-دادگاه انتظامی سر دفتران اسناد رسمی موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب1354.
-هیات های بدوی وتجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی موضوع قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383.
البته باید توجه داشت که انواع و مصادیق مذکور فوق برای هرکدام از مراجع ،ازباب تمثیل وذکرنمونه می باشد ولذا فقط تعدادمحدود ومهمی ازآنها به عنوان مثال مورد اشاره قرار گرفته اند وگرنه تعداد این مراجع بیشتر از موارد فوق الذکر می باشد.

گفتار سوم : انتقادات و اشکالات حقوقی پیرامون مراجع اختصاصی اداری
تشکیل مراجع اختصاصی اداری درعین بهره مندی از حمایت موافقین ومدافعین، بابرخی انتقادات نیز روبروست. مهمترین این انتقادات به صورت دو ایراد واشکال حقوقی عمده یعنی ایراد مغایرت تشکیل این مراجع در درون قوه مجریه با اصل تفکیک قوا و مغایرت آن با اصل تساوی مطرح گردیده اند که در این جا مورد بحث قرار می گیرند.

بند اول : مغایرت با اصل تفکیک قوا
تشکیل مراجع اختصاصی اداری در درون قوه مجریه ، مغایر با اصل تفکیک قوا تلقی گردیده است. چرا که به موجب این اصل با تقسیم قدرت بین قوای سه گانه برای جلوگیری از تمرکز قدرت و تضییع حقوق وآزادی های افراد ، امور بر حسب ماهیت قضایی، تقنینی واجرایی از هم تفکیک و هرکدام به یکی از قوا سپرده شده است که باید مستقل ازسایر قوا وظائف خودرا انجام داده ودرامور قوای دیگرمداخله ننمایند.در این میان، رسیدگی به مطلق دعاوی واختلافات وانجام امور قضایی جزء وظائف و صلاحیت های ذاتی قوه قضائیه و مغایر اصل تفکیک قواست.بنابراین رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین افراد ودولت نیز در صلاحیت قوه قضائیه بوده وخارج نمودن این دعاوی از صلاحیت قوه مزبور و تشکیل مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به آنها به معنی سلب صلاحیت اعطائی به قوه قضائیه ،مداخله در امورآن و نقض اصل تفکیک قواست.69
با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل 57 وتاکید بر مرجعیت رسمی وصلاحیت عام دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به شکایات و دعاوی به موجب اصول 61و159 قانون اساسی واز طرفی تشکیل مراجع اختصاصی اداری در درون قوه مجریه برای رسیدگی به دعاوی اداری بین مردم ودستگاه های اجرایی و مجامع صنفی ،ایراد و انتقاد فوق یعنی مغایرت با اصل تفکیک قوا ،در خصوص مراجع اختصاصی اداری ایران نیز مطرح است، چنانکه حتی شورای نگهبان به عنوان نگهبان قانون اساسی ومرجع رسمی تفسیر آن ،درتاریخ 26 آذر 1366 در مقام تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی وشرع ، در خصوص طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل در مراتع کشور مصوب 1366،با موضوعیت تاسیس یکی از مراجع اختصاصی اداری چنین اظهار نظر نموده است:…و ثالثا نظر به اینکه مرجع تظلمات دادگستری است، مغایر با اصل 159 قانون اساسی است. هرچند که بعدا به دلیل وجود نظارت قضایی برآن، شورای نگهبان از دیدگاه فوق عدول وتاسیس مرجع مزبور را تاکید نموده است.
ایراد مغایر تاسیس مراجع اختصاصی اداری با اصل تفکیک قوا بی پاسخ نمانده است. عده ای براین عقیده اند که اصل تفکیک قوا حکم می کند که استقلال قوه مجریه حفظ شود.ولی مداخله دادگاه های دادگستری در رسیدگی به اختلافات ناشی از اعمال قوه مجریه به منزله مداخله قوه قضائیه در امور قوه مجریه است.بنابراین تاسیس مراجع اختصاصی اداری در درون قوه مجریه برای رسیدگی به دعاوی اداری نه بر خلاف اصل تفکیک قوا ، بلکه موافق آن می باشد70 .
گذشته از این،مفهوم اصل تفکیک قوا در گذر زمان ،با پذیرش تفکیک نسبی قوا وهمکاری قوا به جای تفکیک مطلق قوا در بسیاری از کشورها ، متحول گردیده است. چنانکه مراجع رسمی حراست از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا نیز در مقام تطبیق قوانین موسس مراجع اختصاصی اداری با قانون اساسی نیز در جهت رعایت جوانب احتیاط ، در مواردی ، از جمله در خصوص هیات حل اختلاف موضوع ماده 29قانون تشکیل شورای اسلامی مصوب 1362، بر لزوم وجود نظارت قضایی بر این مراجع تاکید نموده وبا تایید قوانین موسس مراجع اختصاصی اداری بر مبنا، به رفع شبهه ایراد فوق در خصوص آن مراجع پرداخته است . به نحوی که امروز این مراجع به دور از ایراد فوق مشغول رسیدگی به دعاوی اداری می باشند.

بند دوم : مغایرت با اصل تساوی
یکی دیگر از انتقادات و اشکالات حقوقی مطرح شده در خصوص تاسیس مراجع اختصاصی اداری ،مغایرت آن با اصل تساوی افراد در مقابل قانون ودادگاه هاست.پذیرش این اصل مستلزم ایجاد محاکم عمومی با صلاحیت عام و انحصاری در رسیدگی پذیرش این اصل مستلزم ایجاد محاکم عمومی با صلاحیت عام وانحصاری در رسیدگی به مطلق اختلافات و برابری همه در دادخواهی از آنها می باشد، به این معنی که مرجع واحدی صالح به رسیدگی به تمام اختلافات اعم از اختلافات افراد و اختلافات بین افراد، دولت بوده و هیچ اختلاف ویا فردی از صلاحیت آنها مستثنی نگردیده ومرجع دیگری برای رسیدگی به برخی اختلافات به طور استثنائی تشکیل نگردد،چرا که این امر نوعی تبعیض وبر خلاف تساوی افراد در مقابل دادگاه ها است. بنابراین تاسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به دعاوی اداری بین دولت ومامورانش و شهروندان عادی ودر نتیجه خروج برخی افراد و اختلافات از حوزه صلاحیت دادگاه های دادگستری ، تبعیض
ی علیه افراد وشهروندان عادی وبر خلاف اصل تساوی در مقابل قانون دادگاه ها است.
برابری افراد مقابل قانون ودادگاه ها ونتیجه آن یعنی وحدت مرجع رسمی دادخواهی در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وهمچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول159،61،36،20،19،3 به عنوان اصلی به رسمیت شناخته شده اند. بنابراین اصل بر مرجعیت عام مراجع دادگستری به عنوان مرجعی واحد ورسمی تظلمات و شکایات و تشکیل هر مرجعی غیر از مراجع دادگستری استثنا بوده ونیاز به تجویز قانون اساسی دارد. به این ترتیب تشکیل مراجع اختصاصی اداری،برخلاف اصل تساوی است
در پاسخ به این ایراد باید گفت که به موجب اصول98و96 قانون اساسی ،مرجع رسمی تفسیر اصول قانون اساسی،از جمله اصول حاوی اصل تساوی، همچنین مرجع رسمی تفسیر تطبیق قوانین موسس مراجع اختصاصی اداری با اصول آن قانون وشرع ،شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا نه درمقام مفسر رسمی قانون اساسی ونه در مقام تطبیق قوانینی با قانون اساسی ، هرگز چنین تفسیر وسیعی از اصل تساوی مندرج در قانون اساسی نداشته ودر نتیجه تشکیل این مراجع را مخالف اصل تساوی ندانسته بلکه به تایید آنها پرداخته است.71
همچنین این مراجع در بسیاری از کشورهای جهان برای رسیدگی به دعاوی اداری تشکیل گردیده اند که خود حکایت از پذیرش جهانی این مراجع در کنار اصل تساوی بنا به دلایل مذکور در گفتار قبل دارد.
مبحث دوم : ویژگی و نظام دادرسی حاکم بر مراجع اداری در نظام حقوقی ایران
گفتار اول : ویژگی مراجع اداری در نظام حقوقی ایران
از تدقیق و تأمل در تعریف مراجع اختصاصی اداری و فلسفه تأسیس آن ها که قبلاً به آن ها پرداختیم، همچنین با توجه به قوانین تأسیس مصادیق این مراجع، به ویژه نحوه تأسیس، گستره صلاحیت ها و همچنین آیین رسیدگی می توان ویژگی های مشترکی را که همه این مراجع دارا می باشند استخراج نمود. این ویژگی ها به طور خلاصه به قرار زیرند:

بند اول : تأسیس و فعالیت به موجب قانونی خاص
اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگاه های دادگستری را مرجع رسمی شکایات و تظلمات قلمداد72 و در کنار آن برخی محاکم خاصی را نیز پیش بینی نموده است73 که مراجع اختصاصی اداری جزو آن ها نبوده و اصول قانون اساسی در این خصوص ساکت هستند، اما قانونگذار عادی، به موجب قوانین خاص تأسیس چنین مراجعی را تجویز می نماید؛ به این صورت که قانونگذار به موجب صلاحیت عام تقنینی خود74 و در راستای انتظام امورات موضوع خاصی، اقدام به تقنین نموده و در این میان بروز اختلاف احتمالی، بین نهاد های قدرت عمومی و افراد در آن خصوص از نظر وی مغفول نمانده، بلکه به دلیل نیاز به وجود مراجع اختصاصی اداری در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات و دعاوی مذکور، تأسیس چنین مراجعی را به موجب آن قانون خاص تجویز و قوه مجریه را مکلف به تأسیس آن می نماید. به عنوان مثال می توان به تجویز تأسیس هیأت های حل اختلاف مالیاتی به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 اشاره75 نمود که قانونگذار با توجه به صلاحیت های سازمان امور مالیاتی و حقوق و تکالیف افراد در اجرای آن قانون خاص، مواردی را به عنوان موارد اختلاف، پیش بینی و به دلیل ضرورت های تأسیس مراجع خاص برای رسیدگی به این اختلافات، تأسیس هیأت مزبور را تجویز نموده است. به این ترتیب، تأسیس مراجع اختصاصی اداری به موجب قانون و توسط قوه مقننه صورت می گیرد و قوه ی مجریه نمی تواند رأساً و بدون تجویز قبلی قانون، اقدام به تأسیس آن ها از طریق تصویب آیین نامه بنماید. چرا که بر خلاف صلاحیت عام تقنینی قوه مقننه، صلاحیت قوه مجریه در تصویب آیین نامه به موجب اصل 138 قانون اساسی محدود به موارد چهار گانه مقرر در این اصل یعنی اجرای قوانین، انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم عملکرد و روابط سازمان های اداری می باشد که مفهوم و منطوق هیچ کدام از آن ها بر صلاحیت قوه مجریه در تجویز تأسیس مراجع اختصاصی اداری از طریق آیین نامه دلالت نمی نماید. بلکه مدلول آن ها بیشتر معطوف به صلاحیت اجرائی قوه ی مجریه است که تجویز تأسیس مراجع اختصاصی اداری به لحاظ ماهیت تقنیینی اش خروج موضوعی از آن را دارد.

بند دوم : خارج از سازمان قضایی
مراجع اختصاصی اداری که توسط قانونگذار عادی و به موجب قانون خاصی برای رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات مابین دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای و افراد در خصوص موضوعات آن قانون تأسیس می گردند، بنا به دلایل و ضرورت هایی که قبلاً به آن پرداختیم، خارج از مراجع و سازمان قضایی شکل می گیرند. این مراجع به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی، نحوه فعالیت، ترکیب اعضا و آیین رسیدگی از محاکم دادگستری و مراجع قضایی جدا و متمایز بوده76 و در چارچوب دستگاه های اجرایی و مجامع صنفی تشکیل می گردند. البته باید توجه داشت که تمام دستگاه ها و سازمان های وابسته به قوه قضائیه دارای صلاحیت قضایی نبوده و بلکه جزو بخش های اداری و اجرایی قوه قضائیه می باشند و لذا مراجع اختصاصی اداریی که در این بخش ها تأسیس گردیده اند، استثنائی بر اصل فوق تلقی نمی گردند. به عنوان مثال می توان به هیأت نظارت و شورای عالی ثبت موضوع مواد 25 و 26 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات بعدی اشاره نمود که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرتبط می باشند.77 با توجه به ماهیت اداری و اجرایی این سازمان
وابسته به قوه قضائیه، مراجع اختصاصی اداری مرتبط با آن، خارج از سازمان قضایی محسوب می گردند.

بند سوم : وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای
این مراجع که خارج از سازمان قضایی تشکیل می گردند، به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی وابسته به دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای می باشند؛ به نحوی که در عمل در درون این دستگاه ها و سازمان های طرف دعوا و اختلاف تأسیس گردیده و تمام یا برخی از اعضا آنها نیز توسط مقامات اجرایی این دستگاه ها تعیین و تغییر و یا به موجب قانون تأسیس آن مراجع، خود مقامات اجرایی دستگاه های مزبور یا نمایندگان آن ها به عضویت این مراجع درآمده اند و حقوق و مزایای آنان نیز از محل اعتبارات همان سازمان ها و دستگاه ها تأمین می گردند.
این خصوصیت مراجع اختصاصی اداری به نحوی که مذکور افتاد، می تواند ناقض استقلال آن ها بوده و به ویژه با توجه به انتصاب اعضای آن ها توسط خود اداره طرف دعوا در

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید