دانلود پایان نامه

نیست. در نظام های قضایی که از سیستم ادله قانونی پیروی می کند، انواع ادله به طور دقیق معین می باشد و تعداد آن کاملاً محدود است. در این نوع نظام ها، هم تعداد ادله پیشاپیش توسط قانون گذار تعیین شده و هم میزان ارزش آن ها تبیین گردیده و هم اختصاصی بودن ادله توضیح داده شده است. بنابراین در این نوع نظام ها بحث دقیق درباره ی انواع ادله از اهمیت خاصی برخوردار است.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران گرچه با سیستم ادله ی قانونی انطباق کامل ندارد با وجود این، مواد زیادی از قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر تعریف و تخصیص ادله ی اثبات دعوی اختصاص یافته است. قانون مدنی در کل پنج دلیل (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم) برای اثبات دعوی بر شمرده است (ماده ی 1258 قانون مدنی) و دو قسم دیگر (کارشناسی و معاینه محلی) را قانون آیین دادرسی مدنی افزوده است (ماده ی 436 قانون آیین دادرسی مدنی). در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی نیز جز ادله ی اثبات دعوی معرفی شده است. در جای دیگر از همین قانون، «قسامه» نیز در خصوص قتل و جرح، به ادله ی اثبات دعوی افزوده شده است. تحقیق محلی نیز که در قانون مدنی نیامده است، در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ی 426 تا 435 با جزییات بیان شده است.
بنابراین ده نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانونی آمده است که در یک جمع بندی کلی تر، بر حسب منشأ به چهار دسته تقسیم می شود:
الف) مشاهدات و دریافت دادرس: معاینه محلی، امارات قضایی و علم قاضی
ب) اسناد کتبی: اسناد رسمی و اسناد عادی
ج) اعلان طرفین: اقرار، سوگند و قسامه
د) اعلان شخص ثالث: شهادت، نظر کارشناس، گواهی و تحقیق محلی. (گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387، 74)
در این جا سوالی که مطرح می گردد این است که ادله اثبات دعوی کیفری نظیر ادله الکترونیکی که موضوع بحث ما می باشد در قانون فقه و امامیه از کدام یک از سیستم هایی که از آن ها سخن به میان آوردیم یعنی سیستم ادله ی قانونی – سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی و تبعیت می کند؟
دکتر کاتوزیان در رابطه با سوال فوق این گونه اظهار نظر کرده اند: «به نظر برخی حقوق دانان، نظام حقوقی ایران آمیزه ای از دو شیوه ی تعبدی (نظام قانونی) و اقناعی (نظام معنوی) را پذیرفته است به گونه ای که اقرار و اسناد و امارات قانونی تابع شیوه ی تعبدی و شهادت و اماره ی قضایی در شمار دلایل اقناعی است و اعتبار آن وابسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس دارد».
دکتر گلدوزیان هم نظری که در این رابطه دادند این است که ادله ی اثبات جرم در نظام قضایی اسلام در غیر جرایم تعزیری یعنی جرایم حدود، قصاص و دیات تابع سیستم ادله ی قانونی بوده و دقت و وسواس بیش تری نسبت به این جرایم به چشم می خورد و در جرایم تعزیری تابع سیستم اقناع وجدان قاضی است.
به نظر می رسد برای فهم این که ادله ی اثبات دعوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه، تابع کدام یک از دو سیستم است باید به ویژگی های شاخص آن توجه کرد. ادله ی اثبات دعوی در نظام قضایی اسلام و قوانین موضوعه ی ایران، دارای خصوصیاتی است که شایبه ی پیروی از سیستم ادله ی قانونی را در بدو امر در ذهن ایجاد می کند. در فقه و قانون موضوعه، بعضی ادله به دعاوی خاصی اختصاص دارد مثلاً «قسامه» فقط برای اثبات ادعای قتل و جرح _ آن هم در صورت فراهم شدن شرایط ویژه ای _ کارایی دارد. (موسوی خمینی، 1403 ه. ق، 473)
البته عکس مورد فوق نیز وجود دارد که بعضی از دعاوی فقط با دلیل یا ادله ی خاصی قابلیت اثبات دارند نظیر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، هبه و صلح که طبق قانون ثبت اسناد و املاک فقط به وسیله سند رسمی قابل اثبات می باشد.
دین اسلام بر پایه ی انصاف و عدالت پایه گذاری شده است بنابراین می توان از تمامی مباحث و گفته های بزرگان که در فوق ذکر گردید به این نتیجه دست یافت که شارع مقدس قصد برپایی عدالت در جامعه را پیش رو گرفته است و می خواهد حق به حقدار برسد و قبول سیستم اقناع وجدان قاضی با این مبنا یعنی برقراری عدالت سازگاری بیش تری دارد و باعث می شود که حتی خللی به امور متداول زندگی افراد وارد نگردد و فرد بی گناهی صرف وجود ادله علیه وی مجرم شناخته نشود.
برای اثبات صحت این مطلب که ادله ی اثبات دعوی با سیستم اقناع وجدان قاضی سنخیت بیش تری دارد در ذیل به ذکر دو استدلال می پردازیم:
1. طریقیت ادله ی اثبات: ادله ی اثبات دعوی کیفری در فقه و قانون طریقیت دارد. برخلاف برخی از سیستم های دیگر که ملاک عمل، حقیقت صرف و صوری قضایی است، قاضی با فراهم آوردن و فراهم آمدن ظاهری و صوری ادله، ثبوت جرم (مجرم بودن متهم) را فرض می کند و با توجه به ثبوت این حقیقت قضایی، اقدام به اصدار حکم می نماید. بنابراین، شارع مقدس برای این که امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود، در صورت عدم حصول علم و یقین، طرق دیگری را تحت شرایط خاصی برای اثبات دعوی معین کرده است که کلاً جنبه ی طریقی دارند.
2. صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله: در فقه جزای امامیه و به تبع آن قوانین موضوعه ی ما اگرچه اموری به عنوان ادله ی اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آن ها تعیین گشته است، ولی با وجود آن، قاضی مجبور نیست با فراهم آوردن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم کند. او می تواند به شهادت، اقرار، قسم و غیره که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد امارا
ت و غیره دعوی کیفری را فیصله دهد. بنابراین در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قرائن موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند. (فتحی، 1388، 38)
گفتار دوم: اقسام ادله ی الکترونیکی
داده های الکترونیکی به دو دسته تقسیم می شوند: 1) داده های شکلی، 2) داده های محتوا
1. داده های شکلی: منظور از این داده ها، هرگونه اطلاعات اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی راجع به مشخصات محتوای ارتباطات الکترونیکی است. از جمله مهم ترین آن ها، داده ترافیک2 و اطلاعات راجع به مشترک هستند. (جلالی فراهانی، 1386)
ماده ی 3 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب سال 1393 مقرر می دارد: «ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانه های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ی ارتباطات رایانه ای را که از طریق آن ها انجام می شود ثبت کنند و کلیه ی داده های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند.
تبصره ـ عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه ی کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند».
داده ی ترافیک در ماده ی فوق تنها نامبرده شده و این قانون تعریفی از آن ارائه نداده است پس بهتر است برای درک مفهوم این واژه که بعداً نیز ممکن است در طول تحقیق به آن برخورد نماییم به تبصره ی 1 ماده ی 32 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 رجوع کنیم که مقرر می دارد: «داده ی ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ی ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آن ها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.» در رابطه با اطلاعات راجع به مشترک هم همان طور که معلوم است تبصره ی ماده ی 3 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در این باب سخن به میان آورده است.
به نظر می رسد که تبیین و توضیح مفهوم (IP) در تبصره ی ماده ی 3 لازم می باشد.
(IP) نقش اساسی در رهگیری ارتباطات اینترنتی دارد. طبق اصول از قبل پیش بینی شده به هر کشور (IP) های خاص تعلق می گیرد و سپس از این (IP) ها به هر تأمین کننده ی خدمات یک سری (IP) مشخص واگذار می شود و آن تأمین کننده نیز (IP) ها را از طرق مختلف مورد استفاده ی مصرف کنندگان نهایی قرار می دهد. لذا در نهایت امر بر اساس اطلاعات تأمین کننده ی خدمات است که می توان مشخص کرد که (IP) که مثلاً با استفاده از آن به یک بانک دستبرد زده شده، در آن ساعت مشخص از کدام شهر و با دسترسی از طریق چه خط تلفنی مورد استفاده بوده است. البته این یک فرض ساده است، چرا که بسیاری از تکنولوژی های ارتباطی برای تسهیل پیگیری طراحی نشده اند. بزه دیده ی کامپیوتر غالباً تنها آدرس کامپیوتر مستقیماً مرتبط را دریافت می کند نه آدرس منبع ارتباط را و این آدرس می تواند کذب باشد یا موقتاً سرقت شده باشد. از دیگر مشکلات، وجود ابزارهایی است که امکان ارسال پست الکترونیکی به صورت ناشناس با اسم و آدرس واهی و امکان حضور روی شبکه ی اینترنت با اختفای هویت و یا مخفی نمودن (IP) فراهم می کنند. (جاویدنیا، 1387، 172)
البته با توجه به توضیح فوق در رابطه با (IP) با وجود معایب و نواقصی که در این زمینه وجود دارد و مجرمان حرفه ای با اختفای هویت و آدرس کاذب اقدام به ارتکاب جرایم خطرناک می نمایند و بزه دیدگان بی شماری دارا می باشند ولی با این وجود اولین گام حتی برای سازمان پلیس برای رسیدگی به یک جرم سایبری، رسیدگی و بررسی (IP) می باشد تا متوجه شوند از چه کشوری و یا از طریق چه فردی این جرم واقع گردیده و چه بسا تعدادی از مجرمان حتی به هنگام ارتکاب جرم به دلیل عدم تمرکز، اشتباهات فاحشی کرده و زمینه ی دستگیری خود را فراهم می نمایند.
هم چنین کنوانسیون جرایم سایبر تعاریفی را در باب داده ی ترافیک و اطلاعات راجع به مشترک ارائه کرده است. طبق ماده ی 1 کنوانسیون جرایم سایبر: داده ی ترافیک داده ی رایانه ای است که به ارتباط برقرار شده از طریق سیستم رایانه ای مربوط می شود. این داده را سیستم رایانه ای ایجاد می کند که بخشی از زنجیره ی ارتباطی را تشکیل داده است و مبدأ، مقصد، مسیر، مدت، تاریخ، اندازه، دوام یا نوع خدمات اصلی ارائه شده را نشان می دهد. طبق بند 3 ماده ی 18 کنوانسیون جرایم سایبر: اطلاعات راجع به مشترک هرگونه اطلاعات در قالب داده های رایانه ای یا دیگر اشکال است که توسط ارائه دهنده ی خدمات نگهداری می شود و درباره ی مشترکین آن خدمات است. این اطلاعات شامل داده ی ترافیک یا داده ی محتوا نمی شود و می توان آن ها را به صورت زیر معین کرد:
الف) نوع خدمات ارتباطی و پیش نیازهای فنی به کار رفته و دوره ی استفاده از خدمات؛
ب) هویت مشترک، آدرس جغرافیایی یا پستی، شماره ی تلفن و سایر شماره های دسترس، اطلاعات مربوط به صورت حساب و پرداخت، که بر اساس توافق یا ترتیب خدمات موجود است؛
ج) دیگر اطلاعات راجع به محل نصب تجهیزات ارتباطات، که بر اساس توافق یا ترتیب خدمات در دسترس قرار می گیرد. (جلالی فراهانی، 1386)
2. داده های محتوا: برخلاف انواع داده های شکلی، از این نوع داده ها در مقررات تعریفی وجود ندارد، ولی مفهوم آن روشن است و هر نوع داده ای را که منعکس کننده ی منظور و مضمون یک ارتباط الکترونیکی
باشد، در بر می گیرد.
در واقع داده های محتوا همان متن، تصویر، صوت و غیره است که مضمون یک ارتباط الکترونیکی را تشکیل می دهد و این داده های محتوا است که بر اساس آن ما می توانیم هدف و قصد ارتباط الکترونیکی را درک کنیم که به چه منظور این ارتباط برقرار شده است.
انواع ادله ی دارای منشأ رایانه ای به انحای مختلف می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. این امر می تواند در حالتی صادق باشد که ادله با هدفی غیر از اثبات حقیقت مورد ادعا ارائه می شود (به عنوان مثال دلایل ارائه شده راجع به یک پیام، که به منظور نشان دادن این که فردی از پیامی آگاهی داشته و نه برای اثبات صحت محتویات آن). هم چنین ممکن است ادله ی دارای منشأ رایانه ای در حالتی که رایانه به طور خودکار و بدون دخالت انسان به عنوان دستگاه محاسبه گر و ضبط اطلاعات به کار رفته به عنوان ادله قابل پذیرش باشد.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید