دانلود پایان نامه

رفتارهاي اهانت‌آميز که کرامت ذاتي انسان را مورد اجحاف قرار مي‌دهد، بازجويي بدني زنان توسط مردان است. همچنين نگهداري زنان با مردان در يک مکان بدون آنکه حائلي در ميان باشد، مغاير با کرامت ذاتي انسان است. به همين خاطر، زنان هميشه بايد جدا از مردان بازداشت شوند.27 علاوه بر اين، به خاطر شرايط خاص زنان در مقايسه با مردان، زنان در طول حضور خود در بازداشتگاه بايد تحت مراقبت و حمايت بوده و به هر نوع معاضدت و ياري لازم که ممکن است به خاطر جنسيت خود به آن نيازمند باشند از جمله روانشناسي، پزشکي و مادي، دسترسي داشته باشند.
البته صرف ممنوعيت شکنجه و يا رفتار اهانت آميز نمي‌تواند تضمين مناسبي به شمار بيايد. به همين خاطر بايد تمهيدي انديشيده شود تا شخص يا خانواده و يا وکيل وي بتواند از خود در مقابل رفتارهاي اهانت آميز دفاع کند. بدين منظور بايد سازوکاري وجود داشته باشد که اشخاص مزبور بتوانند از عملکرد مقامات مربوطه شکايت کنند. وجود چنين سازوکاري بايد به اطلاع اشخاص ذي‌نفع رسانده شود.

بند ششم : قربانين جرائم سوء استفاده از قدرت
برخورداري از يک نظام دادرسي منصفانه اقتضا مي‌کند که تمامي اشخاصي که به نحوي از انحا از جرائم مرتبط با سوء استفاده از قدرت متضرر مي‌شوند، بتوانند شکايت خود را نزد يک مقام صالح و قانوني مطرح کنند. با اين اشخاص بايد به نحو شايسته برخورد شود و مقام مزبور بايد سعي کند خسارات وارده را جبران کند. اطلاع رساني به موقع و صحيح در اين خصوص وظيفه نظام قضايي کشور است.

گفتار دوم : اصول مربوط به سازمان قضايي
بند اول : در دسترس بودن نهادهاي قضايي
مراجعه به نهاد قضايي در اصل نه براي کسب سود و نه براي تقنن است. بلکه اين مراجعه براي حفظ و يا احياي حقوقي است که از دست رفته و پايمال شده است. در نتيجه، نظام قضايي بايد به گونه‌اي طراحي شود که شخص بتواند با صرف کمترين هزينه حقوق از دست رفته خود را باز ستاند. بدين منظور بايد به موارد زير توجه نمود:
1- نهادهاي قضايي بايد در دسترس همه اشخاص باشد. بهترين حالت اين است که هر کسي بتواند در روستا و يا شهر کوچک خود به دادگاه و يا مرجعه قضايي دسترسي داشته باشد. هر کشوري بايد سعي کند با توجه به توان اقتصادي و امکانات خود به اين کمال مطلوب برسد.
2- مراجعه به دادگاه يا مرجع قضايي نبايد آنچنان پر هزينه باشد که شخص نتواند به آن مراجعه کند.
3- بايد تمهيداتي انديشيده شود که اشخاص بي‌سواد يا کم سواد بتوانند به سهولت تقاضا يا شکايت خود را به ثبت برسانند.
4- مأموراني که به عناوين مختلف در نهادهاي قضايي مشغول به انجام وظيفه هستند بايد در ارتباط با نحوه تعامل با مراجعه‌کنندگان آموزش کافي ببينند.
5- نمي‌توان در مراجعه به نهاد قضايي هيچگونه تبعيضي از بابت رنگ پوست، جنسيت، سطح تحصيلات و غيره قائل شد. براي نمونه نمي‌توان مراجعه زنان به نهاد قضايي را موکول به رضايت همسر و يا مراجعه فرزندان دختران را موکول به رضايت پدر نمود.

بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسيدگي کننده)
دادگاه و قاضي (مقام رسيدگي کننده) مهمترين عامل مؤثري است که نتيجه دعوا ي اختلاف را تعيين مي‌کند. اين اهميت تا حدي است که هر گونه شائبه وابستگي دادگاه يا قاضي مي‌تواند دادرسي را به دادرسي غير منصفانه تبديل کند. به همين خاطر در اغلب اسناد بين‌المللي مربوطه، به اصل استقلال و بي‌طرفي دادگاه و قاضي به عنوان دو اصل اساسي دادرسي منصفانه اشاره شده است. البته اصول ديگري نيز در همين خصوص وجود دارد که در همين بخش و در ادامه اصول مربوط به استقلال و بي‌طرفي دادگاه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. استقلال نهاد قضايي را در دو سطح مي‌توان مورد توجه قرار داد: استقلال ساختاري و استقلال آييني. استقلال نهادهاي قضايي و مأمورين قضايي در هر دو نوع خود بايد توسط قانون اساسي و قوانين عادي تضمين شده و از سوي دولت و مأمورين دولتي رعايت شود.28 استقلال ساختاری بدين معنا است که نهادهاي قضائي بايد توسط قانون (اساسي يا عادي) و مستقل از قوه مجريه ايجاد شوند تا بتوانند کارکرد قضايي داشته و جهت تعيين تکليف موضوعاتي که در صلاحيتشان است براساس حاکميت قانون تصميم‌گيري نمايند.29 بر اساس اصل تفکيک قوا و اصل استقلال ساختاري نهاد قضايي، قوه قضائيه قوه‌اي است که به اختلافات مربوط به حقوق قانوني رسيدگي مي‌کند. بنابراين، اصل بر اين است که قوه مزبور در خصوص کليه مسائل داراي ماهيت قضايي صلاحيت دارد. علاوه بر اين، طبق يک اصل آيين دادرسي اين خود دادگاه است که بايد در خصوص صلاحيت خود اظهار نظر کند.30 تصميم‌گيري در خصوص صلاحيت نهاد قضايي بايد با توجه به مسائل زير صورت بگيرد:
1- اين که موضوع دعوا و يا جرم کجا اتفاق افتاده است؛
2- اين که مال مورد مناقشه کجا واقع شده است؛
3- اين‌که محل سکونت طرفين دعوا کجا است؛
4- براساس رضايت طرفين.
صلاحيت عام نظام قضايي يک کشور در خصوص رسيدگي به اختلافات و دعاوي به اين معنا است که نبايد دادگاه‌هاي ديگري درون ساير نهادها (براي نمونه در قوه مجريه و يا قوه مقننه) ايجاد شود، مگر اينکه به مقتضاي عدالت ايجاد چنين دادگاه‌هايي ضروري باشد و مقنن وجود چنين ضرورتي را شناسايي کند. ولي حتي در اين حالت نيز دادگاه جديد نمي‌تواند بدون برخورداري از يک آيين دادرسي روشن و شفاف به فعاليت خود منطبق با آيين دادرسي منصفانه ادامه دهد.31
ا
ستقلال ساختاري تنها موارد ذکر شده را در بر نمي‌گيرد. يکي از فرع مهم استقلال ساختاري روند تعيين اعضاي نهادهاي قضايي و چگونگي عملکرد و فعاليت آنها است. اين روند بايد شفاف و قابل ارزيابي باشد و در اين خصوص، تأسيس يک نهاد مستقل، توصيه مي شود. به بيان ديگر روش انتخاب اعضاي نهادهاي قضايي بايد به نحوي باشد که استقلال و بي طرف بودن نهاد قضا را تأمين کند.
تنها معيار جهت انتخاب اعضاي نهاد قضايي شايستگي فرد براي اخذ چنين پستي و نيز درستکاري، آموزش سطح دانش و توان کافي است32. هر کسي که واجد شرايط فوق‌الذکر مي‌باشد حق دارد بدون هيچگونه تبعيضي از نظر نژاد، رنگ، قوميت، زبان، ملي، ولادت و وضعيت اقتصادي و غير اقتصادي، در نهاد قضايي نصب شود.33 با اين وجود، تعيين امور زير توسط دولت تبعيض‌آميز محسوب نمي‌شود:
1- تعيين حداقل سن و يا تجربه براي نامزدهاي پست قضايي
2- تعيين حداکثر سن و يا بازنشستگي و يا دوره خدمت براي پست قضايي
3- تعيين تابعيت به عنوان يکي از شروط قضاوت.
همچنين، بودجه سالانه قوه قضائيه بايد پس از مشاوره با قوه مزبور توسط مجلس تعيين شود. در غير اين صورت بديهي است که قوه مجريه مي‌تواند از طريق مسائل مالي و اداري قوه قضائيه را تحت فشار قرار داده و در مواردي که منافع مراجع دولتي و مقامات دولتي اقتضا مي‌کند، دادرسي منصفانه را در عمل مورد ترديد قرار دهند.
امنيت قضائي نيز يکي از فروع استقلال ساختاري نهاد قضا محسوب مي‌شود. قضات و يا اعضاي نهاد قضايي، تا زمانيکه سن بازنشستگي اجباري و يا دوره خدمت آنها فرا نرسيده باشد بايد داراي امنيت شغلي باشند. بنابراين، دوره خدمت، پرداخت مناسب، مزايا، مسکن، رفت و آمد، شرايط تأمين اجتماعي و امنيت شخصي، سن بازنشستگي و نحوه رسيدگي به تخلفات اداري بايد توسط قانون مقرر شده باشد.34

همچنين مقامات قضايي
1- نبايد به خاطر فعل و يا ترک فعل نامناسب در اجراي وظايف قضايي خود مسئول شناخته شوند؛
2- نبايد به اين خاطر که احکامشان در نهاد قضايي بالاتر نقض شده است از پست خود برکنار شده و يا مورد محاکمه اداري و انتظامي واقع شوند. مقامات قضايي را تنها در موارد سوء عملکرد قضايي و يا عدم توانايي ذهني و جسمي که آنها را از انجام وظايف بازدارد مي‌توان از کار بر کنار کرده و يا تعليق نمود35. اين مقامات بايد از تضمينات راجع به استماع منصفانه شامل حق برخورداري از وکيل منتخب و تجديدنظر مستقل از تضمينات انتظامي، تعليق و يا برکناري برخوردار باشند. 36
مسأله ارتقا نيز مي‌تواند به عنوان حربه‌اي عليه قضات به کار برده شود. به همين خاطر، ارتقاي مقامات قضايي بايد براساس معيارهاي عيني به ويژه توان، درستکاري و تجربه، صورت پذيرد.
براي اينکه عملکرد دادگاه منصفانه باشد تنها برخورداري از استقلال ساختاري کافي نيست. زيرا استقلال يک دادگاه مستقل را مي‌توان در جريان دادرسي مورد تهديد قرار داد. به همين خاطر دادگاه هم به لحاظ ساختاري37 و هم به لحاظ آييني38 بايد مستقل باشد. استقلال آييني بدين معنا است که در روند رسيدگي قضايي نبايد هيچگونه دخالت بي‌مورد و يا غيرمجاز صورت بگيرد. به عبارت بهتر و دقيقتر استقلال آييني به معناي اين است که دادگاه با تصميم و صلاحديد خود تمامي استماعات و بررسي‌هاي لازم را جهت حل و فصل اختلاف يا دعوا انجام داده و در اين خصوص از دستور يا خواست هيچ مرجع ديگري پيروي نکند.
هرچند بخشي از استقلال آييني دادگاه در روند اتخاذ تصميم مطرح مي‌شود ولي همواره بايد در نظر داشت که ممکن است پس از صدور تصميم استقلال دادگاه مورد خدشه واقع شود. به همين خاطر، تصميمات نهاد قضايي نبايد مورد بازنگري واقع شود مگر در موارد زير»
1- بازنگري توسط يک نهاد قضايي بالاتر صورت پذيرد؛
2- روند بازنگري توسط قانون مشخص شده باشد.39
البته استقلال آييني دادگاه در مرحله پس از صدور حکم را مي‌توان به طرقي غير از بازنگري مورد خدشه قرار داد. براي نمونه نهاد اجراي حکم مي‌تواند حکم را با اعمال تغييراتي اجرا کند. دخل و تصرف در حکم به هر نحوي که باشد اگر در نتيجه بازنگري قانوني نباشد، مغاير با اصل استقلال دادگاه است و بنابراين دادرسي را مي‌تواند به يک دادرسي غير منصفانه تبديل کند.
بي‌طرفي نهاد قضايي نيز همانند استقلال آن يکي از مسائل مهم دادرسي منصفانه است. طبق اصل بي‌طرفي نهاد قضايي تصميمات خود را بايد براساس شواهد عيني، دلائل و وقايع ارائه شده از سوي طرفين اختلاف يا دعوا اتخاذ کند. مقامات قضايي بايد بدون هيچگونه محدوديت، فشار، تهديد و يا دخالت مستقيم و يا غير مستقيم از طرف هر مقام و يا به هر دليلي در خصوص مسائل مطرح شده تصميم‌گيري نمايند. هريک از طرفين، مي‌توانند براساس مدارک قابل تأييد مبني بر اين‌که انصاف قاضي و يا نهاد قضايي مورد ترديد مي‌باشد، بي‌طرفي دادگاه را مورد مناقشه قرار دهد.
بي‌طرفي نهاد قضايي را با استفاده از سه معيار زير مي‌توان مشخص کرد:
1- جايگاه و پست مقام قضايي بايد به نحوي باشد که به آنها اجازه دهد در جريان رسيدگي نقشي مهم و اساسي داشته باشند.
2- رأي مقام قضايي بايد تا حدي مهم باشد که بتواند تصميم نهاد قضايي را تحت تأثير قرار دهد.
3- مقام قضايي نبايد در خصوص موضوعي تصميم‌گيري نمايد که قبلاً با يک عنوان ديگر در اتخاذ آن دخالت داشته است.

همچنين بي‌طرفي نهاد قضايي در موارد زير خدشه دار مي‌گردد:
1- شخصي ق
ضاوت يک پرونده را بر عهده بگيرد که قبلاً به عنوان دادستان و يا وکيل طرف دعوا در آن حضور داشته است.
2- مقام قضايي مخفيانه در بازجويي پرونده شرکت داشته باشد.
3- مقام قضايي با موضوع پرونده و يا با يکي از طرفين دعوا ارتباط داشته باشد
4- مقام قضايي به عنوان عضو دادگاه تجديدنظر به پرونده‌اي رسيدگي کند که قبلاً در دادگاه بدوي همان پرونده حضور داشته است.
در صورت وجود هريک از شرايط بالا، مقام قضايي موظف است از رسيدگي خودداري کند.
عدم بي‌طرفي دادگاه يا نهاد قضايي اعم از اين است که از يکي از طرفين دعوا يا اختلاف حمايت کند و يا از موقعيت خود حمايت کند. بنابراين، همچنانکه پيشتر نيز اشاره شد مقام قضايي نمي‌تواند در راستاي بهبود وضعيت و حفظ موقعيت خويش، قبل از اتخاذ تصميم به منظور اين که مطمئن شود آيا رأيش تأييد خواهد شد يا نه، با مقام بالاتر از خود مشورت کند. انجام چنين امري هر چند با هدف حمايت از يکي از طرفين دعوا يا اختلاف صورت نگرفته است ولي چون در راستاي حفظ موقعيت

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید