شورای محترم نگهبان در هر حال باید این لوایح از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.185 حال باید دید که شورای عالی استانها چه برتری بر قوه ی قضائیه دارد که قانون گذار به ایشان اجازه ی ارسال لوایح را داده است.
شورای عالی استانها به موجب اصل 101 قانون اساسی ایجاد گردید186 وعمده وظیفه ای که شورا برای آن تاسیس شد، ایجاد هماهنگی در عملیات اجرایی استان ها و تحقق کامل نظام عدم تمرکز اداری می باشد. شورا به صورت انتخابات شش درجه ای به صورت غیر مستقیم ایجاد می شود و بنابر نظر عده ای بدین جهت « همسطح با مجلس شورای اسلامی متجلی می شود.»187 اما باید توجه نمود که شورا برای هماهنگی امور محلی و وحفظ وحدت ملی و در مقابل پیشنهاد ایالتی اداره شدن کشور در قانون اساسی راه یافت و نمی توان شانیت آن را با جایگاه نمایندگان مردم قیاس نمود. عمده طرح های این نهاد مشورتی در خصوص امور صنعتی، تولیدی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها 188 می باشد.
همانطور که پیش تر ذکر شد قوه قضائیه به عنوان رکن سوم مملکتی وظیفه تحقق بخشیدن به عدالت و احقاق حقوق عامه را دارد و برای همین قانون اساسی تلاش بسیار نموده است تا از استقلال آن پاسداری بنماید و سایر قوا موظفند که در امر تحقق عدالت با این دستگاه همکاری لازم را بنمایند و در پاره ای از موارد موظفند تا از آرا صادره ایشان پیروی نمایند.189
اگر به موارد فوق الذکر توجه نماییم نه تنها در می یابیم که شورا برتری بر قوه ندارد که مشمول قاعده ترجیح بلامرجح نگردد بلکه این قوه قضائیه است که باتوجه به آن که یک فصل اختصاصی از قانون اساسی رابه خود اختصاص داده و صلاحیت رسیدگی به امور قضائی و اداری واجرایی را دارد، بر این شورا برتری دارد به طوریکه می تواند به جرایم اعضای این شورا نیز رسیدگی بنماید. بنابراین، اگر قائل به ارسال طرح ها به صورت مستقیم توسط شورا به مجلس باشیم، باید گفت که بی هیچ دلیل امتیازی، قانون اساسی شورا را بر قوه قضائیه برتری داده است.
بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه
اگر دقیق تر به قانون اساسی توجه نماییم می توان دریافت که این سند در خصوص نحوه ارسال لوایح قضائی به مجلس سکوت نموده است و براساس نظر شورای نگهبان در مقام مفسر قانون اساسی لوایح از طریق دولت ارسال می گردند. اما در نهایت احترام به نظر شورای نگهبان، می توان استدلال نمود که قوه قضائیه خود به طور مستقیم می تواند لوایح قضائی را به مجلس ارسال بدارد:
نخست، طی هفتمین کنگره ی سازمان ملل متحد پیرامون منع جرم و رفتار بامتخلفان در شهر میلان که در تاریخ 29 اوت 1985 برگزار شد، موازین اساسی استقلال قوه قضائیه تصویب شد و پس از آن از طریق دوقطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره های 3240 و 14640 مورخ 29 نوامبر و 13 دسامبر 1985 به تایید رسید که در اصل اول آن مقرر می گردید: «…. وظیفه ی تمامی نهادهای حکومتی و سایر نهادها این است که استقلال قوه قضائیه را محترم شمرده و رعایت نمایند.» در نتیجه، وظیفه ی مجلس موسسان قانون اساسی و سایر دستگاهها و نهادهایی که به وسیله ی آن ایجاد می شوند، آن است که استقلال ایشان را محترم بشمارند و از اموری که او را تحت نفوذ در می آورد، پرهیز نمایند. ارسال لوایح قضائی به صورت غیر مستقیم توسط قوه ی مجریه برای نمایندگان ملت، امری است که خودمختاری این قوه را زیر سوال می برد. زیرا سبب وابستگی قوه ی قضائیه به قوه ی مجریه می شود. این درحالی است که این موضوع در قانون اساسی نیز پیش بینی نگردیده است.
دوم، همانطور که پیش تر گفته شد مجلس خبرگان برای مفهوم طرح قایل به حصر نشده اند که آن را منحصراً در اختیار مجلس قرار دهند بلکه به شورای عالی استان ها نیز اجازه داده اند که به ارسال طرحها به صورت مستقیم بپردازند. با آنکه می دانیم که شورای عالی استان ها با وزیر کشور ارتباط تنگاتنگی دارد190 و به سادگی قانون اساسی می توانست پیش بینی نماید که طرحهای شورای عالی استانها از طریق دستگاه اجرایی به مجلس ارسال شود، اما از بیان چنین مساله ای خودداری نمود. به ویژه آنکه طرح های شورای عالی استان ها اغلب در ارتباط با امور صنعتی، کشاورزی و .. است و می توان گفت که این مشکل به سادگی توسط اصل 75 قانون اساسی قابل حل است.191
سوم، اصل 158 قانون اساسی به تهیه ی لوایح قضائی اشاره می کند در حالی که در اصل 75 قانون اساسی اشاره می کند که لوایح قانونی توسط دولت به مجلس ارسال می گردد. غرض آنکه در قانون اساسی مشاهده می شود که لوایح به دو شاخه قضائی و قانونی تقسیم می شود که وظیفه ی تهیه ی قسم اول برعهده ی رئیس قوه قضائیه سپرده شده است و قانون اساسی در مورد شیوه ی ارسال لوایح قانونی اظهار نظر کرده و در خصوص نحوه ی ارسال لوایح قضائی سکوت اختیار نموده است. درستی این نظر زمانی ثابت می شود که شورای نگهبان در نظریه ی تفسیری خود سکوت قانون را می پذیرد و خود در مقام تفسیر به ابراز نظر می پردازد.192 بنابراین، لوایح در قانون اساسی، به دو دسته ی قضائی و قانونی تقسیم می گردند که در خصوص نحوه ی ارسال نوع اول به مجلس، توسط نویسندگان قانون اساسی اشاره ای صورت نگرفته است.
چهارم، امری که پس از تصویب قانون اساسی شاهد آن بودیم، تاخیر دولت در تقدیم لوایح قضائی، تغییر لوایح قضائی و یا عدم ارسال لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی بوده است که بارها ناخدای قوه قضائیه به آن اعتراض نمود و در نهایت، منجر به تصویب طرح الح
اق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در 821392 گردید که در آن اشاره می کند که اگر دولت ظرف سه ماه از ارسال لایحه نتواند اقدام به ارسال آن بنماید، رئیس خود می تواند لایحه را به مجلس ارسال بدارد. در این خصوص شورای نگهبان نظر خود را برای تصویب مصوبه اعلام کرد که بیانگر تعدیل نظر ایشان در این خصوص است، نظر شورای نگهبان در این خصوص به شرح ذیل است:
«الف- ديدگاه مغايرت:
– مطابق اصل (74) قانون اساسی193، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود، بنابراین قانونی شدن یک لایحه متوقف بر تصویب و ارسال آن توسط هیئت وزیران به مجلس است و چنانچه این لایحه توسط هیئت وزیران به مجلس ارسال نگردد، عنوان قانونی پیدا نمی کند. از این رو طرح مذکور مغایر اصل (74)قانون اساسی است.
– عمل ننمودن دولت به اصل (74) قانون اساسی موجب نمی شود که لایحه ای بدون تصویب هیئت وزیران مصوب شده و از طریقی غیر از هیئت دولت به مجلس تقدیم گردد. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل (74) قانون اساسی است.
– مطابق اصل (74) قانون اساسی، تصویب هیئت وزیران شرط قانونی شدن یک لایحه است و از مجرد تعبیر به «تهیه لوایح قضایی» در بند (2) اصل (158) قانون اساسی این مطلب استنباط نمی شود که لوایح قضایی نیاز به تصویب هیئت وزیران ندارد. بنابراین عبارت «تهیه لوایح قضایی» در این بند به معنای تصویب لایحه توسط رئیس قوه قضائیه نمی باشد؛ در نتیجه، وجهی برای تخصیص اصل (74) به وسیله بند فوق وجود ندارد. از این رو طرح مذکور مغایر اصل (74) قانون اساسی است.
– بر اساس نصّ اصل (74) قانون اساسی، طریقه ورود پیشنهادات وارده به مجلس شورای اسلامی به شكل لوایح یا طرح های قانونی است و چنانچه موارد
استثنایی وجود داشته باشد، باید در قانون اساسی اشاره شده باشد. به عنوان نمونه می توان به اختیار شورایعالی استانها در اصل (102) قانون اساسی اشاره نمود که قانون گذار تصریح می کند: شورایعالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود، طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. به رغم اینكه
– در بند (2) اصل(158) قانون اساسی تهیه لوایح بر عهده رئیس قوه قضائیه گذارده شده است، عبارت «تهیه لوایح» در این بند به معنای تصویب لوایح قضایی نیست و اگر تهیه لوایح، این گونه تفسیر شود، مخالف نص و ظاهر قانون اساسی است و رئیس
قوه قضائیه نمی تواند بدون تصویب لایحه قضایی در هیئت وزیران، آن لایحه را به مجلس ارسال نماید. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل (74) قانون اساسی است.
– در صورتی که دولت در فرستادن لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی تعلل نموده و یا اصلاً لوایح مذکور را به مجلس ارسال ننماید، باید از طریق تضمین های قانونی دیگر از جمله اصل (89) قانون اساسی194 به وسیله سؤال یا استیضاح از رئیس جمهور این موضوع را حل نمود و از آنجا که مطابق اصل (74) قانون اساسی طریقه ارسال لوایح به مجلس شورای اسلامی مشخص گردیده است، وجهی برای ارسال لوایح توسط رئیس قوه قضائیه وجود نخواهد داشت. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل قانون اساسی است.
– از آنجا که معمولاً لوایح قضایی برای دولت بار مالی دارد و مسائل مالی، بودجه و اداری کشور برعهده قوه مجریه است، لوایح قضایی نیز ابتدا باید در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفته و پس از پیش بینی تأمین منابع مالی و تصویب در هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. بر این اساس، از آنجا که در صدر تبصره طرح مذکور اطلاق عبارت «تصویب و ارسال» دولت را مكلف به تصویب لوایحی که بار مالی برای دولت دارد می کند، طرح مذکور مغایر اصل (75) قانون اساسی است.195
– مطابق اصل (102) قانون اساسی، دولت می تواند در مفاد طرحهایی که توسط شورایعالی استانها برای دولت فرستاده شده، دخل و تصرف نماید. همچنین مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، اعمال هرگونه تغییر در لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه به دولت ارسال می شود، با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد. دلیل اعلام نظر مذکور، قید «متناسب با جمهوری اسلامی» در بند (2) اصل (158) می باشد، نه عبارت «تهیه لوایح»؛ از این رو، قید مذکور با عبارت «تهیه طرح» در اصل (102) قابل مقایسه نمی باشد؛ از این جهت، مقایسه کردن اختیار شورای عالی استانها در ارسال طرحها به شكل مستقیم به مجلس شورای اسلامی در اصل (102) قانون اساسی، با بند (2) اصل (158)، قیاس مع الفارق بوده و رئیس قوه قضائیه نمی تواند به شكل مستقل لوایح قضایی را به مجلس ارسال نماید. بنابراین طرح مذکور مغایر اصول)158) و (74) قانون اساسی است.
– مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان دولت تنها نمی تواند از بُعد قضایی، لوایح دولت را تغییر دهد. برای مثال، هیئت دولت نمی تواند مجازات جرمی که در لایحه قضایی مشخص شده است را تغییر دهد؛ ولی چنانچه لایحه برای دولت بار مالی ایجاد نماید، دولت می تواند آن را تغییر دهد. بنابراین چنانچه رئیس قوه قضائیه به مجلس،لایحه قضایی ارسال کند که برای دولت بار مالی ایجاد نماید، مغایر نظریه تفسیری شورای نگهبان است.
– از قید «متناسب با جمهوری اسلامی» در بند (2) اصل (158) قانون اساسی استنباط نمی شود که تهیه لوایح قضایی به معنای تصویب آنها توسط رئیس قوه قضائیه است، بلكه منظور از تهیه لوایح، تدوین و آماده کردن لایحه است و نه تصویب آن. قید فوق نیز بدین معنا است که لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود باید منطبق با قضای اسلامی باشد. بنابراین مطابق اصل (74) قانون اساسی، تنها طریق ارس
ال لوایح قضایی به مجلس، دولت بوده و بند (2) اصل (158) قانون اساسی را نمی توان مخصص اصل (74) دانست.
– بر اساس بند (2) اصل (158) آنچه را که رئیس قوه قضائیه تهیه می نماید لایحه است و نه طرح؛ از این رو چون لایحه است، طبق اصل (74) باید به تصویب هیئت وزیران برسد . در واقع اصل (74) در مقام بیان یک کبری است و بند (2) اصل (158) در مقام بیان یک صغری. بنابراین بند (2) اصل (158) و اصل (74) با یكدیگر تناسبی ندارند که رابطه آن دو، تخصیص باشد. لذا طرح مذکور مغایر اصل (74) قانون اساسی است.
– مطابق اصل (160) قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد؛ بنابراین در صورتی که دولت در مدت تعیین شده، نسبت به تصویب و ارسال لایحه قضایی به مجلس اقدام ننماید، رئیس قوه قضائیه می بایست لایحه را به وسیله

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید