دانلود پایان نامه

او آن جام دهد.اين معناى اصطلاحى، اخص از معناى لغوى است، گر چه در معناى لغوى نيز بعضى از لغت شناسان همين معناى تقاص در جراحات و حقوق را ذكر نموده اند. » 48
 بطور کلی در مفهوم اصطلاحی قصاص، چهار وجه را می توان در نظر گرفت:
وجه اول: در قصاص، استيفاء اثر شرعى جنايت، مندرج است. مثل قطع يد در مقابل قطع يد بنابراين، قصاص، دنبال اثر رفتن است.
 وجه دوم: قصاص، اتبّاع اثر جانى است، يعنى جانى را شما با اين كار دنبال مى كنيد، پس قصاص يعنى دنبال كردن ردّ پاى جانى البته تفاوت اين دو وجه واضح است.
وجه سوم: اين نحو مجازات (قصاص) متابعت حقيقى اثر جنايت است. اگر چه جانى را مى شود با اخطار دادن يا زندان انداختن و مجازاتهاى ديگر تعقيب كرد ولى هيچيك دنبال‏گيرى اثرجنايت به معنى حقيقى نيست. وقتى جنايت را به مثل خود او پاسخ داديد در واقع جنايت را دنبال كرده‏ايد. و الاّ هر نوع ديگر كه شما مجازات كنيد در حقيقت آن جنايت را به هدر داده‏ايد.
 وجه چهارم: مراد از جنايت خصوص اين جنايتى نيست كه آن جام گرفته بلكه مراد مطلق جنايت است يعنى اگر ما به نحو قصاص مجازات كنيم جنايت بطور كلى در جامعه دنبال شده است اما اگر مجازات به نحو قصاص و مماثلت آن جام نگيرد جرم و جنايت باز تكرار خواهد شد. در مفهوم اصطلاحى قصاص دو نكته وجود دارد كه توجه بدان لازم است:
اوّل ؛ آن كه در قصاص بايد به ميزان همان جنايت وارد شده به مجنى عليه، بر جانى وارد شود نه بيش تر. بنابراين، اگر در جامعه اى مردم پس از يك جنايت يا ضرب و جرح، به خون ريزى و كشتار دسته جمعى دست بزنند و از جانى يا قبيله او انتقام بگيرند قصاص نيست.
دوم ؛ اگر استيفاى اثر جنايت يا ضرب و جرح، به پرداخت ديه يا عفو منجر شود يا اصولاً در يك جامعه يا مكتب، پى جويى جنايت تا اخذ ديه يا عفو جايز باشد، اين نوع دنبال نمودن اثر جنايت را اصطلاحاً قصاص نمى گويند، هر چند از نظر لغوى ممكن است بتوان آن را قصاص دانست. 49
ه: عفو
عفو در اصل به معنای صرف نظر کردن و رها نمودن است، از این رو، در مورد صرف نظر کردن از عقوبت گناه « عفا عنه » به کار می رود. از آن جا که رها کردن و بی توجهی به یک عبارت، موجب نابودی آن می شود، این واژه به معنی محو و نابودی نیز به کار رفته است.
در تعریف عفو عباراتی گفته شده که ما در زیر به ذکر برخی از آن ها می پردازیم:
« عفو آن است که برای شخصی حقی از قبیل قصاص یا جریمه گرفتن ثابت شود و این شخص از حق خود بگذرد و از آن صرف نظر کند. »50
« عفو ضد انتقام است و آن اسقاط حق خود از قبیل قصاص یا جریمه می باشد. »51
« حقیقت عفو این است که شخص گناهکار را چشم پوشی و اغماض کرده و به ظاهر او را ملزم به خطا و گناهش ننمایی و از آن چه به تو رسیده است از اهانت و ضرر و ناراحتی، از باطن و قلب ببخشی و اضافه بر اینها، او را نیکویی و خوبی روا بداری. »52
از جمله روشهایی که بسیار در سیره پیامبر اسلام و ائمه معصومین ( ع ) مورد توجه قرار گرفته است عفو و گذشت در برخورد با مجرمان بوده است. اساسا مجرم فردی است که مستحق رافت و رحمت و بخشش است و سیاست کیفری نیز باید به گونه ای باشد که فرد را از پیوندهای اجتماعی خود و جایگاهی که در اجتماع دارد مجزا ننماید.53
به همین جهت، مجازات هر چند اثر ارعابی، پیشگیرانه و تربیتی و اصلاحی دارد، اجرای آن را بایستی به آخرین مراحل وآن هاد ؛ چه مجازات در حقیقت واکنش سرکوبگرانه و خشن اجتماع در برابر فرد بزهکار است و طبیعی است که با اجرای مجازات نوعی حقد و کینه نسبت به اجتماع در فرد پدید آید ؛ بگذریم از این که معمولا عرف اجتماعی فرد مجازات شده را به نوعی مطرود تلقی می کند و او انگشت نمای آحاد اجتماع می گردد، البته در مواردی از اجرای مجازات گریزی نیست و همچنان که گفته شده فلسفه حقیقی مجازات ها در اسلام تطهیر فرد است و از جمله اموری است که در متون دینی مایه رحمت، حیات و زندگی است، ولی بایستی توجه داشت که تلقی رایج در بیشتر جوامع این است که مجازات در حقیقت انعکاسی از کینه و بدخواهی اجتماعی درباره مجرمان است و از اینروست که مجازات به هر حال به ويژه اگر ناصواب باشد کینه آفرین است. 54
در روایتی از امیرالمومنین (ع) نقل شده است که: « اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه »55 یعنی « سزاوارترین مردم به عفو کسی است که بیشتر قدرت بر مجازات داشته باشد.»
روش عفو مجرمان را در موضع انفعال قرار می دهد و در او نسبت به جامعه و مجنی علیه نگرش مثبت ایجاد می کند. از اینرو در فرهنگ اسلامی ؛ گرایش به عفو و بخشش بر گرایش به مجازات تقدم و برتری دارد ؛ امام علی ( ع ) در حدیثی می فرمایند: « قله العفو اقبح العیوب و التسرع الی الانتقام اعظم الذنوب »56 این روایت و دیگر روایات بیانگر یکی از مهمترین ويژگی های نظام قضایی اسلامی است و آن اخلاقی بودن نظام قضایی است. پیوند اخلاق با قضاوت و حقوق کیفری به نحو بسیار روشنی در فرهنگ قضای اسلامی به چشم می خورد. به همین جهت است که عفو و گذشت، به ويژه آن گاه که از موضع قدرت باشد و به خصوص برای دستگاه قدرت یعنی حکومت، که خود نماد و اسوه و الگویی برای جامعه است یک ارزش اخلاقی موکد تلقی می شود. 57
به همین جهت به افراد توصیه شده که حتی در مواردی که با شدیدترین نوع جنآیات و خیانت ها مواجه می شوند و شدیدا از مجرم منزجر می شوند، باز آشفتگی و کینه او را به دل نگیرند و کینه را با کینه پاسخ ندهند ؛ بلکه از موضعی کاملا اخلاقی و انسانی با مجرم برخورد نمایند.
گذشته از آن چه در مورد ت
بعات اجتماعی عفو گفته شد، اساساً عفو مجرمان هر چند بر خطا باشد، نسبت به مجازات خطای مجرمان برتر و بهتر است ؛ زیرا در فرض دوم چه بسا راهی برای جبران آن نباشد و ظلمی عظیم به فرد ـ به ظاهر مجرم اما در واقع بی گناه ـ و خانواده او واقع شود ؛ اما در فرض نخست، به هر حال عفو عملی اخلاقی است که در پیشگاه خداوند بی پاسخ نخواهد ماند و فرد از ثواب عمل نیک خویش بهره مند خواهد شد. بنابراین کاهش تظلمات دستگاه جنایی نیز در گرو حاکمیت و سیطره این دیدگاه درباره مجرمان است. 58
متاسفانه بسیاری از افراد، درباره اثر کارساز و سازنده عفو آگاهی ندارند. آری، درباره کسانی که ارتکاب اعمال ناشایست در روح و جان آنان ملکه شده است، عفو نمی تواند کارساز باشد ؛ اما درباره کسانی که بار نخست است دست به جرمی می زنند امکان عفو و گذشت آن در شریعت وجود دارد ؛ چه بسا عفو و گذشت کارسازتر از مجازات باشد.
عفو وگذشت هرگز به معنای عدم اجرای عدالت نیست. عفو و گذشت یعنی اینکه دستگاه قضایی پذیرفته است شخص، مجرم است و مستحق مجازات، اما با گذشت از مجازات، در حق او نیکی می کند. به بیان دیگر، اجرای عدالت تنها به اجرای مجازات منحصر نمی شود ؛ حکم به مجرمیت و اثبات مسئولیت کیفری برای فرد نیز خود اجرای عدالت است.
عفو امام در تعزیرات، با توجه به اینکه تعزیر حق الله یا حق الناس باشد متفاوت است. امام در تعزیراتی که حق الله محض یا حق الله غالب است، حق عفو گذشت داشته و در صورت آشکار شدن آثار اصلاح مجرم می تواند او را ببخشد. 59
مبحث دوم: مبانی
در این مبحث به بیان مبانی شرعی و قانونی قصاص می پردازیم و در این رهگذر به سیر تحول قانونی قصاص در حقوق ایران هم نظری خواهیم افکند.
گفتار نخست: مبانی شرعی
الف ـ آیات
از کتاب الهی به سخن خدای متعال استناد شده که می فرماید: « من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل… »60. در تحفه السنیه در مقام نقل ادله قول تخییر، آن را مستند به ظاهر بعضی از اخبار و سخن خدای متعال حکایت کرده است.61 و بی آن که وجه استدلال و منع آن را بیان کند، هر دو دلیل ( ظاهر بعضی اخبار و قول خداوند متعال ) را ممنوع دانسته است.
بهرحال در این آیه خدای متعال برای ولی مقتول سلطان جعل فرموده است، لیکن متعلق سلطان را با قید قصاص یا دیه تعیین نکرده و به اطلاق واگذاشته است.
اگر چه اين آيه مستقيماً بر حق اولیاء دم نسبت به قصاص دلالت ندارد، ولى با توجه به دو قسمت آيه مى‏توان به جواز قصاص پى برد، زيرا در قسمت اول، ضمن نهى از قتل نفس، يك استثنا را بيان مى‏كند و آن اين كه قتل نفس « بالحق » واقع شود، و در قسمت دوّم يكى از مواردى را كه قتل نفس بالحق است بيان مى‏كند و آن در جايى است كه كسى ديگرى را از روى ظلم و عدوان بكشد، به علاوه در آخر آيه كه مى‏فرمايد: « فلا يُسرف فى القتل » اشاره به اين است كه ولىّ دم، در خونريزى نبايد زياده‏روى كند و بايد به همان قصاص اكتفا كند و در غير اين صورت مسئول است.
البته در اين آيه، اگر مراد از جمله « و من قتل مظلوماً » كسى باشد كه عدواناً كشته شده است، طبعاً فقط مسئله قصاص مورد نظر بوده است، ولى اگر مراد اين باشد كسى كه بدون سبب مبيح كشته شده است، در نتيجه شامل موارد قتل خطايى هم مى‏شود و طبعاً ديه نيز مورد نظر بوده و حقى كه براى ولىّ قرار داده شده است اعم از قصاص و اخذ ديه خواهد بود.
ب ـ روایات
در رابطه با تصدیق اولیائ دم در روایات، اخبار متعددی وارد شده است که به چند نمونه از آن ها ذیلا اشاره می شود:
1 ـ قال رسول الله ( ص ): « من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اما ان یفدی اما ان یقتل »62 ؛ هر کس کشته ای داشته باشد ؛ یعنی شخصی از کسان او کشته شده است، مخیر است یا به او فدیه داده شود و یا قاتل را بکشد.
2 ـ روایت علاء بن الفضیل از امام صادق ( ع ): « والعمد هو القود او رضی ولی المقتول »63 ؛ عمد قود دارد یا رضای ولی مقتول جلب می شود.
3 ـ صحیحه عبدالله بن سنان و ابن بکیر از امام صادق ( ع ): « قال: سئل عن المومن یقتل المومن متعمدا ؛ الی ان قال فقال: ان لم یکن علم به انطلق الی اولیاء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبه، فان عفوا عنه فلم یقتلوه اعطاهم الدیه و اعتق نسمه، و صام شهرین متتابعین، اطعم ستین مسکینا توبه الی الله عزوجل » 64
از امام صادق ( ع ) درباره مومنی که مومن دیگری را به عمد کشته سوال شد ؛ فرمود: اگر از قاتل بودن او آگاهی و اطلاعی نیست، در اینصورت پیش اولیای مقتول برود و به کشتن طرف، اقرار کند ؛ اگر گذشت کردند و او را نکشتند، به آن ها دیه بدهد و برده ای آزاد کند و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و به شصت مسکین غذا دهد ؛ این به عنوان توبه و بازگشت به خدای عزوجل است.
4 ـ صحیحه ابن سنان از امام صادق ( ع ): از امام صادق ( ع ) درباره مردی سوال شد که مومنی را کشته با اینکه می دانسته او مومن است ؛ البته نه به علت ایمان، بلکه غضب، او را به کشتن واداشته است ؛ آیا توبه دارد، اگر بخواهد توبه کند یا نه. فرمود: توبه اش به این است که اگر قاتل بودن آشکار نیست، پیش اولیای مقتول برود و آن ها را از کشتن او باخبر سازد ؛ اگر از او گذشت نمودند، باید به آن ها دیه بدهد و برده ای آزاد کند و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و به شصت مسکین صدقه بدهد.
5 ـ قال: « قلت لابی عبدالله ( ع ) رجل قتل رجلا متعمدا، قال: جزاوه جهنم، قال قلت له: هل له توبه ؟ قال: نعم یصوم شهرین متتابعین، و یطعم ستین مسکینا و یعتق رقبه و یودی دیته، قال قلت: لا یقبلون منه الدیه، قال یتزوج الیهم، ثم
یجعلها صله یصلهم بها، قال قلت: لا یقبلون منه و لا یزوجونه ؟قال یصره صررا یرمی بها فی دارهم » 65
به امام صادق ( ع ) گفتم: مردی به عمد مردی را کشته، فرمود: جزایش جهنم است. گفت: به او گفتم: آیا توبه دارد ؟ گفت: آری دو ماه پی در پی روزه بگیرد و به شصت مسکین طعام دهد و برده ای آزاد نماید و دیه او را بپردازد، گفت: به او گفتم از او دیه قبول نمی کنند، گفت: زنی از آن ها بگیرد، سپس دیه را به عنوان صله ای به آن ها برساند، گفت: به آن حضرت گفتم: از او نمی پذیرند و به او زن نمی دهند ؟ فرمود آن را در کیسه ای بگذارد و داخل خانه آن ها بیندازد.
گفتار دوم: مبانی قانونی
پس از بیان مبانی فقهی و روایی حق قصاص اکنون به بیان مبانی قانونی این حق می پردازیم و چشم انداز قانونی این حق از گذشته تا به امروز را مورد مطالعه و تدقیق قرار خواهیم داد.
الف ـ قانون حدود و قصاص
اولین قانون

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید