند که نمونه ی بارز آن جنبش عدالت خواهانه ی سربداران و مساوات طلبی ایشان در سبزوار و حکومت مرعشیان در طبرستان است. لیکن این جنبش های مردمی با حمله ی تیمور فروکش کرد و زمینه برای تشکیل حکومت متمرکز صفویان آماده شد
الف: دوره عباسیان
مقدمات استقلال ایران از استیلای عرب با حکومت نیمه مستقل طاهریان از 205ـ206 ق به بعد بر بخشی از خراسان، خوارزم و فرغانه در عهد مامون آغاز شد و طاهر ذوالیمینین موئسس این سلسله طی مکتوبی به پسرش عبدالله طاهر در ترتیب امور دادرسی سفارشی چند کرد. در حکومت های بعدی ایرانی همچون صفاریان (247ـ256 ق) و سامانیان
(287ـ 389 ق)، نهاد دادرسی همچنان در اختیار طبقه ی فقهای اهل سنت بود که براساس شرع حکم می کردند و احکام شرع در حق شخص امیر نیز نافذ بود.
سامانیان به رغم شیوع تشیع پیرو مذهب حنفی و اکثر تابع خلفای عباسی بودند و قضات قلمرو ایشان را هم قاضی القضات بغداد منصوب می کرد. امَا در طول حکومت صفاریان در سیستان و بخشی از خراسان و نیز حکومت زیدیه در گیلان و دیلمان و نیز پس از حسن بن زید داعی علوی در طبرستان، نهاد دادرسی در بخش هایی از ایران از بغداد منتزع و مستقل شد. هم زمان با این تحولات مذهب شافعی و تا حدَی فقه شیعی در ایران از قدرت مذهب حنفی کاست و سلسله های آل زیار و آل بویه به استقلال از عباسیان توانایی حاکمیت حقوقی و قضایی یافتند، امَا عجب آن است که آل بویه با آن که زیدی مذهب و از سال 334 ق به بعد بر خلفای عباسی مسلط بودند، در سازمان قضایی خلافت عباسی تغییری ندادند و فقیهان حنفی مذهب عراق را به سمت قاضی القضاتی می گماشتند.
چنان که معزَالدوله دیلمی، ابن ابی الشوارب

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید