دانلود پایان نامه

20//83 نیز بیان می کند که «با تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر حوزه قضائی رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته بایستی برود در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و از قبول در محاکم دادگستری خودداری شود…». در نتیجه، دادگاه ها باید در خصوص مواردی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نمایند. صلاحیت های قانونی شورا به سه دسته تقسیم می گردد:
1.مواردی که شورا با تراضی طرفین اقدام به صلح و سازش می نماید:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
2.مواردی که شورا موظف به رسیدگی و صدور رای می باشد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳000000۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامين دليل
3. قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهروموم تركه و رفع آن
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.67
اگر بادقت، نظری دوباره بر صلاحیت های شورای حل اختلاف بیندازیم در می یابیم که شورا نمی تواند یک مرجع شبه قضائی و یا به عبارت دقیق تر یک «مرجع اختصاصی اداری» تلقی گردد زیرا شورای حل اختلاف، تمام عناصر تشکیل دهنده ی مراجع اختصاصی اداری را دارا نمی باشد. به این معنا که دادگاه های اختصاصی اداری در رابطه با فعالیت های اجرایی واداری دولت فعالیت می کنند، اما صلاحیت های شورای حل اختلاف براساس مواد قانونی فوق الذکر، رسیدگی به امور مدنی وجزائی است. دوم آنکه، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان مردم ودولت را ندارد و این موضوع به صراحت در ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 138868 پیش بینی شده است، این در حالی است که هدف از تشکیل دادگاه های اختصاصی اداری رسیدگی به دعوای میان مردم و دولت می باشد. علاوه بر این، در ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، شورا نمی تواند به « اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي» قرار داده شده است، رسیدگی نماید. این موضوع می تواند بیانگر آن باشد که قانونگذار به طور ضمنی اشاره می کند که ماهیت شورای حل اختلاف جدای از این مراجع است، به ویژه آنکه پیرو ماده ی مذکور، در ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مراجع اختصاصی اداری توسط آیین نامه برده می شود و در آن اشاره ای نمی شود که شورای حل اختلاف دارای ماهیتی یکسان با آنها می باشد.69آنهآ درنتیجه، شورای حل اختلاف نمی تواند یک «مرجع اختصاصی اداری» تلقی گردد.
دیدگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد آن است که شورای حل اختلاف یک مرجع قضائی درون قوه قضائیه است. در واقع با نگاهی به مفاد ماده 189 و طی مواد 16 الی 19 قانون شوراهای حل اختلاف، در می یابیم که شورای حل اختلاف محکمه ای است که رسیدگی می کند، رای می دهد و حکم صادره را نیز اجرا می کند. برای اثبات این نظر می توان از ادله ی ذیل بهره جست:
نخست، شوراهای حل اختلاف شباهت زیادی با دادگاه های صلح در انگلستان دارد و این شباهت به قدری زیاد است که این فرض را به ذهن متبادر می کند که قانون گذار قانون عادی برای وضع ماده 189 و سایر قوانین مربوط، به دادگاه های صلح و نقش آنها در نظام قضائی انگلستان نظر داشته است. در ابتدای این مقایسه باید گفت که دیگر نمی توان به صراحت گفت که انگلستان یک کشور کامن لا است و قوانین زیادی در آن کشور تدوین نمی شود، بلکه باید پذیرفت که در حال حاضر، هرساله تعداد زیادی مصوبه قانونی از مجلس بیرون می آید هرچند که هنوز میزان قابل ملاحظه ای از حقوق «بنیادین» انگلستان، کامن لا است. در نتیجه، پیش از آنکه ایرادی مطرح شود به آن پاسخ داده شد به این معنا که حقوق انگلستان مانند گذشته تنها توسط قضات تدوین نمی گردد بلکه مجلس نیز درایجاد آن نقش موثر و قابل توجهی دارد. با توجه به آنچه که گفته شد بهتر است نگاهی به جایگاه دادگاه صلح در انگلستان بیندازیم. دادگاه ها در اواخر قرن سیزدهم در انگلستان پدید آمدند، دادگاه صلح نیز به عنوان ابتدایی ترین دادگاه محکمه در سلسله مراتب قضائی ایجاد گردید و هم اینک توسط وزارت امور اساسی اداره می شود. در این محکمه قضات حرفه ای و قضات غیر حقوقی حضور دارند که قضات حرفه ای به موجب اصلاحات سال 1999 می توانند به تنهایی محکمه را اداره نمایند. قضات غیر حقوقی که در دادگاه های صلح فعالیت می کنند، پاره وقت بوده و حق الزحمه در یافت نمی کنند و تنها هزینه های متحمله را دریافت می کنند. از توفیقات این دادگاه آن است که به جهت آنکه سرعت بالایی در رسیدگی دارد و تصمیمات متخذه در آن بهتر می تواند به حل وفصل اختلافات بپردازد، قانون سال 1989 صلاحیت دادگاه صلح را در ارتباط با حقوق کودکان گسترش داده و به علاوه صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان زیر 17 سال را در قالب دادگاه اطفال ونوجوانان به ایشان اعطا نموده است. اگر به خوبی به شوراهای حل اختلاف توجه نمائیم در می یابیم که موارد گفته شده در مواد 3 ، 4 قانون شوراهای اختلاف70
و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور71 نیز آمده است و شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند. باتوجه به آنکه هر دو صلاحیت های تقریبا مشابهی نیزدارند. هرچند که در نحوه انتخاب قاضیان صلح، چنین عمل می شود که این افراد توسط «کمیسیون صلح ناحیه» انتخاب می شوند که نقش مردم و انجمن های محلی در آن بسیار پررنگ تر از آن چیزی است که در ایران و شوراهای حل اختلاف مشاهده می شود، به عبارت دیگر دادگاه های صلح را «دادگاه های مردم» می خوانند و نقش مردم در آن بسیار جدی تر است، اما این موضوع سبب نمی شود که این دو را نهادی با ماهیت جداگانه قلمداد کنیم. بلکه با قاطعیت می توان گفت که فقط تفاوت آشکاری که این دو بایکدیگر دارند، آن است که قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص ماهیت این شورا سکوت کرده و همین سکوت بر اختلاف میان اصحاب علم حقوق در این مورد، دامن زده است. این در حالی است که دادگاه صلح انگلستان از همان بدو تاسیس نقش دادگاه را ایفا نمود و به عنوان ابتدایی ترین دادگاه انگلستان شناخته شد و شاید در نگاهی تطبیقی بتوان گفت که شورای حل اختلاف به جهت شباهتی که به دادگاه صلح دارد، می تواند یک دادگاه تلقی گردد.
دوم، شورای حل اختلاف همانند واحد های قضائی و دادگاه ها دارای دفتر می باشد.72 دبیرخانه در حوزه ی شورای حل اختلاف به منزله ی دفتر برای هر شعبه ی دادگاه است. از همین جمله اهمیت دبیرخانه آشکار می شود که تمام امور دفتری و اداری شورا را برعهده دارد و در واقع برای ورود به شورای اختلاف و خروج از آن باید از دروازه ی دبیرخانه عبور کرد.73 علاوه بر آن، مواد 27 تا 34 «قانون شوراهای حل اختلاف» به وضوح بیانگر نحوه ی رسیدگی در شوراهای حل اختلاف می باشد که شباهت زیادی به رسیدگی در محاکم دادگستری دارد. به این معنا که رسیدگی در شورای حل اختلاف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است74 ، هم چنین این مرکز می تواند برای حل وفصل خصومت مبادرت به تحقیق، معاینه ی محلی و تامین دلیل بنماید75. شورا همانند دادگاه ها پس از حصول سازش باید گزارش اصلاحی صادر نماید76، طرفین می توانند برای دفاع از خود از وکیل استفاده کنند77، آرای شورای حل اختلاف قابل واخواهی است78و مواردی از این قبیل که عملکرد شوراها را به عملکرد دادگاه ها شبیه می نماید.
سوم، اگر شورای حل اختلاف را یک مرجع قضائی بدانیم، بر خلاف قانون اساسی عمل ننموده ایم. زیرا شورای حل اختلاف به موجب قانون ایجاد و صلاحیت های آن توسط قانون تعریف شده است، در نتیجه این امر منافاتی با قانون اساسی به ویژه اصل 159 قانون اساسی ندارد و شورا می تواند مصداق «دادگاه صالح» مقرر در قانون اساسی بگردد.79
در نهایت، باید گفت شورا می تواند واجد تمام ویژگی های مقرر یک دادگاه باشد و سکوت قانونگذار در خصوص ماهیت شورا را می توان به خوبی با توجه به مواد متن مصوب ذکر شده تفسیر نمود و آن را یک «دادگاه» تلقی نمود. اما آنچه که در اینجا مطرح می شود آن است که باتوجه به آنکه شورای حل اختلاف نهاد داوری مستقل از دولت نیست ویک مرجع قضائی مستقل از قوه قضائیه نیز نمی باشد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد و آیا می تواند در سلسله مراتب قضائی جای گیرد؟ در بند آینده جایگاه شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضائی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف
پیش تر اشاره شد که شورای حل اختلاف یک مرجع قضائی است وهمانند سایر مراجع قضائی به کار قضائی می پردازد. اما جایگاه این مرجع قضائی به خوبی مشخص نیست، به این معنا که آیا شورای حل اختلاف دردرون قوه قضائیه جای می گیرد و درصورت مثبت بودن، آیا در سلسله مراتب قضائی جای می گیرد و به عنوان ابتدایی ترین دادگاه شناخته می شود و یا آنکه شورای حل اختلاف یک مرجع قضائی مستقل درون قوه قضائیه است؟
درخصوص آنکه شورای حل اختلاف درون قوه قضائیه قرار می گیرد و یا خیر، اختلافاتی وجود دارد، که نظریه ی شماره 53/7 مورخ 11/1/1389 اداره کل حقوقی واسناد و امور مترجمین قوه قضائیه بر آن صحه می گذارد واشاره می کند که « شوراهای حل اختلاف، مراجعی استثنائی و خارج از دادگستری است….»
در پاسخ باید گفت، اولاً، شورای حل اختلاف در ابتدا زیر نظر اداره فرهنگی امور استانهای قوه قضائیه که خود زیرمجموعه ی معاون اول رئیس قوه قضائیه بود، تشکیل می شد، اما پس از سال 1388 شورای حل اختلاف به صورت یک مرکز مستقل در درون قوه قضائیه در آمد که در سال 1393 رئیس آن معاون رئیس قوه قضائیه گردید. ثانیاً، این شورا دارای دو معاونت اداری ومالی و برنامه ریزی است که در درون خود ادارات فراوانی را دارد. این دومعاونت توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه ایجاد شده است. ثالثاً، ماده 1 قانون شورای حل اختلاف اشاره کرده است که شورا زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می گردد به این معنا که شورای حل اختلاف موظف است که خود را با سیاست های قوه قضائیه هماهنگ کند ودر جهت آنها عمل بنماید. رابعاً، بودجه ی شورای حل اختلاف توسط قوه قضائیه در ردیف مستقل تهیه می شود80، ریاست شورای حل اختلاف توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. خامساً، رئیس حوزه قضائی و رئیس دادگستری استان می توانند در موارد قانونی نسبت به شورای حل اختلاف، اعمال صلاحیت نمایند.81 سادساً، آنکه اداره مرکزی شورای حل اختلاف درون ساختمان مرکزی قوه قضائیه قرار دارد. سابعاً، نظر به آنکه شورای حل اختلاف یک مرکز است ومرکز همواره باید زیر
مجموعه ی یک کل باشد، خواه سازمان ویا ساختارباشد، شورای حل اختلاف باید به یکی از قوا و یا سازمان ها ونهاد های مستقل از قوا متصل باشد، این در حالی است که سایر دستگاه ها از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند که یک مرجع قضائی که دادگاه به معنای واقعی کلمه هستند را در درون خود جای دهند. بنابراین، بنابر استدلالات فوق شورای حل اختلاف درون قوه قضائیه تشکیل می شود.
حال که اشاره شد، شورا در درون قوه قضائیه تشکیل می شود، این سوال مطرح می شود که آیا شورا در درون سلسله مراتب قضائی قرار می گیرد و یا آنکه یک دادگاه مستقل است و به صورت مجزا از مراجع قضائی دیگر فعالیت می نماید؟
یک نظر آن است که شورای حل اختلاف، در درون سلسله مراتب قضائی قرار می گیرد به این دلایل که تمام مراجع قضائی درون قوه قضائیه، در سلسله مراتب قضائی معنا می شوند و جدا از آن قابل تصور نیستند، اعضای رسیدگی کننده به اختلافات

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید