و فوت و اعاده حيثيت در مجازاتها نوشته آقاي محمد ابراهيم زند دانشگاه شهيد بهشتي 1350
5. اعاده حيثيت در حقوق جزاي ايران نوشته آقاي عزت خورشيدوند به راهنمـايي دكتـر رضـا نـور بهـا دانـشگاه شـهيدبهشتی 1379
هرچند كه پايان نامه هاي مختلفي در خصوص این موضوع به رشته تحرير در آمده است اما از آنجاكه قوانين و مقـررات در نظام جمهوري اسلا مي ايران كه مقررات جزايي نيز از آن جمله اند مبتني و نشأت گرفته از اصـول و مبـاني فقـه اسـلامي علي الخصوص فقه اماميه مي باشد و مراجعه به آنها برخي از مشكلات قضايي را قابل حل مي كند انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام بخصوص فقه پر بار اماميه قواعدي وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كـاربردي نمـودن آن در رويه جاري نظام قضايي ما ميتواند بسياري از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدیم تا چگونگي وجود نهاد اعاده حيثيت را با توجه به ابعاد تربيتي و اصلاحي محكومين در منابع فقه اسلام ( آيات و روايات) و بخصوص از منظر فقه اماميه ( متون فقهي ) بررسي نمايیم تا ضمن تشريح وضعيت اين نهاد حقوقي ، جايگاه آن در ادله فقه اماميه مورد توجه قرار گيرد و صرفا به مباحث مطروحه در ساير پايان نامه ها اكتفا نشود .

پلان تحقیق
با توجه به مطالبي كه در قسمت پيشينه تحقيق بيان شد و پس از مطالعات و بررسي هاي متعدد و پس از ذكر مقدمه اي در باب اهميت موضوع مطالب اين پايان نامه در چهارفصل تهيه و تنظيم شده است .در فصل اول به مقدمه، بیان مسئله ، سؤالات وفرضیات ،اهداف وپیشینه تحقیق اشاره شده است در فصل دوم براي درك هرچه بهتر موضـوع ابتـدا مفهوم و معناي اعاده حيثيت و ابعاد مختلف آن بررسي شده و سپس به پيشينه آن در اديان الهي و حقوق موضوعه ایران وفرانسه اشـاره شده است و پس از آن در فصل سوم در باب مباني اعاده حيثيت به مباني نظري آن از ديد گاه برخي منـابع فقـه اسـلام و ديد گاه حقوقدانان در حقوق جزاي عرفي و سپس به قلمرو آن در مبحثي جداگانه اشاره شده است . ودر فصل چهارم تبيين اقسام ،آثار و اقسام اعـاده حيثيـت و آثـار ناشي از حكم محكوميت كيفري در سرنوشت افراد و آثار و احكام اعاده حيثيت در قانون اشـاره شـده اسـت وهمچنین به بررسي كيفرهاي تبعي در فقه اماميه با بررسي آراي فقهي در فقه اماميـه و بررسـي تأسـيس توبـه و آثـار و نتايج آن و تاثير آن در اعاده حيثيت مجرمين با توجه به مباني فقهي پرداخته شده است .

فصل دوم تبیین مفاهیم، تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت

براي درك هرچه بهتر موضوع آنچه كه در فصل دوم اين پژوهش مورد بررسـي قـرار ميگيـرد بـا توجـه بـه ابعـاد اعـاده حيثيت در شرع مقدس اسلام و حقوق جزاي عرفي ابتدا لازم است به تبيين و تشريح مفـاهيم وبرداشـت هايي كـه از اعـاده حيثيت ميگردد و سپس به شناخت جايگاه آن از نظر پيشينه وسابقه تـاريخي و شـكل گيـري آن در حقـوق موضـوعه و نقش و جايگاه اديان الهي در شكل دهي به اين مفهوم حقوقي پرداخت.
1- مفاهيم
اهميت شناخت هر موضوعي بر هيچ كسي پوشيده نيست و مي توان گفت كه اهميت شناخت هر موضـوعي از شـناخت خود آن موضوع كمتر نيست چرا كه يك علم به يك باره وجود خارجي پيدا نكرده است و مراحلي از رشد و تكامل را پيموده است تا بتواند در اجتماع نمود داشته باشد. اعاده حيثيت نيز به عنوان يك تأسيس حقوقي در حقوق جـزاي عرفـي از اين امر مستثني نيست. وقتي كه مجرم با تحمل مجازات، مكافات عمل خود را پس مي دهد و دين خود را به صورت تسكين احساسات برانگيخته مردم به جامعه ادا مي كند بايد بتواند دوباره مانند ساير افراد جامعـه بـدون آنكـه در معـرض تبعيض و بي مهري قرار بگيرد به زندگي خود ادامه دهد. بدين ترتيب در كشورهاي با حقوق مدون نهاد حقـوقي اعـاده حيثيت، پذيرفته شده است تا آثار تبعي مجازات را كه تا زمان اعاده حيثيت به قوت خود باقي اسـت زايـل سـازد و بـا قطـع سرزنش و حرمانهاي ناشي از محكوميت راه بازگشت به جامعه و دامن اجتماع را هموار سازد. در اين مبحث ابتدا مفهوم اعاده حيثيت و سپس واژگان مرتبط با آن مورد بررسي قرار مي گيرد . واز ايـن جهـت ارائـه مفهوم مناسبي از اعاده حيثيت لازم و ضروري است .
براي ارايه مفهوم مناسبي از اعاده حيثيت لازم است معناي لغوي و اصطلاحي آن روشن شده تا زمينـه ورود بـه مباحـث مربوطه فراهم شود . از اين رو ابتدا به بررسي معناي لغوي و سپس اصطلاحي آن اشاره مي شود
1-1 مفهوم لغوي
اعاده حيثيت مركب از دو واژه « اعاده « و » حيثيت » مي باشد . اعاده كلمه اي است عربي كه ريشه آن عود مي باشد كه به باب افعال رفته است عاد فعلي است لازم كه به معني باز گرداندن آمده است
باز گردانيدن چيزي را به جاي خود و مكرر گفتن1 …
1-2 مفهوم اصطلاحي
در جهت حفظ و صيانت از حرمت و حيثيت افراد جامعه معمولاً قواعد و مقرراتي وضع مي گردد كـه بـه حفـظ حيثيـت افراد اختصاص يافته است و بحث اعاده حيثيت زماني مطرح مي گردد كه حيثيت شخص بنا به ادله اي خدشه دار شده و لطمه شديدي خورده باشد و اعتبار و جايگاه فردي و اجتماعي شخص مخدوش مي گردد. در اين جاست كه مساله « اعاده حيثيت » مطرح ميگردد كه چگونه بايد اهليت و حيثيت پيشين شخص به او باز گردانده شود.مفهوم اصطلاحي اعاده حيثيت از مفهوم لغوي آن فاصله چنداني ندارد و مي توان آن را مشابه دانست چنانكـه در عـرف جامعه و عامه مردم نيز هرگاه شخصي مورد اهانت و بي احترامي قرار گيرد گفته مـي شـود كـه از فـلان شـخص هتـك حيثيت شده است و يا اينكه حيثيت او لكه دار
شده است كه در واقع بيان گر اين است كرامت شخص متحمل خـسارت معنوي شده است.اعاده حيثيت در مفهوم اصطلاحي داراي دو مفهوم عام وخـاص اسـت بـدون ترديـد در جـوامعي كـه قانون حاكم است جهت صيانت از حقوق ، حرمت و حيثيت افراد جامعه قوانين و مقررات متعددي وضع مي گردد كه از اين سرمايه هاي معنوي اشخاص توسط قانونگذار حمايت مي شود تـا آنجـا كـه حتـي ايـن امـر در متـون قـانون اساسـي كشورهاوارد گرديده است و از جمله در اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مـي كنـد” حيثيـت ، جـان ، مال ، حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.”
بنابراين هتك حيثيت وحرمت اشخاص به هر شكلي كه باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بـود2ودركنار اين اصول قانون اساسي قانونگذار را در موارد متعددي ناچار كرده است كه به جرم انگاري موارد تعرض به حقوق و حيثيت افراد اقدام نمايند و علاوه بر تعيين مجازات متعرض به حيثيـت را ملـزم بـه جبـران خـسارت دانـسته است3. اعاده اعتبار در قانون تجارت نيز وجود دارد كه در بـاب سـيزدهم قـانون مـذكور و درخـصوص تـاجر ورشكـسته مطـرح شـده اسـت و ورشكستگي تاجر باعث سلب اعتبار از او شده است و اين اعتبار اعاده نمي شود مگر به حكم دادگـاه و بـا شـرايطي كـه قانون معين مي كند كه يكي از شرايط حصول اعاده حيثيت جزايي است4.
بكارگيري واژه اعاده حيثيت در نگارش قوانين سبب شده است با توجه به مقرراتي كه در مواد 57 و 58 قـانون مجـازات عمومي 1352وقانون سابق و جود داشت سبب شد تا برخي از علماي حقوق آنـرا چنـين تعريـف كننـد « اعـاده حيثيـت عبارتـست از بازگشت به اهليتي كه شخص به جهتي آنرا از دست داده است اعاده حيثيت از طريق محـو مجـازات و آثـار محكوميـت كيفري محقق مي شود.5» در تعريف ديگري آمده است « اعاده حيثيت عبارتست از حذف محكوميت جزايي محكوم عليه از سجل قـضايي بـه منظور رفع برخي از محروميت هايي كه وي به عنوان مجـازات تبعـي بـه آنهـا محكـوم شـده اسـت.6 » و همچنـين آقـاي استفاني و لواسور در كتاب حقوق جزاي عمومي مي نويسند:« وضعيت قانوني شخص كه در اثر ارتكـاب جـرم آن را از دست داده بود اعاده مي گردد و چنين شخصي از جمله اشخاص سابقه دار خارج شده و در صورت ارتكاب مجدد جرم احكام تكرار جرم در مورد او اعمال نخواهد شد7.»
2) واژگان مرتبط
2-1 مجازات تبعي
قانونگذار هر كشوري با توجه به شرايط حاكم بر جامعه معمولاً مجازات هايي را تدوين مي كننـد و بـا در نظـر گـرفتن نسبت موجود ميان مجازاتهـا مـي تـوان آنهـا را بـه سـه طبقـه تقـسيم كـرد. مجازاتهـاي اصـلي، مجازاتهـاي تكميلـي، و مجازاتهاي تبعي،

دكتر لنگرودي در تعريف مجازات تبعي چنين مي نويسد «اثري است ناشي از حكم جزايي ولي در حكم دادگاه قيـد نمي شود و آن هم كيفري است كه ثانياً و بالعرض از طرف مقنن بر جرمي مترتب مي شود8».در تعر يـف ديگـري آمـده است «مجازات تبعي از آثار مترتبه بر محكوميت جزايي است كه بدون ذكر در دادنامه شـخص محكـوم بـه حكـم قـانون 2 ناچار از تحمل آن است.9»
تقسيم بندي مجازات ها به مجازات اصلي ، تكميلي و تبعي در قانون مجازات عمومي سال 1352 به صراحت آمده بود و احكام ناظر بر مجازاتهاي تبعي در ماده 19 پيش بيني شده بود بطوريكه بدون تصريح در حكم دادگاه بـر محكـومين بـه مجازاتهاي اصلي اجرا مي شد10
صاحب كتاب العقوبه في الفقه الاسلاميه در تعريف مجازات تبعي مي نويسد « العقوبه هي التي تلحق المحكوم عليه حتماً في بعض الجرايم و لو لم ينص عليها القاضي في حكمه11 »
يعني مجازات تبعي مجازاتي است كه در برخي جرايم به محكوم عليه اعما ل مي شود . هرچند قاضي در حكم خود بدان اشاره نكرده باشد اين تعريف هرچند مقتبس از تعاريفي است كه در حقوق جـزاي عرفـي مطـرح شـده اسـت مـي باشـد حاكي از اين است كه در مقرر ات كيفري اسلام در موارد خاصي به اين نوع مجازاتها توجه شده است و شـارع مقـدس بنا به مصالحي برخي م حروميتها و ممنوعيتهايي براي برخي از جرايم قرار داده است كه ممكـن اسـت دائمـي يـا مـوقتي باشد .
2-2 محکومیت موثر
هرگاه فردي پس از ارتكاب جرم و ا عمال خلاف نظم و امنيت يك جامعه به موجـب حكـم قطعـي دادگـاه محكوميـت حاصل نمود محدوديت ها و ممنوعيت هايي بر وي اعمال مي گردد پس از صـدور حكـم محكوميـت قطعـي كيفـري چنانچه علاوه بر اجراي مجازات مندرج در حكم آثار ديگري بر حكم كيفري مترتب باشد از محكوميت كيفري به موثر و غير موثر تعبير مي شود.

گونه هاي محكوميت موثر كيفري نظير حبس جنحه اي و جنايي در قانون مجـازات عمـومي ديـده شده12. مراد از محكوميتهاي موثر نوعاً محكوميتي است كه منـشأ تكرار جرم مي شود.13»
دكتر لنگرودي با توجه به قانون مجازات عمومي سابق درخصوص محكوميت موثر كيفري مي نويسد « محكوميتي كـه داراي خواص ذيل باشد الف – محكوميت كيفري باشد ب – جرم جنايت يا جنحه مذكور در ماده 19 قانون جزا باشـد و در صورت اخير مجازات حبس يكماه و يا بالاتر باشد يعني تأثير محكوميـت درج آن در سـجل قـضايي و محروميـت از حقوق اجتماعي باشد كه درج در سجل قضايي از لوازم محروميت مذكور است14.»برخي ديگر محكوميـت مـوثر را آن نـوع از محكوميـت دانـسته انـد كـه « داراي آثـار كیفـری باشـد يعنـي در صـورت مكررتلقي شدن محكوميت دوم و تشديد مجازات مرتكب محكوميت اول را موثر گويند.15»
باالهام از تعاريف فوق مي توان گفت : محكوميت موثر كيفري، محكوميت قطعي شخص به مجازاتي اسـت كه جزء س
ابقه كيفري فرد محسوب گردد ودر اثر آن عدم صلاحيتهاي ناشي از حكـم بـاقي بمانـدودر تكرار جرم به حساب آيد كه علاوه بر مجازات واقدامات تاميني وتربيتي با درج در سجل قضايي او را از برخي يا تمام حقوق اجتماعي محروم نمايد ويا مانع برخورداري محكوم از مزاياي قـانوني ماننـد تعليق اجراي مجازات وآزادي مشروط و…گردد.
2-3سجل قضايي
دكتر لنگرودي نيز در اين خصوص مي نويسد « سجل جزايي به معنـي سـجل كيفـري اسـت و آن دفتـري اسـت كـه در مركز هر استاني و تحت نظر دادستان شهرستان براي ثبت مستخرجه احكام مذكور در ماده سوم آيين نامه سجل كيفـري و به استناد ماده 56 قانون كيفري عمومي و ماده چهـارم قـانون اصـلاح قـانون سـازمان دادگـستري و اسـتخدام دادرسـان مصوب 16/10/1315 نگهداري مي شود.16» دهخدا درخـصوص واژه سجل قضايي (جزايي) مي نويسد«در اصطلاح حقـوق جـزا عبارتـست از حـالات جزايـي اشخاصـي كـه در اداره سجل قضايي ثبت مي شود، بدن معني كه هركس مرتكب جرمي از درجه جنحه بزرگ يا جنايت شو

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید