دانلود پایان نامه

ل مي‌توان مهمترين اصول آيين دادرسي اسلام را در چند بند زير خلاصه نمود:
الف) اصل تساوي افراد در برابر قانون و دادگاه
ب) اصل علني بودن محاکمات
ج) کاربرد دستاوردهاي علمي در کشف حقيقت قضايي
د) اصل منع شکنجه متهمان در اثناي بازجويي4
هـ) اصل حضوري بودن جلسات رسيدگي: در اين باره در برخي از روايات منقول از اميرالمؤمنين، وارد شده است که فرموده‌اند: « لا يقضي علي الغائب». همچنين، هنگامي که رسول خدا امام را به يمن فرستاد، به او فرمودند: « هرگاه دو نفر براي طرح دعوا پيش تو آمدند تا سخن هر دو را نشنيده‌اي حکم صادر نکن …»
و) اصل مستند بودن حکم
ز) اصل لزوم رسيدگي مجدد در موارد لزوم که خود بر دو نوع است:
1- رسيدگي عدولي: روايات عديده‌اي، دلالت دارد بر اينکه ائمه (ع) رسيدگي عدولي يعني بازگشت خود قاضي از حکم را پذيرفته‌اند.
2- تجديدنظر: در مواردي ما شاهد تجديدنظر امام علي (ع) در احکام صادره از سوي قضات هستيم. حتي گاه امام علي (ع) خود به اصحاب دعوا مي‌فرمودند: « اگر حکم را نپذيرفتيد، مي‌توانيد به پيش پيامبر(ص) برويد تا در حکم تجديدنظر کند». اما در بيشتر موارد، درخواست تجديدنظر از طرف محکوم‌عليه صورت مي‌گرفت.5
به طور کلي، امام به شريح دستور داده بودند که چه در حق الناس و چه در حدود، حکمي را اجرا نکند مگر اينکه آن را به امام عرضه نمايد . فلهذا به نظر مي‌رسد از ديدگاه امام اصل بر تجديدنظر است و حتي نيازي به درخواست محکوم‌عليه ندارد.

گفتار دوم : اسناد حقوقي بين‌المللي مربوط به دادرسي منصفانه
دادرسي منصفانه به عنوان مجموعه اصولي و قواعدي که رعايت آنها به همه قضات کيفري، حقوقي و اداري توصيه مي‌شود، با تأخيري نسبتاً طولاني از نيمه قرن بيستم به اين سو مطرح شده است. نخستين توجه بين‌المللي به دادرسي منصفانه به عنوان مجموعه‌اي از اصول حقوق بشري حاکم بر دادرسي‌ها در اعلاميه حقوق بشر مصوب 1948 صورت گرفت. براساس ماده پنجم اعلاميه مزبور، ” احدي را نمي‌توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد. براساس ماده نهم ” احدي را نمي‌توان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود”. براساس ماده دهم نيز ” هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي‌طرف منصفانه و علناً رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او و يا هر اتهام جزائي که به او وارد شده باشد تصميم بگيرد”.
بند نخست ماده يازدهم اعلاميه نيز اصل برائت را مورد شناسايي و تأکيد قرار داده است. براساس بند مزبور” هرکس که به بزهکاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که کليه تضمين‌هاي لازم جهت دفاع او تأمين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد”. بند دوم ماده يازده اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين جزايي را مورد توجه قرار داده است. بر اين اساس ” هيچ کس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين‌المللي جرم شناخته نمي‌شده است محکوم نخواهد شد. به همين طريق، هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق مي‌گرفت درباره احدي اجرا نخواهد شد”.
در چند دهه اخير تبديل شده است. در ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي6 دادرسي منصفانه مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس ماده مزبور ” هر شخص حق دارد از دادرسي منصفانه و علني توسط دادگاه صالح، مستقل و بي طرف و قانوني برخوردار باشد”. اين حق در بند 2 ماده 4 ميثاق فوق نيز آمده و جزو حقوق غير قابل نقض بر شمرده شده است.
جدا از اسناد مزبور، تعداد بسيار زيادي از اسناد بين‌المللي و يا منطقه‌اي ديگر نيز وجود دارد که گاه مستقلاً به موضوع دادرسي منصفانه پرداخته و در اغلب موارد در لابلاي احکام و مقررات مربوط به نظلم کلي حمايت از حقوق بشر، نظام عدالت قضايي و غيره به بيان اصول دادرسي منصفانه پرداخته‌اند که در زير به آنها اشاره مي‌شود:
1. اصول بنيادين استقلال قضايي مصوب 1985 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
2. اصول بنيادين رفتار با زندانيان مصوب 1990
3. اصول بنيادين مربوط به کاربرد زور اسلحه توسط مأمورين اجراي احکام مصوب 1990
4. اصول بنيادين نقش وکلا مصوب 1990
5. اعلاميه آمريکايي حقوق و وظايف انسان مصوب 1948
6. اعلاميه اسلامي حقوق بشر (بيانيه قاهره) مصوب 14 محرم 1411 هـ ق
7. اعلاميه حقوق کودک مصوب 1959
8. اعلاميه حمايت از تمام افراد در برابر شکنجه و ديگر رفتار يا مجازات‌هاي غير انساني، ظالمانه و تحقيرآميز (اعلاميه منع شکنجه) موب 1975
9. اعلاميه حمايت از همه افراد در برابر ناپديدشدگي اجباري (اعلاميه ناپديدشدگي اجباري) مصوب 1994 سازمان کشورهاي آمريکايي
10. اعلاميه منع خشونت عليه زنان مصوب 1994
11. اعلاميه و برنامه اقدام پکن مصوب 1995
12. پروتکل شماره 6 کنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين در رابطه با الغاي مجازات اعدام (پروتکل شماره 6 کنوانسيون اروپايي) مصوب 1983
13. پروتکل شماره 7 کنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين (پروتکل شماره 7 کنوانسيون اروپايي مصوب 1984)
14. پروتکل کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر در خصوص الغاي مجازات اعدام مصوب 1990
15. تضمينات حمايتي از حقوق افرادي که در معرض مجازات اعدام قرار دارند مصوب 1984 شوراي اقتصادي ـ اجتماعي سازمان ملل متحد
گفتار سوم: اصول دادرسي منصفا
نه در نظام حقوقي ايران
هرچند در هيچکدام از قوانين و مقرراتي که تا کنون به تصويب رسيده است، به عبارت دادرسي منصفانه اشاره نشده است7 ولي مي توان گفت که نظام حقوقي ايران اجمالاً و در موارد متعددي به عناصر مختلف دادرسي منصفانه توجه داشته است. براي نمونه متمم قانون اساسي مشروطه در موارد متعدد به اصول دادرسي منصفانه اشاره کرده بود که در زير به آنها اشاره مي‌کنيم:
براساس اصل نهم متمم ” افراد مردم از حيث جان مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي‌توان شد مگر به حکم و ترتيبي که قوانين مملکت معين مي‌نمايد”. طبق اصل دهم ” غير از مواقع ارتکاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچ کس را نمي‌توان فوراً دستگير نمود مگر به حکم کتبي رئيس محکمه عدليه بر طبق قانون و در آن صورت بايد گناه مقصر فوراً يا منتهي در ظرف بيست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود”. همچنين در اصل يازدهم اصل حق بر دسترسي به دادگاه مورد اشاره قرار گرفته است. طبق اصل مزبور، ” هيچکس را نمي توان از محکمه‌اي که بايد درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه ديگر رجوع دهند”. اصل دوازدهم متمم نيز در مورد اصل قانوني بودن مجازات اعلام مي‌کرد که ” حکم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‌شود مگر به موجب قانون”.
اصل 71 متمم، دادگاه‌هاي رسمي کشور را تحت عناوين « ديوان عدالت عظمي» و « محاکم عدليه» ايجاد مي‌نمود. در پرتو همين اصل، اصول 73 و 74 متمم قانون اساسي تعيين و ايجاد محاکم عرفيه را به حکم قانون منوط کرده بود. اصل 75 نيز ديوانخانه تميز را ايجاد مي نمود که مقام بررسي کننده احکام صادره بود. اصول 76 و 77 متمم، به بيان اصل علني بودن محاکمات پرداخته و استثنائات وارده بر آنرا تعيين مي‌نمو. اصل 78 لزوم مستند و مستدل بودن احکام، اصل 79 لزوم استفاده از هيأت منصفه در رسيدگي‌هاي اتهامات سياسي و مطبوعاتي و اصل 80 نحوه انتخاب اعضاي محاکم و اصول 81 و 82 تا حدودي اصل 85 استقلال شغلي قضات را تعيين مي‌کرد. در اصل 86 نيز به مسأله تجديدنظر در احکام صادره اشاره شده بود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول مختلفي در اين خصوص وجود دارد. اصل 19 به تساوي حقوق همه مردم ايران و عدم هيچگونه تبعيض بين آنها اشاره کرده است. اصل 32 قانون اساسي اصل قانوني بودن جلب و بازداشت و همچنين، حق متهم به تفهيم اتهام و محاکمه سريع را مورد اشاره قرار داده است.
براساس اصل 36 ” حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. اصل 37 نيز اصل در محاکمات را بربرائت نهاده است. شکنجه نيز از جمله مواردي است که با توجه به عملکرد وحشیانه رژيم پيش از انقلاب در اصل 38 مورد اشاره قرار گرفته است. براساس اين اصل، ” هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است”. اصل 39 نيز جهت حمايت از کرامت ذاتي انسان اعلام مي‌کند که ” هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است”.
در بخش مربوط به قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران نيز به مواردي از اصول دادرسي منصفانه اشاره شده است. اصل 159 به قانوني بودن دادگاه‌ها تأکيد نموده است. اصل 164 نيز با تأکيد بر اينکه نمي‌توان قاضي را از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب اتصال است به طور موقت يا دايم منفصل کرد، اصل استقلال قضات را تضمين نموده است. طبق اصل 165 قانون اساسي ” محاکمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است”. البته حکم اين اصل اطلاق نداشته و مقيد به قيودي است. ذيل همين اصل به بيان اين قيود پرداخته است. قيود سه گانه مزبور که به تشخيص دادگاه است عبارتند از:
الف) علني بودن آن منافي عفت عمومي باشد؛
ب) علني بودن آن منافي نظم عمومي باشد؛
ج) در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد.
اصل 167 با تأکيد بر اينکه قضات بايد حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابند، اصل قابل پيش‌پيني بودن نظام قضايي را مورد تضمين قرار داده است. اصل 169 به اصل اسلامي قبح عقاب بلا بيان اشاره نموده است. براساس اين اصل ” هيچ فعلي يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود”. بدين ترتيب، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نداي جهاني حق بهره‌مندي از يک محاکمه منصفانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلي آنرا با الهام از منبع فياض فقه و منبع وحي به زيباترين و کاملترين شکل ممکن بيان نموده است.

مبحث دوم : عناصر دادرسي منصفانه
دادرسي منصفانه مفهومي مرکب است که عناصر و اجزاي متفاوتي دارد و با نگرش‌هاي گوناگون، مي‌توان عناصر و اجزاي مزبور را به طرق مختلف تقسيم‌بندي نمود. براي نمونه، مي‌توان با توجه به اينکه عوامل متعددي در جريان يک دادرسي يا رسيدگي قضايي (و همچنين اداري) دخالت دارند، عناصر دادرسي منصفانه را نيز منطبق با نقش و جايگاه هر کدام از اين عوامل مزبور مورد توجه قرار داد. بدين ترتيب، مي‌توان در خصوص هر کدام از مسائل زير از اصول دادرسي منصفانه سخن گفت: مسائل مربوط به طرفين دعوا يا اختلاف، قضات يا مقام رسيدگي کننده، دادسرا يا مقام تعقيب کننده، اسناد و مدارکي که بايد در دادگاه يا مرجع رسيدگي کننده مورد توجه قرار بگيرد و نهايتاً اصول مربوط به مکان‌هايي که در آنها تعقيب، رسيدگي و مجازات صو
رت مي‌گيرد.
براساس يک تقسيم‌بندي ديگر، مي‌توان با تقسيم کل جريان رسيدگي به دعوا يا اختلاف به سه مرحله، مرحله تعقيب، يا پيش از رسيدگي، مرحله رسيدگي و مرحله پس از رسيدگي، اصول دادرسي منصفانه را در هر کدام از اين سه مقطع مختلف زماني مورد توجه قرار داد. ضعف اتخاذ چنين روشي در بيان اصول دادرسي منصفانه در اين است که در هر کدام از اين مراحل سه‌گانه لزوماً موارد و مباحثي مطرح مي‌شود که تکرار موارد و مباحثي است که در بخشهاي مختلف گفته شده است. براي نمونه، حق بر داشتن وکيل يا مترجم امري است که مي‌تواند در هر کدام از مراحل سه‌گانه مطرح شود.
به هر حال، روشي که در اين نوشته مورد توجه واقع شده است، روش نخست است. يعني با توجه به «عوامل» مختلفي که در جريان يک رسيدگي دخالت دارند، بحث را تقسيم بندي کرده و متناسب با هر کدام از اين عوامل، به بيان اصول دادرسي منصفانه خواهيم پرداخت.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید