در خصوصی این بحث تا کنون سه نظریه، توسط علمای حقوق بین الملل، مطرح شده است.

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی

براساس نظریه اول که به نظریه «مسئولیت جمعی» مشهور است و در جوامع ابتدایی موجود بوده است؛ همه افراد یک جامعه، اجتماع یا طایفه مشترکاً مسئول جرمی می باشند که یکی از آنها مرتکب گردد و جامعه یا طایفه در شرأیطی می تواند از مسئولیت معاف باشد که مسئول را از بین خود براند. به عبارت دیگر اعمال افراد قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است، بدون توجه به اینکه ارگان های دولت در قبال این اعمال چه رفتاری اتخاذ کرده باشند. براساس این نظریه «یک جمع، مسئول اعمال خلاف ارتکاب یافته از سوی هر یک از اعضایش علیه جمع دیگر یا افراد سازنده آن می باشد.»[۱]

 

این نظریه که مبتنی بر اصل «تعاون گروه اجتماعی»[۲] «ضمانت»[۳] است، قبل از پیدایش مفهوم دولت مدرن حاکم بوده است. هرچند که انتساب رفتار صرفاً مبتنی بر قاعده «مسئولیت جمعی» در میان نویسندگان معاصر حمایت واقعی به خود جلب نکرده است ولی با این حال عده معدودی از صاحب نظران به دلایل متفاوتی از این قاعده طرفداری نموده اند. به عنوان مثال فوشیل[۴]، یکی از حامیان نظریه مذکور، چنین استدلال می‌کند: «این دولت است که از حضور بیگانگان در قلمرو خود سود می‌برد، لذا دولت موظف است خسارت وارد شده بر بیگانگان را حتی اگر در اثر رفتار افراد خصوصی نیز حادث شده باشد جبران کند.» گارسیا مور[۵] یکی دیگر از طرفداران این نظریه، برهان خود را چنین ارائه می کند: «امروزه کنترل دولت بر حرکات و اعمال اشخاص خصوصی چنان کامل و نافذ است که تقریبا به طور قطع می توان ادعا نمود که عمل زیان آور اشخاص خصوصی علیه یک دولت خارجی، در اثر تایید و رضایت دولت حاکم و کنترل کننده اشخاص مزبور صورت پذیرفته است.»

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

علی رغم اینکه این نظریه برخی از نویسندگان را وسوسه کرد، در حال حاضر هیچ طرفدار جدی ندارد. نویسندگان مخالف، با این ادعا که نظریه «مسئولیت جمعی» منزوی شده است استدلال می کنند که دولت، توان مهار اشخاص خصوصی را در آن حد که می تواند نمایندگان خود را کنترل کند، ندارد و لذا انتساب خودکار رفتار اشخاص خصوصی به دولت منصفانه نخواهد بود.[۶]

 

 

 

بند دوم: نظریه مشارکت

اولین حقوقدانی که انتساب خودکار و جامع الشمول نظریه «مسئولیت جمعی» را رد کرد، گروسیوس هلندی بود. وی معتقد بود که صرق وقوع عمل خلاف توسط شخص خصوصی، نمی تواند موجب مسئولیت دولت گردد. لکن در صورتی که بتوان رفتار دولت را نوعی “مشارکت” در عمل خلاف دانست، یعنی ثابت نمود که به سبب اعمالی نظیر قصور در جلوگیری از عمل خلاف و اهمال در مجازات مرتکبین آن به اشخاص خصوصی کمک کرده است آنگاه می توان رفتار افراد عادی را به دولت منتسب کرد.

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت

براساس نظریه سوم، که اکثریت قاطع علمای جدید حقوق بین الملل از جمله برابر آمرسینگ[۷]، فون گلان[۸]، اکانل[۹]، شوارزنبرگ، خیمنر دوارچاگا، طرفدار آن هستند عمل اشخاص خصوصی از نظر حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت نیست و بر همین اساس عمل آنها ممکن است موجب مسئولیت در قبال دولتهای دیگر باشد، عمل دولت به شمار نمی آید. با این استدلال که مسئولیت دولت در مورد اعمال خلاف حقوق بین الملل اشخاص خصوصی را به هیچ وجه نمی‌توان به عنوان مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی دولت تعبیر کرد، زیرا در هر نظام حقوقی مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی هنگامی بوجود می آید که یک شخص آن نظام به خاطر عمل نادرست شخص دیگری از همان نظام مسئولیت می یابد. این شکل غیر عادی مسئولیت متضمن جدایی شخص مرتکب جرم از شخص است که متقبل مسئولیت می شود. از آنجا که در حقوق بین الملل اشخاص خصوصی شخص حقوق بین‌الملل شناخته نمی شوند در موردی که دولت در ارتباط با اعمال اشخاص خصوصی مسئولیت بین‌المللی می یابد نمی توان گفت که مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی وجود دارد.

بنابر آنچه گفته شد، می توان گفت اعمال افراد یا شرکت های خصوصی که موجب خسارت به دولتهای خارجی یا اتباع یا نمایندگان آنها شده باشد، غالباً زمینه ای برأی ارتکاب عمل نامشروع از سوی دولت فراهم می آورد و مسئولیت دولت ناشی از رفتار جداگانه ای است که قابل انتساب به دولت می باشد، رفتاری که صرفاً ارتباط با عمل شخص خصوصی دارد. در واقع عملی که شخص یا گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهد حادثه ای خارجی محسوی می شود که شرأیط مساعد را برأی رفتار نادرست دولت فراهم می آورد. دولت از نظر بین المللی فقط مسئول فعل یا اغلب ترک فعل ارگان های خود است که از امکاناتشان برأی پیشگیری از عمل زیان آور افراد یا مجازات آن، چنانچه باید، استفاده نکرده اند. دولت به علت نقض تعهد حمایت از بیگانگان مسئول است؛ نه به سبب اعمال افراد که ممکن است خود با مقررات بین المللی منافات داشته باشد. مثلاً اگر تبعه خارجی بوسیله یک فرد خصوصی به قتل رسیده باشد دولت از نظر حقوق بین الملل مسئول آن قتل به شما نمی آید بلکه فقط مسئول قصور و اعمال در پیشگیری از آن یا مجازات قاتل است.

در تایید این نظریه می توان به آراء دادگاههای بین المللی و عملکرد دولتها نیز استفاده کرد.

[۱]- اعلایی، لادن، همان، ص ۱۴٫

[۲]- Solidarity Of The Social Group

[۳]- Garantie

[۴]- Fauchile

[۵]- Garcia Mora

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۶]- همان، ص ۱۵٫

[۷]- Amersinghe

[۸]- Von Glann

[۹]- Okannel


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *