دانلود پایان نامه

طبق بخشنامه 7559/80/1 مورخ 28/4/1380 اقدام خواهد کرد….
بدون شک در باب نحوه ی تصمیم گیری در چنین مواردی، مشکلات فراوانی دامنگیر قضات خواهد شد و تشتت آرای فراوانی پیش خواهد آمد و مناسبترین راهکار همانا اصلاح قانون و روشن نمودن موضع قانونگذار در این باب می باشد.
همچنین این اختلافات باعث شد که رییس قوه قضاییه جهت رفع اختلاف طی بخشنامه ای با تکیه بر اصل 167 قانون اساسی در این خصوص تعیین تکلیف نماید: فلذا بخشنامه شماره 1285 مورخ 1 / 8 / 79 رئیس قوه قضائیه خطاب به محاکم صادر شد که در بند سوم آن آمده است: « در مورد اولیای دم صغیر، در صورتی که با کبیر همراه باشند و کبار ورثه، خواستار قصاص قاتل باشند مطابق مدلول رأی شماره ۳۱ مورخ 21 / 8 / 75 ردیف 8 / 64 و لحاظ قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از نظر سهم صغار ( و نه اکتفا به تأمین آن ) اقدام شود.»
چنآن چه اولیای دم همگی صغیرند با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص موضوع، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس منابع یا فتاوای معتبر اقدام خواهند کرد. ( شماره 1 / 79 / 3662 مورخ 30 / 7 / 1379 ) همان گونه که ملاحظه می شود به موجب بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در مورد حق قصاص محجورین،صغار و مجانین حسب مورد به استفاده از منابع یا فتاوای معتبر فقهی موکول شد.

ج ـ رویکرد قانون مجازات 1392
همانطور که دیدیم در قانون مجازات اسلامی سال 1370 در خصوص محجور بودن ولی دم به صراحت ماده ای مقرر نگردیده بود ؛ ولی در قانون جدید تکلیف این امر به روشنی مشخص شده است و این یکی از جهات نوآوری قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. 130
به موجب ماده 354 این قانون « اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آن ها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند………. ».
قانونگذار در سال 92 مفاد بخشنامه ی سال 80 که استفتا از مقام رهبری بوده و ایشان نیز هم نظر با علامه حلی بوده اند را در قالب این ماده در قانون مجازات جدید گنجانده است.

گفتار دوم: ولی دم کبیر
در این گفتار ابتدا به بررسی حالات مختلف تقاضای اولیای دم می پردازیم،سپس به تحولات تقنینی در خصوص این موضوع می پردازیم.
الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم
از مسلمات فقه اسلامی آن است که قصاص نفس و عضو، به تقاضای ولی دم منوط است. آیه ی شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا » و آن کس که مظلوم کشته شده برای ولی او سلطه (حق قصاص ) قرار دادیم و روایات مستفیضه، بلکه متواتره ای که درباره قصاص وارد شده است، به خوبی بر این مطلب دلالت دارند که قصاص، حق مشروع ولی دم است. این بدان مفهوم است که تا ولی مقتول، تقاضای قصاص نکند، قصاص قابل اجرا نیست، اگرچه قتل و عمدی بودن آن، ثابت شده باشد. اصل این مطلب، امری مسلم است و در آن خلاف و اشکالی وجود ندارد، اما در برخی از فروعات متفرع بر آن، پرسش هایی قابل طرح است:
1- در مواردی، قاتل، مقتول و ولی دم معلومند، اما ولی دم تصمیم خود را اعلام نمی کند، یعنی نه تقاضای قصاص می کند تا اجرا شود و نه عفو در برابر مال را به قاتل پیشنهاد می کند تا در صورت رضایت وی، مصالحه شود یا اگر پیشنهاد می کند، مورد توافق قاتل قرار نمی گیرد. آیا تا هنگام تصمیم گیری ولی دم که گاه تا مدت بسیاری به تاخیر می افتد، قاتل در زندان باقی می ماند یا تصمیم دیگری درباره وی گرفته می شود ؟
2- در مواردی، ولی دم تقاضای قصاص کرده است، ولی پیش از استیفای آن، شخص دیگری بی آن که از ولی دم اذن بگیرد، شخص مستوجب قصاص را می کشد. آیا این قتل از مصادیق استیفای قصاص است ؟ حکم چنین شخصی چیست و اولیای دم مقتول نخست چه حقی دارند ؟

1 ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم
مواردی وجود دارد که حکم قصاص را به دلیل عدم تقاضای اولیای دم نمی توان اجرا کرد.
در عین حال، عفو قاتل به وسیله اولیای دم نیز محرز نیست. برخی از مصادیق مطلب پیشین به شرح ذیل است:
1- گاهی با اینکه قتل، قاتل، مقتول و اولیای دم معین هستند، اولیای دم نه تقاضای قصاص می کنند تا قصاص اجرا شود و نه قاتل را می بخشند تا از قصاص رهایی یابد.
2- ممکن است اولیای دم عفو خود از قصاص را به شرایطی منوط کنند که یا تحصیل آن برای قاتل ممکن نیست یا با اینکه ممکن است، مورد رضایت او قرار نمی گیرد، مثل اینکه در مقام مصالحه، اولیای دم مقداری پول را تقاضا می کنند که پرداخت آن برای قاتل میسر نیست یا اگر میسر است، به پرداخت آن رضایت نمی دهد.
در این موارد تکلیف دادگاه چیست ؟ آیا دادگاه می تواند فرصت محدودی را برای تقاضا و اجرای قصاص برای اولیای دم معین کند ؟ در صورت جواز، پس از انقضای این مهلت ، حق قصاص منتفی می شود یا باقی می ماند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،قاتل چه وضعیتی می یابد ؟ آیا لازم

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید