دانلود پایان نامه

مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می‌شود.
پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی وخرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون مدنی، غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی ومحدود به مواردی است که، قانونگذار بنابه مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد (کاتوزیان ، 1388، 49_48).
غیر منقول حکمی هم ‌به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته می‌شود ( جعفری لنگرودی ، 1387، 493).
گفتار دوم : آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول
تشخیص نوع مال منقول و غیر منقول در حقوق ما دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها اشاره می‌شود:
1- خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیر منقول تحصیل و تملک کنند. در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.
2- نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی‌صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ‌ضرورت ندارد. همچنین قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد ( ماده 1241 قانون مدنی ) .
3- استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیر منقول دارد ( ماده 808 قانون مدنی ) .
4- برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول، دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ( ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی ) .در سایر دعاوی اصولاً دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود ( ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی ) .
5- حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است ( مواد 93 به بعد قانون مدنی ) .
6- مطابق بند یک ماده 2 قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است و کسی که به معاملات اموال غیر منقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمی‌شود.2
7- زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیر منقول سهم او بسیار محدود است. زیرا نه تنها از زمین و عرصه محروم است عین ابنیه و اشجار را نیز نمی‌تواند به عنوان وراثت تملک کند و باید قیمت ثمن یا ربع اعیان و اشجار را از سایر وارثان مطالبه کند ( ماده 948 – 946 قانون مدنی ) . منتها تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن حق عینی تبعی بر آن اموال دارد و برسایر طلبکاران مقدم است ( کاتوزیان ، 1388، 50_49).
گفتار سوم : ویژگی های اموال غیر منقول
با مراجعه به مواد قانون مدنی که فصل اموال غیر منقول را تشکیل می‌دهد (مواد 12 تا 18 قانون مدنی) می‌توان اموال غیر منقول را به طریق زیر تقسیم نمود:

1 – اموال غیر منقول ذاتی
این قسم از اموال غیر منقول منحصر به اراضی است. البته باید دانست که کلمه اراضی یا زمین فقط به سطح الارض اطلاق نمی‌شود بلکه اعماق زمین را هم شامل می‌شود . بنابراین نه فقط سطح زمین، بلکه کلیه آنچه در اعماق زمین هم موجود باشد ، از قبیل خاک، سنگ، معادن جزء اموالی محسوب می‌شود که ذاتاً غیر منقول می‌باشند ( عدل، 1385 ، 34).
البته چون هیچ چیزی به حسب ذات خود ثابت نیست ، زمین، سنگ‌ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولی حقوق به ثبات ذاتی به این اطلاق نمی‌نگردد و داوری در آن عرفی است نه علمی ( کاتوزیان ، 1388، 52_51).

2- اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند
ملاک تشخیص این اموال این است که قبلاً منقول بوده و مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به زمین الصاق شده باشند به طوری که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اینکه در خود مال یا محل آن خرابی حاصل آید ( عدل ، 1385، 36_34). این اموال در مواد 13 تا 16 قانون مدنی منعکس شده اند . بنابراین آنچه مطلق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است ( کاتوزیان ، 1388 ، 38).
آسیاب منصوب در بنا اگر به طوری تعبیه شده باشد که منصوب به زمین نباشد و بتوان آن را حمل و نقل نمود به طوری که نه به خود آسیاب و نه به محل آن خرابی وارد آید، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غیر منقول است.
برای این که لوله‌ها غیر منقول باشند، باید برای جریان آب یا مقاصد دیگری مثل لوله‌های گاز و یا لوله‌هایی که از وسط آن سیم تلفن رد می‌شود، در زمین یا بنا کشیده شده باشند.
آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن که برای زینت یا مقاصد دیگری در عمارت و بنا به کار می‌روند، شرط غیر منقول بودن آنها این است که طوری در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آنها شود.
ثمره (میوه اشجار) و ح
اصل (زراعت‌هایی که به وسیله ریشه به زمین مطلق است ، مثل گندم و جو و امثال آنها) مادامی‌که چیده یا درو نشده باشند غیر منقول‌اند و هر گاه این اموال را از زمین جدا کردند منقول می‌شوند و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

3 – اموالی که در حکم اموال غیر منقول
این اموال ، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌نماید به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند ( عدل ، 1385 ، 37 ). ماده 17 قانون مدنی اموال منقولی را که در حکم اموال غیر منقول هستند، بیان نموده است.

4 – اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند
قانون مدنی ایران در ماده 18 حقوق عینی که موضوع آن مال غیر منقول می‌باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجع به اموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ها تابع اموال غیر منقول قرار داده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیر منقول می‌باشند، عبارتند از:
1- حق انتفاع از اموال غیر منقول مانند عمری و رقبی و سکنی ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌باشد.
2- حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.
3- حق حریم.
4- حق تحجیر در زمین موات.
5- حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول خواه قضایی باشد، مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.
6- دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعاوی مطالبه خسارات مال غیر منقول و اجرت المثل آن . زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است ولی راجع به مال غیر منقول می‌باشد ( امامی ، 1377 ، 35_34).

بخش چهارم : پیشینه و مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورها
ماده 8 قانون مدنی می گوید « اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود و ماده 966 قانون مدنی این اصل را به طور روشن و عمومی بیان کرده و مقرر می دارد در تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند»
و لذا برای توجیه و تفسیر ماده مزبور به سابقه تاریخی آن در حقوق مدنی فرانسه مراجعه می‌نمائیم . در حقوق قدیم همین که فردی از وطن خود خارج و به کشوری بیگانه قدم می نهاد از بسیاری از حقوق مدنی و حتی بعضی از حقوق طبیعی محروم می‌گردد و این امر شاید بیشتر معلول این علت بود که چون در ازمنة قدیم اغلب ممالک و بخصوص کشورهای مجاور با یکدیگر در مخاصمه و کشمکش و احیاناً در حالت جنگ به سر می‌برند اتباع کشور بیگانه را دشمن خود پنداشته و با سوء ظن و بدگمانی به وی نظر می‌کردند.
در حقوق قدیم فرانسه بیگانه را می نامیدند و این کلمه از اواخر قرن نهم میلادی اصطلاح شده و در نظر بعضی از مؤلفین از نظر لغوی به معنای می‌باشد و گوسفندی را می‌گویند که از گلةخود دور مانده و رمه و صاحب خود را گم کرده است و بعضی دیگر اظهار نظر می‌کنند که کلمه مزبور مشتق است و الی بی ناتوس نامی بوده است که به اهالی اکس داده می‌شده و کم کم به مرور زمان برای هر خارجی اصطلاح شده است . در حقوق قدیم فرانسه دو نوع بیگانه وجود داشت.
1 – وقتی که فرد فرانسوی از قلمرو سنیوری که تحت سلطه او بود خارج می‌شد و به قلمرو سنیور دیگر وارد می‌گردید و نوع دوم بیگانگان امپراطوری بودند. با گذشتن قرن چهارهم نوع اول اوبن منسوخ گردید و اساساً ایالات مختلف فرانسه متحد شدند و اختلافات داخلی آنها از بین رفت و در قرن شانزدهم دیگر فقط بیگانگان امپراطوری وجود داشتند و به افراد بیگانه در داخل امپراطوری فرانسه اوبن گفته می‌شد و معنی آن این بود که اتباع خارج اهلیت ازدواج با فرانسویان را نداشتند و از حق ارث هم محروم بودند و هر گاه یک خارجی در فرانسه فوت می‌شد ترکه او تحت عنوان به پادشاه می‌رسید- به طوریکه در حقوق فرانسه قبل از انقلاب می‌گفتند که خارجی در حیات خود آزاد است ولی هنگام مرگ برده است. بحث و تحقیق بیشتر در سیر تاریخی و تحولاتی که حقوق فرانسه در این مورد پیدا کرده از موضوع بحث ما خارج است ولی به طور کلی پس از انقلاب کبیر فرانسه محدودیت های فراوان اتباع خارجه از بین رفته و به موجب ماده 11 قانون مدنی فرانسه اتباع خارجه از کلیه حقوق مدنی که درکشور آنها برای اتباع فرانسه شناخته شده است بهره‌مند می‌گردند . فلسفه وضع ماده فوق این است که با پیشرفت‌های اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بین الملی و احتیاج دائم التزاید ملل به یکدیگر اتباع خارجه در هر مملکت بایستی لااقل از بیشتر حقوق خصوصی که برای اتباع داخله شناخته شده است بهره‌مند گردند . باید اتباع خارجه آزادی رفت و آمد حق معامله
و دادستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملک اموال اعم از منقول یا غیر منقول را داشته باشند با امکان فعالیت و ادامه حیات در اجتماع بیگانه برای آنها وجود پیدا کند . بطوری که امروز در اغلب ممالک حتی حق تملک اموال غیر منقول برای خارجیان شناخته شده و ممالکی که این حق را برای اتباع بیگانه نشناخته‌اند در اقلیتند . با این همه نمی‌توان گفت که اعطای این حق به بیگانگان بر مبنای حقوق عمومی است بلکه مبنا و اساس آن قراردادهای بین دولت است . هر کشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات و مصالح وخط مشی سیاسی خود در این زمینه مقرراتی تشریع می‌نماید . ممالکی که مهاجر پذیرهستند ناگزیر دامنه حقوقی که به اتباع خارجه می‌دهند وسیع تر از کشورهائی است که به لحاظ موقعیت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمی‌پذیرند . زیرا برای جلب و تشویق اشخاص به مهاجرت

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید