دانلود پایان نامه

و اعتبار امر مختوم را پيدا نموده باشد و لازم الاجرا شده باشد چرا كه بر احكام غير قطعي اثري بار نيست و همچنين حكم صادره از محاكم قضايي ايران صـادر شده باشد و چنانچه حكم محكوميتي از دادگاههاي كشورهاي خارجي صادر شده و به اجرا هم درآمده باشد در تكـرار جرم بي تأثير خواهد بود .
از طرف ديگر حكم صادره محكوميت قبلي مي بايست ماهيتاً تعزيري يا بازدارنـده باشـد بنـابراين سـابقه محكوميـت بـه مجازاتهاي حدي و غير تعزيري در تشديد مجازات موثر نيست چرا كه تشديد مجازاتهاي غير تعزيري هريك در ابـواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامي مندرج است .
از ظاهر عبارت مندرج در ماده 48 قانون مجازات اسلامي چنين برمي آيـد كـه چنانچـه بزهكـار «بعـد از اجـراي حكـم » مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد در صورت لزوم مجازات او تشديد مي گردد و به نظر مي رسد كه مي بايست بـين اجراي مجازات و اتمام حكم محكوميت كيفري تفـاوت گذاشـت منظـور از اجـراي مجـازات در صـدر مـاده 48 قـانون مجازات اسلامي اجراي كامل مجازات و به عبارتي اتمام مجازات و تحمل دوران محكوميت محكوم به دليل انجام جرم است.118 البته برخي از اساتيد حقوق جزا معتقدند كـه«اگـر پـس از اجـراي حكـم و در اثنـاي آن بزهكـار مرتكـب جـرم جديدي گردد مشمول قواعد تكرار خواهد بود همچون جرايم ارتكابي زندانيان در داخل زندان.119»
4- كيفرهاي تبعي و اعاده حيثيت در فقه اماميه
4-1 شهادت دروغ
شهادت دروغ از جمله گناهاني است كه از نظر شرعي حرام و مرتكب آن قابل تعزير مي باشد. در صورتي كه شاهد بـه دروغ گواهي بدهد و دادگاه بر اساس آن ، حكم صادر كند و سپس كذب شهادت معلوم گردد حكم دادگاه نقض مـي شود و شخص شاهد بايد خسارتهاي وارده را (اعم از مدني يا كيفري ) جبران نمايد. علاوه بر ضمانت مدني يا كيفري و جبران خسارت برحسب مورد ، چنين شاهدي از حق اداي شهادت نيز محروم مي شود و اين محروميت همان كيفر تبعي جرم شهادت دروغ است كه بر او تحميل مي گردد . فقهاي بزرگوار ما در كتب فقهي خود اين مطلب را با عنوان « شهادت زور» مـورد بحـث و بررسـي قـرار داده انـد.120 در كتاب گرانقدر شرح لمعه در اين باره آمده است « : و لو ثبت تزوير الشهود بقاطعٍ كعلمِ الحاكم به، نُقض الحكـم لتبـين فساده و أستعيد المالُ ان المحكوم به مالاً ف ان تعذر أغرموا، و كذا يلزمهم كل مافـات بـشهادتهم ، و عـزّروا علـي حـال و شهروا في بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم.121»
اگر پس از حكم قاضي ، ثابت شود كه گواهان به دروغ شهادت داده اند حكم صادر شـده بـه خـاطر اين كـه باطـل بـوده نقض مي گردد و اگر مال مورد حكم موجود باشد پس گرفته مي شود و در صورت تعذر، شهود ضامن خواهنـد بـود .

4-2 حد قذف
يكي از بارزترين مجازاتهاي تبعي كه كاملاً منطبق با حقوق جزاي عرفي مي باشد در قرآن كريم در رابطه با جـرم قـذف مطرح گرديده است. درآيات 4و 5 سوره مباركه نور مفرمايد:
« و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلـوا لهـم شـهاده ابـدا و اولئـك هـم الفاسقون الاالذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان االله غفور رحيم »
يعني : آنان كه به زنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند ، آنگاه چهار شاهد (عادل) بر دعوي خود نياورند آنان را بـه هـشتاد تازيانه كيفر دهيد و ديگر هرگز شهادت آنها را نپذيريد كه مردمي فاسق و نادرستند .مگر آنهايي كه بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه كردند و در مقام اصلاح خود برآمدند كه در اين صورت خدا آمرزنده و مهربانست »
عبارت « و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا » دلالت بر عدم پذيرش شهادت قاذفين دارد و كلمـه «لهـم » نمـي توانـد ايجـاد تـوهم معناي ديگري كند چرا كه به معني « منهم » در اين عبارت آمده است.ولي نكته قابل بحث اين است كه تحقق اين حكم منوط به چه چيزي است ؟ آيا به صرف قذف به عدم اتيان شهود اربعه ، مي بايست شهادت قاذف را از اين پس مردود بدانيم يا اينكه عدم پذيرش شهادت او منوط به اجراي حد نيز مي باشد ؟ظاهر عبارت آيه اين است كه احكام مترتبه بر قاذف را به ترتيب ، يكي پس از ديگري برشمرده است ؛ لذا بـه نظـر مـي رسد پس از اينكه حكم « فاجلدوا » اجرا گرديد . پس از آن شهادت قاذف پذيرفته نيست ، اما با وجود ادله نقلـي ديگـر مبني بر رد شهادت او شهادتش قابل استماع نيست ولو هنوز حد بر او جاري نشده باشد ، ثمـره ايـن دو نظريـه در جـايي ظاهر مي شود كه قبل از اجراي حد، مقذوف از حق خود صرفنظر كرده و قاذف را عفو نمايد.در اين صورت طبق نظريه دوم ، مجازات تبعي عدم پذيرش شهادت مجرم كماكان باقي بوده و تنها بواسطه توبه حقيقـي وي زايل مي گردد كه در اين صورت مي بايست بحث از كيفيت تحقق توبه و اينكه آيا با عفو مقذوف توبه تحقـق مـي يابد يا نه ؟ مطرح گردد. در حاليكه مطابق نظريه اول ، نيازي به اين بحث نبوده و كما في السابق اهليت شهادت قاذف به حال خود باقي است.122
4-3 قتل
يكي ديگر از مواردي كه به نظر مي رسد نوعي مجازات تبعي در حقوق اسلام باشد و فقهاي عظام در مبحث ارث آن را مطرح نموده اند محروميت قاتل از ارث است . بدين ترتيب كه اگر كسي مورث خـود را بكـشد از ارث او محـروم مـي گردد . مستند اين حرمان روايتي است كه از پيامبر (ص) نقل شده كه فرموده اسـت :« لا ميـراث للقاتـل.123 »از علـي ( ع )نقل مي كنند كه مي فرمايند « : لم يجعلا القاتل ميراثاً » و به دنبال آن اضافه مي كند:« و الاصل في ذلك قوله عليه الصلاه و السلام :« ليس للقاتل شي من الميراث.124»
مذاه
ب مختلف در تفصيل محروم شدن از ارث اختلاف نظر دارند مبني بر اينكه آيا قتلي كه مانع از ارث بردن مي گردد قتل عمدي و عدواني است كه بصورت مباشرت يا تسبيب صورت گرفته باشد يا اينكه قتل خطايي است ؟ نظر فقهاي اماميه بر اين است كه قتل عمداً و عدواناً صورت گرفته باشد مـانع از ارث مـي شـود و در صـورتي كـه قاتـل مقتول را از روي حق به قتل برساند مثل اينكه قصاص يا حد يا دفاع از خود يا عرض يـا مـالش باشـد. ولـي اگـر قتـل از روي خطاي محض صورت گرفته باشد از ارث مقتول محروم نخواهد شد.125
راجع به قتل شبه عمد مورث نيز دو قول وجود دارد كه شهيد دوم نظرش بر اين است كه آن مانند عمـد محـض مـانع از ارث مي باشد. امام خميني (ره ) در تحرير الوسيله نظر مخالف شـهيد دوم را اتخـاذ نمـوده انـد و در ايـن خـصوص مـي فرمايند :
« پس در اينكه مانند عمد محض مانع ارث است يا مانند خطاي محض باشد، دو قول است كه اقوي آنها دومي است.126 » يعني كه قتل شبه عمد مورث ، مانع ارث بردن وارث نمي باشد.
قانون مدني ايران در ماده 880 راجع به اين مسئله مقرر داشته است :« قتل از موانع ارث است بنـابراين كـسي كـه مـورث خود را عمداً بكشد از ارث او محروم مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب ، منفـرداً باشـد يـا بـه شـركت ديگري.»به دستور ماده 881 قانون مزبور قتل غير عمد و نيز قتل عمدي كه به حكم قانون يا براي دفـاع صـورت گيـرد مـستثني از دستور ماده 880 قانون مدني است و از موانع ارث نخواهد بود .
4-4 خودكشي
مورد ديگري كه حقوقدانان اسلامي در بحث مجازاتهاي تبعي در حقوق اسلام بيـان نمـو ده انـد، محـروم شـدن قاتـل از وصيت است و مستند اين محروميت حديثي از پيامبر اكرم (ص) است كـه مـي فرماينـد: « لا وصـيه لقاتـل » و همينطـور حديثي ديگر كه فرموده اند « ليس لقاتل شيء127 »
البته در خصوص اين موضوع نيز همانند مورد محروم شدن از ارث فقها اختلاف نظر دارند .
قانون مدني در ماده 836 مقرر مي دارد « : هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و سپس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل اسـت و هرگاه اتفاقاً منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.»موصي مي بايست عمل مزبور را به قصد خود كشي مرتكب شده باشد و هرگاه چنين قصدي نداشته باشد و يـا ارتكـاب عمل از روي سهو وخطا باشد وصيتي كه بعد از ارتكاب عمـل مـي نمايـد باطـل نخواهـد بـود.128 همچنـين عمـل موصـي ميبايست منتهي به فوت او شود والا چنانچه منتهي به مرگ نشود و بهبودي يابد وصيت او نافذ خواهد بود .بايد بين عمل موصي و مرگ او رابطه سببيت عرفي موجود باشد.129 قول به بطلان وصيت مشهور نزد فقهـاي اماميـه اسـت و مـستند آن صحيحه ابي ولاد از حضرت امام صادق ( ع) ميباشد و دعوي اجماع بر آن شده است.130
4-5 اجراي حد
با عنايت به اينكه يكي از شرايط لازم براي امام جماعت، شرط عدالت اسـت و بنـابراين شخـصي كـه مرتكـب يكـي از جرايم مستوجب حد گردد صفت عدالت از وي زايل گشته و اجراي حد درباره فاسق او را از عنوان فسق خارج ننمـوده و عادل نمي گرداند. مگر اينكه توبه نموده و اعمال و رفتار خود را اصلاح نمايد كه در اين صورت ممكن است صـفت فسق وي زايل شود، فقها در رابطه با تأثير توبه در رفع محدوديت مذكور اختلاف نظر دارند و امام خميني (ره) نيز قائـل به احتياط شده اند. بدين ترتيب كه هرگاه كسي حد شرعي خورده و بعد از آن توبه نموده باشـد احتيـاط آن اسـت كـه نامبرده امامت نماز جماعت نكند و كسي هم به وي اقتدا ننمايد.« الا حوط الا جذم و الابرص و المحدود بعد توبه ترك الامامه و ترك الاقتداء بهم131»
در مقابل هم عده اي معتقدند كه چون بواسطه توبه صفت فسق از مرتكب جرم زايل مي گردد، بنـابراين اشـكالي بـراي امام جماعت وي نيست
4-6 ارتداد
فقها در بحث مربوط به ارث از جمله عواملي كه مانع ارث مي دانند ارتداد و خروج از اسلام است ، ارتداد بـر دو گونـه است : ارتداد فطري و ارتداد ملي
«مرتد فطري كسي است كه يكي از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او مـسلمان باشـد . سـپس بعـد از بلـوغش اظهـار اسلام نمايد و پس از آن از اسلام خارج شود .
مرتد ملي هم كسي است كه پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او كافر باشند و او بعد از بلوغ اظهار كفـر نمـوده و كـافر اصلي شود و پس از آن اسلام بياورد و سپس بر كفر برگردد.132»
اما در باب مجازات شخص مرتد بايد خاطرنشان كرد كه در اينجا در كنار مجازاتهاي اصلي قتل (اعدام) و حبس ابد پاره اي مجازاتهاي تبعي نيز مي توان سراغ گرفت كه پس از توضيح مجازاتهاي اصلي به تشريح آن مي پردازيم.
در مورد مجازات اصلي مرتد فطري اگر مرد باشد به قتل مي رسد و چنانچه زن باشد به حبس ابد مـي افتـد و در اوقـات نماز زده مي شود و در معيشت بر او تنگ گرفته مي شود تا اينكه توبه نمايد پس اگر توبه نمود از حبس آزاد مي شـود. اما در مورد مرتد ملي چنانچه مرد باشد توبه داده مي شود و در صورت خودداري به قتل مي رسد و احوط آن است كـه سه روز از او بخواهند كه توبه نمايد و در روز چهارم كشته شود.133 زني كه مرتد ملي باشد همچون مرتد فطري با او رفتار مي گردد.
اما مجازاتهاي تبعي مرتد را مي توان ذيل دو عنوان زير تقسيم بندي كرد :
4-6-1محروميت از حق مالكيت
اموال مرتد فطري اگر مرد باشد به مجرد ارتداد بين ورثه او تقسيم مي شود. شيخ طوسي در اين باره مـي گويـد: «مرتـد فطري مالكيت خود را از دست داده و تصرفاتش نيز باطل است دليل احكام ياد شده اجماع شيعه است.134»
د
ر كتاب الدروس شمس الدين محمد مكي العاملي( شهيد اول) آمده است« در ارتداد فطري به مجرد ارتداد اموال مرتد به ورثه منتقل و بدهكاريهايش ا ز آن مال ادا مي شود . سپس شهيد در باب مرتد ملي مي گويد: اگـر ارتـداد ملـي باشـد مالكيتش زائل نمي گردد بلكه تنها محجور مي شود حتي اموال جديد نيز به ملكيتش در مي آيـد (و ان كـان مليـاً حجـر عليه و لم يزل ملكه و يدخل في ملكه المتجددات.135 »
امام خميني (ره) نيز در اين باره اشاره دارند به اينكه : در مرتد فطري،اموالي را كه در وقت ارتداد مال او بـوده بعـد از اداي ديون او ، بين ورثه اش تقسيم مي شود مانند ميت و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او فايـده اي ندارد البته توبه اش باطناً و نيز ظاهراً نسبت به بعضي از احكام پذيرفته مي شود، پس بدنش پاك و عباداتش صـحيح مي شود و اموال جديدي را كه به اسباب اختياري بدست آورده ملك مي شود ماننـد تجـارت و حيـازت

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید