این شورا به دودسته تقسیم می شوند که یک دسته از آن را قضاتی با ابلاغ قضائی تشکیل می دهند82 و در پرونده هائی که از نظر قانونگذار پیچیدگی بیشتری دارد، منحصراً قاضی شورا است که صلاحیت رسیدگی دارد و دسته ی دیگر پرونده هایی است که پیچیدگی کمتری دارند و اعضای عادی نیز به آن رسیدگی می کنند. شورای حل اختلاف نیز همانند دادگاه هایی که درون سلسله مراتب قضائی قراردارند، از استقلال برخوردار است و قوه مجریه تنها در خصوص بودجه ی آنها می تواند اعمال صلاحیت نماید، مرجع تجدید نظر از آرای شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی است83 ، اجرای احکام شورای حل اختلاف توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف انجام می شود84 و در آخر آنکه ساختار معاونت شوراهای حل اختلاف در درون ساختمان دادگستری کل استان ها تشکیل می شود. به این شکل که شورای حل اختلاف دارای یک معاونت است که زیر نظر دادگستری کل استان فعالیت می نماید.85 بنابراین، می توان نتیجه گرفت که شورا ابتدایی ترین دادگاه در سلسله مراتب قضائی قوه قضائیه است و چون به مسائل غیر پیچیده رسیدگی می نماید، روسای آن از قاضی وغیر قاضی یا به عبارت بهتر قاضی حرفه ای و قاضی غیر حرفه ای تشکیل می شود.
اما در مقابل نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که مطرح می کند، شورای حل اختلاف درون سلسله مراتب قضائی جای نمی گیرد. زیرا قضات قوه قضائیه در سایر مراجع قضائی نیز حضور دارند و صرف حضور آنها و رای دادن آنها سبب نمی شود که مراجع قضائی در سلسله مراتب قضائی درون قوه قضائیه جای بگیرند، اعمال نفوذ قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف تنها از طریق بودجه، نمی تواند دلیل محکمی برای جای گرفتن شورا در سلسله مراتب قضائی گردد، بلکه این موضوع می تواند دلیلی باشد که شورا همانند سایر مراجع قضائی از اعمال نفوذ قوه مجریه و آسیب به استقلال خود مصون می باشد، دیوان عدالت اداری نیز مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه های اختصاصی اداری است ولی این موضوع سبب نمی گردد که مراجع اختصاصی اداری در سلسله مراتب قضائی جای بگیرند که در راس آن دیوان عدالت اداری باشد. بنابراین، اگر بگوئیم که مراجع عمومی دادگستری مافوق شوراهای حل اختلاف هستند، صرفاً به این دلیل که آنها وظیفه ی تجدید نظر از آراء شورا را برعهده دارند، به آنها شانی اعطا نموده ایم که مدنظر قانون گذار نبوده است. دوم آنکه، ریاست کل دادگستری استان بر شورای حل اختلاف، ریاست اداری دارد و درخصوص امور قضائی آن نمی تواند تصمیم گیری کند و تصمیم گیری در امور قضائی بر عهده ی ریاست شورا می باشد و در بسیاری از این موارد ریاست کل دادگستری استان موظف به تبعیت از سیاست های کلان شورای حل اختلاف است. سوم آنکه، حوزه ی قضائی شورای حل اختلاف و محدوده ی جغرافیایی آن با سایر دادگاه های درون سلسله مراتب قوه قضائیه یکی نیست و این امر به صراحت در تبصره ی ماده ی یک شورای حل اختلاف آمده است.86 چهارم آنکه،شورای حل اختلاف واحد اداری مجزا از دادگاه ها دارد به این معنا که شورا برای انجام امور آماری، فرهنگی، برنامه ریزی و غیره ی خود دارای معاونت جداگانه ای می باشد که به صورت کاملا مجزا از معاونت های قوه قضائیه87 فعالیت می نماید، در واقع شورای حل اختلاف برای خود واحد های اداری مجزا دارد که به امور آن می پردازند و این امر سبب استقلال شورای حل اختلاف در انجام امور خود شده است در حالی که هیچ یک از دادگاه های درون سلسله مراتب قضائی دارای این واحدها نمی باشند.
در نهایت، باید بپذیریم که شورای حل اختلاف یک دادگاه درون قوه قضائیه است که مرکز آن به طور مستقیم با رئیس قوه قضائیه در ارتباط است، بی آنکه لازم باشد برای ارتباط با رئیس به سلسله مراتب درون قوه قضائیه رجوع نماید. به ویژه آنکه به تازگی رئیس شورای حل اختلاف سمت معاونت رئیس قوه قضائیه را نیز دریافت نموده است و با این عمل، جایگاه شورای حل اختلاف در درون قوه ی قضائیه را اعتلا بخشیده است و علاوه بر آن، این انتصاب مقام سبب شده است که رئیس شورا بدون طی سلسله مراتبی که برای سایر مراجع متصور است، به طور مستقیم با رئیس در ارتباط باشد. هرچند که در قانون شوراهای حل اختلاف به این موضوع پرداخته نشده است و تنها با بررسی و مطالعه ی عمیق می توان به ماهیت و جایگاه شوراهای حل اختلاف دست یافت.اما امید است که در لایحه ای که در شهریور ماه 1393 به مجلس فرستاده شده است، به نحوه ی ارتباط شورای حل اختلاف با قوه قضائیه و به ویژه ماهیت آن توجه بیشتری گردد و در صورت سکوت لایحه، نمایندگان ملت خود اقدام به تدوین موادی در این خصوص بنمایند.
بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه
نظریه ی تفکیک قوا زمینه ای اصلی برای تحقق استقلال قوه قضائیه است، به این معنا که از نظر عملکرد باید قوا از یکدیگر مجزا و منفک باشند و هرکدام وظایف خود را انجام دهند. استقلال قوه قضائیه ضامن حقوق بشر و جلوگیری از خشونت نسبت به افراد بشری به ویژه توسط قانونگذار است. 88 بنابراین، آنجا که قصد اعطای صلاحیت به رئیس جمهور در خصوص قوه قضائیه را داریم باید به خوبی بدانیم که بااین عمل ممکن است به حقوق ملت آسیب وارد نماییم. به همین جهت لازم است که در خصوص اصل 126 قانون اساسی دقتی ویژه نماییم و تا آنجا که ممکن است این اصل را در راستای استقلال قوه قضائیه تفسیر نماییم. برهمین مبنا در این بهره طی دوبند ابتدا به بررسی ساختارهای اداری موجد در قوه قضائیه و سپس به بررسی اصل 126 قانون اساسی
و امکان جمع آن با اصول دیگر قانون اساسی خواهیم پرداخت.
بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه دستخوش تغییرات و تحولات
همانطور که در مبحث گذشته ذکر گردید رئیس قوه قضائیه بنابر وظایف مقرر در اصل 158 قانون اساسی وظیفه تشکیل ساختار های اداری قوه قضائیه را بر عهده دارد و در این راستا باید ضوابط مقرر، به ویژه « ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور»89را رعایت بنماید. در نتیجه برای رعایت ضوابط و اصولی مانند آنچه که ذکر شد، قوه ی قضائیه در درون خود ساختارهای اداری را ایجاد نمود که برای مثال تشکیلات اداری پس از بازنگری بدین شکل بود که رئیس دارای چهار معاون اجرایی، قضائی، اداری ومالی و معاون طرح ها و برنامه ها بود. برای نمونه معاونت اجرایی دارای چند اداره کل می شد که شامل دبیرخانه، اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی، دفتر نظارت و پیگیری، دفتر ارزشیابی، اداره کل روابط عمومی و دفتر امور بین الملل می گردید ومعاونان اداری ومالی و طرح ها و برنامه ها به دلیل تفویض اختیار براساس اصل 160 قانون اساسی در عمل زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می نمودند. اما بعدها امور اداری قوه قضائیه دستخوش تغییراتی گردید که سمت تازه ای به نام معاون اول قوه قضائیه ایجاد گردید که امور کارگزینی اداری زیر نظر او قرار گرفت و در نهایت در سال 1380 نهاد قوه قضائیه تشکیل گردید که عملاً در تمام امور قوه قضائیه مداخله داشت. بعدها این نهاد خود به دو بخش مجزا تقسیم گردید که یکی از آنها ریاست قوه قضائیه و دیگری تحت عنوان حوزه نظارت قضائی ویژه مشغول به کار شد.
بنابراین، رئیس قوه قضائیه در عرصه ی ایجاد تشکیلات اداری بنابر بر اصل 158 قانون اساسی یکه تازی می کند، هر چند که برخی اداره ها مانند اداره تصفیه امور ورشکستگی و سازمان پرشکی قانونی به موجب قانون ایجاد شده اند ومقام مذکور در ایجاد آنها نقشی نداشته است. اما این موضوع نمی تواند صلاحیت عام ایشان را در ایجاد تشکیلات اداری تحت الشعاع قرار دهد زیرا به خوبی می دانیم قانون گذار حق وضع قانون در تمام مسائل مملکتی را دارد.90 اما آنچه که در اینجا می تواند به مسئولیت و اختیارات رئیس، خدشه ای وارد نماید. وجود اصل 126 قانون اساسی است که امور اداری واستخدامی کشور را برعهده ی رئیس جمهور قرار می دهد91و این موضوع مولد شبهه ای می گردد که رئیس دستگاه قضا باید برای انجام وظیفه مقرر در بند 1 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع نظر رئیس جمهور باشد و همواره باید از نظرات این مقام اجرایی تبعیت نماید و از ایشان کسب تکلیف نماید و درنتیجه، استقلال مطرح شده در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر ایجاد تشکیلات اداری نبوده است. درنتیجه ضروری است در بند آینده به بررسی دایره شمول اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و تفسیری مناسب و در خور استقلال قوه قضائیه از آن نمود.
بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته
اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصولی است که پس از بازنگری به صورت کنونی در آمده و قبل از آن به این صورت بوده است که « تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد، باذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران می فرستد». اما آنچه که امروزه تحت عنوان اصل 126 می شناسیم بخشی از اصل 134 قانون اساسی سال 1358 بوده است که در آن مقرر شده بود: «ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت می پردازد و باهمکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند و در برابر مجلس مسئول است.». اساساً دلیل این جابه جایی اصول، براساس صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی به این سبب بود که «این فصل همه اش وظیفه رئیس جمهور است…. اصل 126 یک مطلبی را آورده که اصلا هیچ ارتباطی به وظایف رئیس جمهور ندارد کار هیات وزیران است …. یکی دیگر از مصوبات شورا را بیاوریم که اتفاقاً وظیفه ریاست جمهوری است…»92و در نتیجه ی این مذاکرات، اصل 126 کنونی تصویب گردید. اما در خصوص مساله ای که مطرح شد، لازم به ذکر است که عده ای معتقدند « مسئولیت امور برنامه و بودجه وامور اداری و استخدامی کشور به تصریح اصل 126 قانون اساسی مستقیما بر عهده ی رئیس جمهور نهاده شده است.»93 و رئیس قوه قضائیه از خود اختیاری ندارد و« هر آنچه که مربوط به حقوق شهروندان می گردد نظیر حقوق استخدامی و محدودیتی بر حق ها و آزادی آنها محسوب می شود در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که در این خصوص مجلس باید قانونگذاری کند.».94 بنابراین، به نظر می رسد که رئیس جمهور از اختیارات وسیعی در این زمینه برخوردار می باشد که به سادگی زمینه ی دخالت قوه ی مجریه در قوه قضائیه مطرح می شود. علاوه بر آن، به نظر می رسد که تلاش مجلس خبرگان قانون اساسی برای تامین استقلال قوه قضائیه با وضع اصل 126 قانون اساسی به سادگی توسط خود ایشان محکوم به نیستی می شود. در حالی که تا آنجا که ممکن است باید از اسناد لغو بر مقنن پرهیز و سعی شود تا ارتباط واقعی مدنظر ایشان را از اصول و قوانینی که تدوین می کند در بیابیم. ادله ای مانند موارد ذیل می تواند کمک به دریافتن مفهوم موردنظر قانون اساسی بنماید:
نخست، «پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوه قضائیه به لحاظ ساختاری کاملا از قوه مجریه مجزاشد و اصل 156 قانون اساسی ج
مهوری اسلامی ایران نیز بر استقلال این قوه تاکید کرد. به این ترتیب، وضعیت قوه قضائیه در دوره ی فوق کاملا متفاوت است و این امر در امور قضائی کاملا نمود یافته است.»95 به طوریکه در مجلس خبرگان قانون اساسی اصلی مورد بررسی قرار می گیرد با این مضمون که : «دادگستری در امور مالی و اداری و قضائی استقلال دارد. لوایح قضائی آن مستقیماً و بودجه آن مستقلاً مورد بررسی و تصویب مجلس شورای ملی قرار می گیرد.»96 دلیلی که سبب شد این اصل مورد تصویب قرار نگیرد، این مساله بود که مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی معتقد بود که « ….مورد قضائی را جلوتر گفته ایم استقلال دارد. در مورد اداری هم که هر اداره ای برای خودش مستقل است….»97 و به نظر می آید که نویسندگان قانون اساسی با آوردن اصل 157 ، 158 استقلال امور اداری قوه قضائیه را هم مدنظر داشته اند وتمایلی به تکرار مجدد آن در ا صل دیگر نداشته اند.
دوم، در اصل 52 قانون

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید