دانلود پایان نامه

روابط اجتماعی انسان ها می‌گردد 94، اگر به جای اصل برائت اصل مجرمیت حاکم بود و به جای مدعی، متهم به ارائه دلیل و اثبات بی‌گناهی خویش ملزم می‌گردید، در آن صورت بسیاری از مردم ادعای جان و مال دیگران را می‌نمودند و تار و پود نظام اجتماعی انسان از هم گسیخته می‌شد.
یکی دیگر از بنیان‌های نظری اصل برائت، لزوم احترام به کرامت انسانی افراد است. کرامت انسان به عنوان یک حق مبین این امر است که اولا با انسان به عنوان فردی که به گروه انسانی تعلق دارد، رفتار شود، یعنی فردی که دارای استعدادها و قابلیت های خاص انسانی است، ثانیاً در مقابل مداخلات خودسرانه‌ای که شرایط و اوضاع و احوال اساسی لازم برای رشد ونمو انسانی را به هم می‌زند، حمایت شود، ثالثاً تامین شرایط و اوضاع و احوال مناسب برای رشد شخصیت انسانی او و به فعلیت رساندن استعدادها و ظرفیت‌های انسانی او، حق اوست در حقیقت به منظور اجتناب از تعرض به حریم مقدس انسانیت و کرامت انسانی است که اصل برائت به عنوان یک نوع مکانیسم نظارتی قضایی پیش‌بینی و وضع گردیده است.
اصل برابری سلاح‌ها، یا موازنه قوا بدون تردید از عناصر ذاتی و غیر قابل تفکیک دادرسی عادلانه است از آن‌جا که در فرآیند دادرسی کیفری مقام تعقیب به عنوان مدعی العموم (طرف دعوا) در برابر متهم، از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می‌تواند از قوای عمومی و سایر تضمین‌های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا در چنین موقعیتی نیست، لذا اصل برائت کیفری به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری سلاح‌ها و ایجاد تعادل و توازن قدرت میان طرفین دعوا وضع گردیده است.
یکی دیگر از دلایل لزوم رعایت اصل برائت دردادرسی کیفری، قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر است. این قاعده، که هم در حقوق اسلامی95 وهم در حقوق عرفی وضع گردیده است، بیانگر آن است که تبرئه یک نفر مجرم بهتراز مجازات یک نفر بی‌گناه (در موارد تردید) است بنابراین صدور حکم بر محکومیت متهم تنها زمانی صحیح است که بزه‌کاری او کاملا محرز گردیده و عمل ارتکابی وی مطابق با قانون جرم باشد و چنانچه تردیدی در ارتکاب جرم از ناحیه متهم یا در انطباق عنوان مجرمانه بر فعل انتسابی به وی وجود داشته باشد باید به برائت حکم داده شود، چرا که در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت اجرای عدالت شایسته‌تر است، البته هیچ عقل و منطقی هم اقتضا نمی‌کند که بدون احراز قطعی و یقینی موضوع به مجازات حکم داده شود96.
گفتار دوم: آثاراصل برائت
تکلیف مدعی العموم یاشاکی به ارائه دلیل اتهام، منع توسل به روش‌های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل، ممنوعیت صدور حکم بر مبنای ظن و گمان، تفهیم فوری نوع و علت اتهام، خودداری از پیش داوری در مورد متهم، از مهم‌ترین آثار ونتایج اصل برائت هستند که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.
به موجب قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر که از جمله آثار اصل برائت است در دعاوی کیفری مدعی العموم یا شاکی خصوصی ملزم به اثبات بزه‌کاری متهم و عناصر تشکیل دهنده جرم است و متهم در خصوص اثبات بی‌گناهی خود هیچ‌گونه تکلیفی ندارد واز سوی دیگر الزام متهم به اثبات بی‌گناهی خود ممنوع است، بنابراین قضات محاکم نمی‌توانند عدم ارائه دلیل موجه از طرف متهم را دلیل بر مجرمیت او بگیرند، چرا که مکلف کردن متهم به اثبات یک امر عدمی، یک نوع تکلیف مالایطاق بوده وعقلاً قبیح است، بنابراین ارتکاب جرم، که یک امر وجودی است باید اثبات شود و نه عدم ارتکاب جرم.
تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر رعایت کرامت انسانی به عمل آید97، بنابراین متهم نه فقط ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نیست، بلکه می‌تواند سکوت نموده و از ادای پاسخ و توضیحات خودداری نماید و در صورت سکوت وی الزام و اجبار او برای گرفتن اقرار و ادای توضیحات تحت هر عنوان و به هر شکل که باشد جرم و مستوجب مجازات است و بدیهی است که چنین اقراری غیر قانونی و فاقد هرگونه ارزش واعتبار حقوقی است، البته اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متهم نه فقط ازطریق اکراه واجبار، بلکه از طریق طرح سوالات اغفال کننده یا تلقینی نیز ممنوع است به عبارت دیگر اقرار واعتراف متهم تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که آزادانه و آگاهانه بوده و با سایر قرائن و امارت موجود در پرونده هماهنگ باشد. هرچند در مورد ممنوعیت طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده از متهم، مقرراتی در ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری پیش‌بینی شده است، لکن این نوع مقررات کافی نبوده و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.
یکی دیگر از آثار اصل برائت آن است که در مورد شک وتردید و وجود شبهه در خصوص بزه‌کاری متهم باید بر برائت یا منع تعقیب او رای داد. چون صدور حکم براساس ظن و گمان و بدون احراز قطعی و یقینی موضوع، عقلاً و منطقاً جایز نیست، البته علاوه بر اصل برائت قواعد عقلی و شرعی دیگری چون قاعده «الحدود تدروا بالشبهات» بر ممنوعیت صدور حکم براساس ظن و گمان و ضرورت تفسیر شک به نفع متهم دلالت دارند. عدول از اصل برائت و تقدم اماره مجرمیت برآن به بهانه وجود امارات و قرائن ظن آور با فلسفه وجودی این اصل مغایر بوده و در واقع این اصل را از محتوا خالی می‌کند، چون اصل برائت به این منظور وضع گردیده است که از اشخاص در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که مظنون واقع شده‌اند حمایت کند و
الا اصل برائت در مواردی که هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در مورد عدم مجرمیت متهم وجود ندارد، موضوعیت پیدا نمی‌کند.
منظور ازتفهیم اتهام آن است که به متهم اطلاع داده شود که تحت چه عنوان و یا عناوین جزایی و به چه علت تحت تعقیب قرار گرفته است تا بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده کند و میان او و مدعی که پیشاپیش از مفاد، جزئیات و دلایل اتهام آگاه است، موازنه برقرار شود.
اگر ما می‌خواهیم با متهم و بزه‌کار در فرآیند کیفری به عنوان یک عامل ونه موضوع برخورد کنیم، یعنی به عنوان کسی که ابتکار عمل را در دست داشته و فعال است و نه به عنوان کسی که در جریان دعوای کیفری برخوردی شی گونه با او می‌شود و حالت انفعالی دارد، لازمه این امر آن است که علت و نوع اتهام به متهم، به زبانی که قابل فهم باشد تفهیم شود98.
در نظام دادرسی کیفری ایران برابر مقررات مواد 129 و 192 ق.آ.د.د.ع.ا ضرورت رعایت این حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مورد تاکید قرار گرفته است، اصل 32 ق.ا نیز رعایت این تضمین را در خصوص متهمان بازداشت شده به شرح زیر پیش‌بینی نموده است: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود…» این اصل تکلیف تفهیم اتهام را در مورد متهمان باز داشت شده مقررکرده است، درحالیکه فلسفه وجود این تضمین اقتضا می‌کند که از این جهت میان متهمان بازداشتی و سایرین تفاوتی وجود نداشته باشد.
رعایت اصل برائت ایجاب می‌کند که قضات دادگاهها قبل از رسیدگی به ادله ابرازی از سوی دادستان و یا شاکی واحراز بزهکاری متهم، ذهن آنان منصرف از بزهکاری متهم باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر ضمن تعریف اصل برائت به این موضوع به این شرح اشاره نموده است: «اصل برائت مستلزم این است که قضات دادگاهها هنگام انجام وظایف خود نباید تحقیق و رسیدگی را با اعتقاد و یا گمان قبلی نسبت به مجرمیت متهم آغاز کنند…»
مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه
یکی از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی، حق بهره‌مندی شهروندان از دادرسی عادلانه و منصفانه است در قانون اساسی ایران به موجب اصل 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39 پاره‌ای از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی عادلانه مقرر گردیده است اما علیرغم اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که دادرسی عادلانه دارد درهیچ‌یک از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، تعریف مشخص و روشنی از آن به عمل نیامده است و صرفاً به بیان پاره‌ای از اصول و ضوابطی که رعایت آنها جز لاینفک دادرسی عادلانه است، پرداخته شده است.
گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه
چنانچه گفته شد، نه در قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و نه در قوانین اساسی و داخلی کشورها، دادرسی عادلانه به روشنی تعریف نگردیده و صرفا به بیان مهم‌ترین معیارهای آن پرداخته شده است.
درحقوق ایالات متحده آمریکا، دادرسی منصفانه و عادلانه به شرح زیر تعریف شده است: «دادرسی عادلانه یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام و در برابر یک قاضی و نیز هیات منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای صحیح و درست قانون است، برگزار گردد»، اساس و پایه دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی قاضی و هیات منصفه اثر نگذارد وهیچ دلیلی مورد بررسی وارزیابی قرار نگیرد مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است.99
درتعریف دیگری نیز چنین آمده است: «زمانی می‌توان محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول وقواعد یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد ومتهم در شرایطی کاملا آزاد و در حالی‌که از تمام تضمین‌های دفاع برخوردار است مورد محاکمه قرار گیرد100.»
گرچه در این تعریف به پاره‌ای از ارکان وعناصر اساسی دادرسی عادلانه از جمله بی‌طرفی قاضی وهیات منصفه، رعایت حقوق دفاعی متهم و حاکمیت فضای آرام اشاره شده است لکن رعایت این اصول به تنهایی کافی نیست.دادرسی عادلانه مستلزم رعایت قواعد واصول دیگری چون اصل تساوی افراد در مقابل دادگاهها، اصل علنی بودن رسیدگی وحاکمیت سیستم تعدد قاضی و تفکیک مرحله رسیدگی از مرحله تحقیقات مقدماتی و…است که بدون رعایت آنها امکان تحقق رسیدگی عادلانه ممکن نیست.
شاید بتوان دادرسی عادلانه را به این شرح تعریف کرد: «دادرسی عادلانه و منصفانه عبارت است از اینکه دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی‌طرف که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا و با رعایت کلیه تضمین‌های شکلی وماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد101.»
گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه
وجود دادگاههای مستقل و بی‌طرف، تساوی افراد در برابر دادگاه، حفظ حرمت و آبروی متهم، محاکمه سریع و بدون تاخیر، قابلیت تجدید نظرخواهی و منع محکومیت مجدد از مهم‌ترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرند.
دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولا دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، ثانیاً دادرسی به وسیله قاضی بی‌طرف انجام شود، منظور از بی‌طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده، یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. ثالثاً، قاضی رسیدگی کننده باید کاملاً مستقل باشد، استقلال قا
ضی به این معناست که قاضی دادگاه در انجام وظایف قانونی خود، از هرگونه مداخله و اعمال نفوذ و فشار از طرف طرفین دعوا یا هر مقام قضایی واداری دیگر مصون بوده و به صورت کاملاً آزاد و بدون هرگونه وابستگی مادی و معنوی وصرفاً با در نظر گرفتن وجدان و قانون اتخاذ تصمیم نماید.
اصل برابری افراد در مقابل دادگاهها متضمن چند نکته مهم و اساسی است: نخست اینکه، دادگاهها با طرفین دعوا رفتار مساوی و برابر داشته باشند، بنابراین خصوصیات و ویژگی‌های ذاتی و یا اعتباری افراد نباید موجب تمایز وتبعیض میان آنان شود، دوم اینکه، دادگاه باید سعی کند میان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، بنابراین چنانچه دادرسی در شرایطی انجام شود که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، در اینصورت باید در مورد منصفانه بودن دادرسی تردید نمود، سوم اینکه، تشکیلات دادگاهها، آیین رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان باید نسبت به همه شهروندان یکسان باشد، بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی بر

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید