دانلود پایان نامه

و يا منافع شخصي است بي‌طرفي نهاد قضايي را از بين خواهد برد.
يکي از مهمترين راهکارها براي تضمين و ارتقاي اصل استقلال و بي طرفي نهاد قضايي دسترسي عمومي به آراي دادگاه‌ها و نهادهاي قضايي است. بدين منظور، تمام روند دادرسي بايد به صورت مکتوب حفظ و نگهداري شود تا بتوان در مقاطع مختلف به صورت رسمي (دولتي) و يا غير رسمي (خصوصي) آنها را مورد بازبيني و نظارت قرارداد همانند آراي قطعي دادگاه‌ها و ساير نهادهاي قضايي چنين اسنادي متناسب با ماهيت امر بايد در دسترس عموم مردم قرار بگيرد.

بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ي مقام تعقيب کننده
دادسرا بخشي مهم از جريان دادرسي (خصوصاً در جرائم) است. بنابراين نمي توان نقش آنرا در مباحث مربوط به دادرسي منصفانه ناديده انگاشت. مهمترين علت اهميت دادسرا اين است که در اغلب موارد کيفري نخستين تماس شخص با دادسرا و مأمورين آن است نه با دادگاه. بنابراين، نمي‌توان با غفلت از آن دادسرا را در تعامل با متهمين آزاد دانست. چون در غير اين صورت دادسرا مي‌تواند با اعمال سوء اختيارات و قدرت عمومي متهمين را از طريق ارعاب از حقوق قانوني خود سلب کند. از طرف ديگر، در بسياري از موارد ممکن است که دادسرا از سوي دولت و يا ساير اشخاص قدرتمند مورد تهديد واقع شود. بنابراين، بايد شرايطي فراهم شود که طي آن مأمورين دادسرا بتوانند وظايف تخصصي خود را بدون هيچگونه ترس، محدوديت، آزار و يا دخالت نابجا انجام دهند. البته بديهي است گاه ممکن است مأمورين دادسرا بدون آنکه مورد تهديد واقع شوند و صرفاً به خاطر وضعيت خود حقوق طرفين دعوا را از بين ببرند. به همين خاطر مقنن و نظام قضايي بايد تمهيداتي در خصوص ارتقاي سطح زندگي مأمورين دادسرا و حمايت مالي ـ اقتصادي از آنها بيانديشند تا از اين طريق از بروز فساد قضايي درون دادسرا جلوگيري نمايند.
در خصوص عملکرد مأمورين دادسرا نيز بايد به مواردي اشاره نمود که بدون رعايت آنها نمي‌توان دادرسي را يک دادرسي منصفانه تلقي نمود. مأمورين دادسرا در انجام وظايف خود بايد:
1- وظايف خود را بي‌طرفانه انجام داده و از اعمال هر گونه تبعيض از جمله تبعيض سياسي، اجتماعي، نژادي، قومي، مذهبي، فرهنگي و جنسي بپرهيزند.
2- از منافع عمومي دفاع نموده و به صورت عيني عمل کند. همچنين بايد موقعيت و شرايط متهم و بزه‌ديده را درک کرده و به همه مسائل مرتبط بدون در نظر گرفتن اين که آيا آنها له يا عليه متهم است، توجه کند.
3- اطلاعاتي را که در اختيار دارد، محرمانه نگه دارند، مگر اين‌که انجام وظايف و يا اقتضاي عدالت به گونه ديگري حکم کند.
نظرات و دغدغه‌هاي بزه‌ديدگان را در موارديکه حقوق بنيادين آنها تحت تأثير است، در نظر گرفته و از اين‌که بزه‌ديدگان از حقوق خود آگاهي دارند، اطمينان حاصل کند.
بايد به تعقيب جرائمي که از سوي مأمورين دولتي انجام يافته است، توجه کنند. خصوصاً فساد، سوء استفاده از قدرت، تجاوز شديد به حقوق بشر و ساير جرائم شناخته شده توسط حقوق بين‌الملل.40
همانگونه که اشاره شد مأمورين دادسرا موظفند از حقوق متهمين تا حد امکان دفاع نمايند. بنابراين، هرگاه مأمورين دادسرا به مدارکي عليه متهم دست يافتند که براساس دلايل متقن معتقد بودند که مدارک مزبور از طرق غير قانوني و در نتيجه تجاوز فاحش نسبت به حقوق بنيادين متهم به ويژه از طريق شکنجه و يا رفتارهاي خشن، غير انساني و اهانت آميز و يا ساير تضييعات به حقوق بشر کسب شده‌اند، بايد از استفاده از مدارک مذکور عليه اشخاص به جز کساني که از طريق مزبور استفاده کرده‌اند امتناع کنند. همچنين مسأله را بايد به اطلاع قوه قضائيه رسانده و تلاش لازم را انجام دهند تا اطمينان حاصل کنند که مسئولين چنين اقداماتي محاکمه خواهند شد.
همانند قضات، مأمورين دادسرا نيز در موقعيت خاصي قرار دارند که وجود مراجع رسيدگي به تخلفات جداگانه را در خصوص آنها الزامي مي‌کند. به همين خاطر در اغلب مقررات بين‌المللي مربوط به دادرسي منصفانه و يا نظام شايسته قضايي نحوه رفتار با مأمورين دادسرا اعلام شده است. تخلفات انتظامي مأمورين دادسرا بايد براساس قانون و مقررات قانوني رسيدگي شود. شکايات عليه مأمورين دادسرا مبني بر اينکه اقداماتي مغاير با استانداردهاي حرفه‌اي انجام داده‌اند، بايد منصفانه و به سرعت و طبق روند قانوني رسيدگي شود. مأمورين دادسرا حق دارند از استماع منصفانه از جمله حق بر داشتن وکيل منتخب برخوردار باشند. رأي صادره بايد قابل تجديد نظر مستقل باشد.
رسيدگي‌هاي انتظامي عليه مأمورين دادسرا بايد بر يک ارزيابي و تصميم‌گيري عيني مبتني باشد. تصميم‌گيري در رسيدگي‌هاي مزبور بايد طبق قانون، مجموعه مقررات رفتار حرفه‌اي و ساير معيارهاي از پيش معين شده صورت گيرد.

بند چهارم : اصول مربوط به مکان‌هاي نگهداري قبل و بعد از محاکمه
شخصي که بازداشت مي‌شود و يا پس از محاکمه و صدور حکم قطعي روانه زندان مي‌شود، حق دارد در مکاني مناسب نگهداري شود. در غير اين صورت اصل بنيادين احترام به کرامت ذاتي انسان خدشه‌دار شده و دادرسي، منصفانه نخواهد بود. اين اصل، فروع مختلفي دارد که در طي اين بخش به آن اشاره خواهيم نمود.
قانوني بودن مکان بازداشت و يا زندان يکي از مهمترين اصولي است که بايد رعايت شود. به بيان ديگر، هر کسي که از آزادي خود محروم شده است، بايد در يک بازداشتگاهي که قانوناً شناسايي شده است، نگه
داري شود41. در خصوص اشخاصي که از آزادي خود محروم شده‌اند اطلاعات دقيق بايد ثبت و ضبط شود. اين اطلاعات بايد شامل موارد زير باشد:
1- هويت وي
2- دلايل جلب
3- زمان جلب و انتقال فرد جلب شده به بازداشتگاه
4- زمان نخستين حضور نزد مقام قضايي و يا غير آن
5- هويت مأموران اجراي احکام مربوطه
6- اطلاعات دقيق در خصوص محل بازداشتگاه
7- جزئيات مربوط به مقامات قضايي و يا ساير مقامات که در جريان جلب و بازداشت بوده‌اند.
اطلاعات دقيق در خصوص بازداشت اشخاص مزبور و محل بازداشتگاه از جمله موارد نقل و انتقال، بايد سريعاً در اختيار خانواده، وکلا و يا ساير اشخاصي که نفع مشروع نسبت به اطلاعات دارند، گذاشته شود.
ثبت به روز و رسمي اطلاعات مربوط به تمامي اشخاصي که در بازداشت به سر مي‌برند، بايد نزد هر بازداشتگاهي نگه‌داري شده و در اختيار هر مقام قضايي و يا ساير مقامات صالح و مستقل ملي که مي‌خواهند از وضعيت اشخاص بازداشتي اطلاع حاصل کنند، قرار داده شود.42
جهت نظارت به انجام دقيق قوانين و مقررات مربوطه و معيارهاي بين‌المللي در خصوص بازداشت شدگان، بازداشتگاه‌ها بايد به طور منظم به وسيله اشخاص واجد شرايط و با تجربه مورد بازديد قرار گيرند. اين اشخاص بايد از طرف مقامات صالح انتخاب شده و در برابر آنها مسئول باشند. مقام صالح مزبور بايد از اشخاصي که مستقيماً مسئول اداره بازداشتگاه هستند، جدا باشد.

گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسيدگي
رعايت همه اصول دادرسي منصفانه در خصوص متهمين و طرفين دعوا و همچنين سازمان قضايي تنها زمينه‌ساز دادرسي منصفانه است. در اين ميان اصول دادرسي منصفانه در خصوص روند و نحوه رسيدگي برجستگي خاصي دارد. حتي يک سازمان قضايي مستقل و بي‌طرف مي‌تواند به نحوي به دعاوي و اختلافات رسيدگي کند که از منظر اصول دادرسي منصفانه، غير منصفانه تلقي شود. در اين بخش سعي شده است اصول مربوط به روند دادرسي مورد توجه قرار گيرد.

بند اول : استماع منصفانه
استماع دعوا مهمترين بخش يک جريان دادرسي است. بسياري از مواردي که نقض دادرسي منصفانه محسوب مي‌شود در همين مقطع رخ مي‌دهد. اصولي از قبيل لزوم تساوي سلاح‌ها، تساوي اشخاص در مقابل انواع نهادهاي قضايي و برخورداري از مهلت کافي جهت تدارک پرونده از اصول مهم در اين زمينه مي‌باشد.
1- تساوي سلاح‌ها
در همه دعاوي و اختلافات اعم از کيفري، حقوقي، نظامي و تخلفات بايد طرفين دعوا يا اختلاف از امکان يکساني جهت ارائه مدارک و شواهد عليه طرف مقابل خود برخوردار باشند. هرگونه تبعيض در اين خصوص مي‌تواند دادرسي را به غير منصفانه تبديل کند.
2- تساوي اشخاص در مقابل انواع نهادهاي قضايي43
نهاد قضايي يا رسيدگي کننده نبايد در خصوص رفتار با طرفين دعوا يا اختلاف تبعيض قائل شود. هر گونه تبعيض از بابت نژاد، رنگ، قوميت، جنسيت، سن، دين، زبان، عقيده، گرايش‌هاي سياسي و غيرسياسي، مليت، تمکن مالي، نقص عضو، ولادت و وضعيت اجتماعي دادرسي منصفانه را زير سؤال خواهد برد.
3- برخورداري از مهلت کافي جهت تدارک پرونده
4- برخورداري از حق مشورت و داشتن وکيل در تمامي مراحل رسيدگي.
5- برخورداري از کمک يک مترجم در مواردي که شخص قادر نباشد زباني را که توسط نهاد قضايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بفهمد و يا به آن تکلم کند.
6- برخورداري از اين حق که حقوق و تکاليف طرفين تنها توسط تصميمات مبتني بر شواهد ارائه شده به نهاد قضايي تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
7- برخورداري از نظامي که در آن حقوق و تکاليف اشخاص بدون تأخير ناموجه و با اخطار مناسب و دلايل موجه تعيين شود.
8- حق بر درخواست تجديد نظر از يک نهاد قضايي بالاتر.

بند دوم : استماع علني
علني بودن جريان استماع بدين معنا است که در درجه نخست طرفين اختلاف و شاخص ذينفع و در درجه بعدي عموم مردم بتوانند از مسائل و موارد مطرح شده در آن آگاهي بيابند. اين کسب اطلاع مي‌تواند به انحاي مختلف باشد. ولي آنچه اغلب مد نظر است و يکي از اصول دادرسي منصفانه نيز به شمار آمده است، حق حضور در دادگاه يا مکاني است که به دعوا يا اختلاف رسيدگي مي‌کند. لازمه برخورداري از چنين حقي اين است که پيش از همه موارد، يک محل دائمي براي رسيدگي دعوا در نهادهاي قضايي توسط دولت ايجاد شده و به نحو گسترده به اطلاع عموم برسد.
البته صرف ايجاد دادگاه يا مکان براي رسيدگي به دعاوي و يا اختلافات کافي نيست. به همين خاطر، براي حضور اشخاص ذي‌نفع بايد امکانات مناسب ارائه شود. براي نمونه، اصل علني بودن رسيدگي‌هاي قضايي در نظام حقوقي ايران مورد پذيرش قرار گرفته است ولي امکانات لازم در اين خصوص مهيا نيست. براي مثال با توجه به کوچک بودن شعب دادگاه در دادگستري اغلب شهرها، طرفين دعوا به سختي مي‌توانند حضور پيدا کنند و به طريق اولي نمي‌توان انتظار داشت که عموم مردم بتوانند حضور پيدا کنند. همچنين در صورت وجود امکانات نبايد هيچگونه مانعي در مقابل حضور مردم در دادگاه ايجاد شود. هرگونه وجود دربان و نگهبان در دادگاه صرفاً بايد براي ايجاد نظم باشد و نه ايجاد مانع در ورود به دادگاه.
البته روشن است که همه مردم نمي‌توانند در آن واحد در دادگاه حاضر شوند. به همين خاطر، امکان حضور نمايندگان رسانه‌هاي عمومي در دادگاه ضروري است. اشخاص مزبور مي‌توانند از جلسه دادگاه به تهیه گزارش بپردازند. تنها مانعي که در اينجا
ممکن است با نظر قاضي ايجاد شود، ممنوعيت گرفتن عکس و فيلمبرداري است.
همچنين، دادگاه مي‌تواند در موارد زير جلسه رسيدگي را به صورت غير علني برگزار کند:
1- به اقتضاي عدالت، حمايت از کودکان، شهود و يا حفظ هويت قربانيان جرائم جنسي.
2- به خاطر مسائل مربوط به نظم عمومي و يا امنيت ملي در يک جامعه باز و دموکراتيک که به حقوق بشر و حاکميت قانون احترام مي‌گذارد.44

بند سوم : تفهيم اتهام
هرکسي که متهم به جرائم کيفري شده است بايد سريعاً و در اولين فرصت پس از آنکه اتهام از سوي يک مقام صالح عنوان شده باشد، به همراه جزئيات مسأله به زباني که مي‌فهمد، از ماهيت و علت اتهام عمليش آگاه شود. اطلاعات مزبور بايد در بر گيرنده جزئيات اتهام و يا قانون قابل اعمال و موارد موضوعي که براساس آنها اتهام مطرح شده است، باشد به نحوي که براي روشن کردن ماهيت اتهام کافي باشد. تفهيم اتهام به متهم بايد به نحوي صورت پذيرد که به او اجازه دهد تا به تدارک دفاع از خود پرداخته و سريعاً براي آزادي خود اقدام کند.

بند چهارم : حق

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید