که خواهان از وضعیت موجود (مثلا عدم ادای دین در سررسید آن) ناراضی است و به لحاظ قانونی می تواند علیه آن واکنش نشان دهد. همینطور هنگامیکه که یکی از کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری به پرونده تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند. مبنای اساسی این رسیدگی این است که یکی از طرفین اختلاف (در اینجا شهرداری) وضعیت موجود (برای نمونه ساخت و ساز غیر قانونی) را نامطلوب می داند و قانون به وی اجازه داده است که علیه وضعیت مزبور واکنش نشان دهد. آنچه برای بحث ما دارای اهمیت است این است که هر دو نمونه یاد شده، عاملی که باعث می شود این وضعیت نامطلوب به نحوی تغییر پیدا کند که وصف قانونی خود را از دست بدهد، تصمیم نهادهای مذکور است. به بیان روشن تر، دادگاه یا مرجع اختصاصی اداری در خصوص این وضعیت نامطلوب «تصمیم گیری» نموده و هر دو سعی می کنند وضعیت مطلوب را اعاده نموده و یا ایجاد کنند.
بدیهی است اعاده این وضعیت یا ایجاد وضعیت مطلوب جدید که طی آن به لحاظ قانونی هیچکدام از طرفین نمی توانند علیه وضعیت جدید واکنشی داشته باشند، مستلزم بازسازی و اصلاح رابطه حقوق و تکالیفی 96 است که پیش از آن به هم خورده است. مسلماً در این تصمیم گیری به یکی از طرفین تکلیفی بار می شود و یا در حق وی حق یا حقوقی اثبات می شود. این تصمیم گیری دقیقا همان چیزی است که در هر دو نهاد (دادگاه و مراجع اختصاصی اداری ) صورت می گیرد و بدین ترتیب، شباهت بسیار مهمی بین دو نهاد مزبور وجود دارد و از این منظر رعایت آندسته از اصول دادرسی منصفانه که مستقیماً برای تضمین یک تصمیم گیری صحیح و منصفانه تنظیم شده اند، در مراجع اختصاصی اداری نیز لازم است.

بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع اداری
همانطور که در بند یک اشاره شد، هر دو نهاد دادگاه و مراجع اختصاصی اداری برای اتخاذ تصمیم قاطع شده اند. بنابراین، در هر دو نهاد علاوه بر وجود عنصر تصمیم گیری، عناصر متعدد دیگری نیز وجود دارند که شباهت این دو نهاد را بیش از پیش نمایان می سازد در هر دو نهاد اشخاصی به عنوان تصمیم گیرنده و همچنین اشخاصی به عنوان طرفین دعوا اختلاف وجود دارند. از نظر بحث حاضر ماهیت مقام تصمیم گیرنده و طرفین اختلاف در هر دو نهاد کاملا شبیه هم است و به همین خاطر اصولی از دادرسی منصفانه که در دادگاه های عمومی مستقیماً در ارتباط با طرفین اختلاف و یا مقام تصمیم گیرنده قابل اعمال هستند، در خصوص مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال دارند. زیرا این اصول با این هدف وضع شده اند که از تصمیم گیری توسط اشخاصی که فاقد صلاحیت های لازم هستند، جلوگیری شود و بدیهی است که چون در هر دو نهاد ماهیت فعل مقام تصمیم گیرنده یکی است(تصمیم گیری)، بنابراین باید اصول حاکمه بر عملکردشان نیز تا حد امکان یکی باشد.همچنین، در هر دو نهاد اشخاصی به عنوان طرفین اختلاف وجود دارند که نتیجه تصمیم گیری مستقیماً بر حقوق و تکالیف آنها تأثیر خواهد گذاشت. همچنانکه در بخش نخست به تفصیل اشاره شد، اصولی (از دادرسی منصفانه) وجود دارد که جهت حمایت از طرفین اختلاف و جلوگیری از تضییع حقوق آنها وضع شده اند. مانند در دسترس بودن محاکم و دادگاه ها. زیرا در مواردی که دادگاه در دسترس نباشد و یا دسترسی به آن مشکل باشد، طرفین اختلاف اولاً نخواهد توانست دعوا یا اختلاف خود را نزد دادگاه مطرح کنند (و یا به موقع طرح کنند)، ثانیاً در صورت طرح دعوا نزد دادگاه نخواهند توانست به خوبی از حقوق خود دفاع کنند و ثالثاً هزینه اقامه دعوا و پیگیری آن چنان بالا خواهد بود که احتمال دارد آنها را از اقامه دعوا و یا پیگیری آن مایوس کند.با توجه به شباهت های ذکر شده بین دادگاه و مراجع اختصاصی اداری می توان به وجود ملاک واحد بین این دو نهاد در خصوص اصول دادرسی منصفانه پی برد. زیرا همان ویژگی هایی که به خاطر آنها دادگاه باید اصول دادرسی منصفانه را رعایت کند، در مراجع اختصاصی اداری نیز وجود دارد. برای نمونه، طبق حکم مندرج در بند (الف) ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378جهت رعایت بی طرفی در دادگاه قاضی نباید ارتباط نسبی یا سببی با طرفین دعوا داشته باشد.97 زیرا قاضی به سختی می تواند با وجود چنین روابطی با یکی از طرفین دعوا بی طرفی خود را در جریان رسیدگی حفظ کند. عین همین مساله در خصوص مقاماتی که در مراجع اختصاصی اداری رسیدگی می کنند، وجود دارد. برای نمونه بدیهی است که اگر یکی از اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در تصمیم گیری در خصوص پرونده ای شرکت کند که متعلق به یکی از اقربای وی است، حفظ بی طرفی در این خصوص دشوار بوده و می تواند نتیجه تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار دهد. با این تفصیل، هیچ تفاوتی بین دادگاه و یک مرجع اختصاصی اداری وجود ندارد و علی الاصول تضمینات دادرسی منصفانه باید در مورد هر دو به یکسان اشاره شود. البته روشن است که وجود شباهت بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری نباید ما را از وجود برخی تفاوت های اساسی بین این دو غافل کند. وجود این تفاوت ها باعث می شود که از شدت وحدت اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری کاسته شود. در گفتار دوم بر اساس این تفاوت ها به بحث درباره حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری پرداخته ایم.

گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی
علیرغم شباهت های کارکردی و ساختاری موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصا
صی اداری، باید توجه داشت که تفاوت هایی نیز در این میان وجود دارد. در واقع می توان گفت که وجود برخی ویژگی ها در ساختار و نظام رسیدگی دادگاه ها باعث شد که مراجع اختصاصی اداری ایجاد شوند. زیرا از نظر اغلب نظام های سیاسی حقوقی وجود ویژگی های مزبور در دادگاه ها مانع از رسیدگی مناسب به اموری بود که بعد ها با ایجاد مراجع اختصاصی اداری به آنها واگذار شد.
همچنانکه در گفتار بخش نخست به تفصیل اشاره شد، عوامل ایجاد مراجع اختصاصی اداری مسائلی از قبیل لزوم رسیدگی تخصصی در امور اداری، لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی در رسیدگی های مربوط به اداره و ضرورت رسیدگی سریع بوده است. ضرورت پاسخگویی به این عوامل باعث شد تا مراجع اختصاصی اداری به وجود بیایند.در برخی موارد، وجود چنین عواملی تأثیر خاصی بر لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری (و یا عدم لزوم چنین چیزی) ندارد. برای نمونه اصل لزوم در دسترس بودن دادگاه ها در مورد مراجع اختصاصی نیز به همان شکل و تا همان اندازه صدق می کند. طبق این اصل، همچنانکه پیشتر در بخش دوم اشاره شد، دادگاه ها باید در دسترس شهروندان باشد تا آنها بتوانند اختلافات خود را نزد آنها مطرح کنند به گونه ای که مجبور نباشند برای انجام چنین کاری متحمل هزینه های سنگین- همچون هزینه های رفت و برگشت- شوند. همچنین، دادگاه ها باید در دسترس باشد تا خواندگان برای دفاع از خود در مقابل شکایاتی که علیه آنها ثبت شده است، متحمل مشقت نشوند. عموم و اطلاق دلائل مذکور و همچنین سایر ادله ای که پیروی از اصل مزبور را در خصوص دادگاه ها ضروری می کند، مراجع اختصاصی اداری را نیز در برمی گیرد. زیرا در این مورد، مراجع اختصاصی اداری هیچ ویژگی خاصی ندارند تا بتوان بر پایه آن، عدم لزوم اجرای اصل در دسترس بودن را درباره آنها توجیه کرد.همچنین، اصل لزوم بی طرفی قاضی رسیدگی کننده به همان شکل که در دادگاه اعمال می شود باید در مراجع اختصاصی اداری نیز رعایت شود. این اصل در پی ایجاد بستری مناسب برای استماع دعوا است که طی آن، از صدور آرایی که آشکارا جانبدارانه هستند، جلوگیری می شود. برای نمونه، وجود قرابت نسبی و یا سببی بین قاضی و یکی از طرفین می تواند نتیجه دعوا را در دادگاه تحت تأثیر قرار دهد. همین امر می تواند در مراجع اختصاصی اداری نیز درست به همان شکل رخ دهد. مراجع مزبور فاقد هر گونه ویژگی هستند که بتوان بر اساس آن عدم لزوم تبعیت از چنین اصلی را در آنها توجیه کرد.بدیت ترتیب، عموم مواردی که در فصل دوم پژوهش حاضر تحت عنوان عناصر دادرسی منصفانه مورد توجه قرار گرفت در مراجع اختصاصی اداری نیز لازم الرعایه هستند. «استماع علنی»، « استقلال و بی طرفی»، « در دسترس بودن»، «حق بر تجدید نظر خواهی» مواردی است که لزوماً باید در مراجع اختصاصی اداری نیز اعمال ورعایت شوند.با این وجود، رعایت اصول مزبور آنچنانکه در نگاه نخست به نظر می رسد مطلق نیست. «سرعت» و «تخصص» و «هزینه کم»98 مهم ترین ویژگی مراجع اختصاصی اداری است. در واقع دولت ها به خاطر نیل به این سه هدف عمده بود که در کنار دادگاه های عمومی، مراجع اختصاصی را به وجود آورند. بنابراین، وجود این دو ویژگی در مراجع اختصاصی به ما اجازه نمی دهد که اصول دادرسی منصفانه را عینا به همان شکل که در دادگاه ها جریان دارد، در این مراجع اعمال کنیم. به بیان دیگر، هر چند «ضرورت» اعمال این اصول در مراجع اختصاصی را نمی توان مورد تردید قرار داد ولی «حدود» اعمال اصول مزبور را می توان در پرتو ویژگی های مزبور تعیین نمود.برای نمونه، سرعت اقتضا می کند که به یک برداشت حداقلی از امکان تجدید نظر خواهی در مراجع اختصاصی اداری قائل شویم. بر مبنای این مساله می توان مدت اعتراض و یا تجدید نظر خواهی را در خصوص همه یا برخی از مراجع در مقایسه با مهلت تجدید نظر خواهی در دادگاه ها، محدودتر کرد. یا اینکه بر مبنای این مساله می توان مراحل تجدی نظر خواهی را محدودتر از مراحل موجود در دادگاه های عمومی دانست.99همچنین لزوم کم هزینه بودن کارکرد مراجع اختصاصی اداری ما را بر این می دارد که ضمن پذیرش کلی اصل علنی بودن رسیدگی در خصوص نحوه اعمال آن قائل به تفاوت شویم. برای مثال می توان اصل علنی بودن رسیدگی را محدود به حضور تنها تعداد اندکی از مردم بکنیم یا به اعمال بسیار حداقلی اصل مزبور یعنی تنها اجازه حضور طرفین اختلاف بسنده کنیم.

فصل سوم
لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران

در فصل های قبل، پیشینه، مفهوم ، عناصر ، ویژگی ها ، انواع ،چگونگی و حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی مورد توجه واقع شد. در این فصل به تبیین ضرورت و حدود اعمال دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری حقوقی می پردازد. بدین ترتیب در این فصل به بررسی وضعیت و جایگاه دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری می پردازیم .با توجه به شباهت هایی که بین مراجع اختصاصی اداری و دادگاه های عمومی وجود دارد، به نظر می رسد اصول زیر باید در خصوص مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری اجرا و اعمال شود:استماع علنی ،استقلال و بی طرفی مراجع اداری ، در دسترس بودن مراجع اداری ، حق بر برخورداری از مهلت دفاع ،مستدل و مستند بودن ارای صادره ، حق بر تجدید نظر خواهی برای انجام این کار ذیل هر کدام از عناصر دادرسی
منصفانه وضعیت مهمترین مراجع اداری شبه کیفری ایران را به ترتیب مورد بررسی قرار داده و سعی خواهیم نمود با توجه به مقررات مربوطه حدود اعمال عنصر مزبور را در آنها مورد بررسی قرار دهیم.

مبحث اول : استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران
همچنانکه اشاره شد، استماع علنی یکی از اصول بنیادین مربوطه به دادرسی منصفانه است و عدم توجه به آن دادرسی را غیر منصفانه می گرداند. همچنین اشاره شد که استماع علنی یک مفهوم ذو مراتب و مشکک است. بدین معنا که اولاً تنها به معنای حضور طرفین و سایر اشخاص در محل دادرسی نبوده و در معنای اعم دادرسی علنی به دادرسی اطلاق می شود که بتوان به اسناد و مدارکی که بر اساس آن ها حکم صادر شده است دسترسی پیدا کرد. ثانیاً استماع علنی صرفاً به معنای حضور عموم نیست و با صرف حضور طرفین در جریان دادرسی حضوری بودن دادرسی تحقق می یابد.100 که خود یکی از مصادیق مفهوم علنی بودن دادرسی است. البته بدیهی است که هر چه قدر تعداد بیشتری از

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید