الکترونیکی در این راستا مقرر می دارد: «ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند».
در هنگام گزینش یک متخصص جنایی رایانه، لازم است موارد ذیل را در نظر داشته باشیم:
• کسی را انتخاب کنیم که دانش ظرایف قانونی پرداختن به داده های الکترونیکی به عنوان دلیل و مدرک را در اختیار داشته باشد. انجام وظیفه ایجاب می کند، چیزی بیش از تخصص در بازیابی داده های الکترونیک، در این امر دخالت داشته باشد. ممکن است طرف مقابل ادعا کند که مدارک دستکاری شده است. بنابراین، باید رویه ها و پروتکل های خاصی به مرحله ی اجرا درآید تا اطمینان یابیم دلایل و مدارک از قابلیت پذیرش برخوردار است.
• می توان از متخصص خواست تا در دادگاه گواهی یا توضیح دهد که چگونه داده ها را بازیابی و تجزیه و تحلیل کرده است. میزان تجربه و آموزش خود کارشناس می تواند در این رابطه مفید باشد. ضمن این که داشتن تجربه ی قبلی شهادت در دادگاه نیز می تواند مفید باشد. (گاتن، 1383، 38)
به عنوان کلام پایانی در این گفتار باید بیان شود که برای اقدام به تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باید ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله ی جرم داشته باشیم، در غیر این صورت نباید ریسک این اقدام را با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی اموال و افراد قبول کرد.
گفتار دوم: سایر طرق شناسایی ادله ی الکترونیکی
طرق دیگری هم برای جمع آوری ادله ی الکترونیکی به غیر از تفتیش و توقیف وجود دارد، که مانند تفتیش و توقیف مورد توجه واقع نشده اند و موادی از قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی به آن ها اختصاص داده نشده است. این طرق عبارتند از: شنود، معاینه ی صحنه ی جرم و جلب نظر کارشناس که در ذیل عنوان می گردند.
1. شنود داده های الکترونیکی
یکی از راه های کشف و شناسایی جرایم رایانه ای شنود داده هاست. استراق سمع در خطوط مخابراتی و سیستم های رایانه ای می تواند در تحقیقات جنایی به ویژه در مواردی که داده ها فقط منتقل شده و ذخیره نمی گردد، کمک مؤثری باشد. لیکن این اقدام علاوه بر آن که ابزار بسیار کارآمدی در جریان تحقیقات و تعقیب جرم محسوب می شود مداخله ای بسیار جدی در حیطه ی آزادی های مدنی اشخاص که خطوط مخابراتی آن ها مورد بازرسی و استراق سمع قرار می گیرد، نیز به شمار می رود. به دلیل حساسیت این نوع تعرضات در بیش تر کشورها شرایط قانونی استراق سمع مکالمات تلفنی، سخت تر از سایر روش های بازرسی است و حتی گاه محرمانگی ارتباطات تلفنی و مراسلات در قانون اساسی کشورها گنجانده شده است. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)
از جمله کشورها، کشور آمریکاست که سابقه ی بهره مندی از ادله ی الکترونیکی در این کشور به مداخلات در مکالمات تلفنی باز می گردد به گونه ای که بین شرکت مخابرات این کشور و ضابطان قضایی اختلاف به وجود آمده مبنی بر این که شرکت مخابرات ادعا نموده که اقدامات ضابطان قضایی باعث سلب اعتماد مردم نسبت به شرکت مخابرات می گردد و این مسائل زمینه را برای پیدایش قوانین مدون در رابطه با این موضوع در کشور آمریکا فراهم کرده است.
شنود را هرگونه دستیابی شنیداری یا غیر آن به محتوای ارتباطات شفاهی، الکترونیکی یا سیمی از طریق استفاده از هرگونه ابزار الکترونیکی، مکانیکی یا غیر آن گویند. (جلالی فراهانی، 1388، 184)
بند (و) ماده ی 1 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی به تعریف شنود اقدام نموده است و مقرر می دارد: «شنود: عبارت است از هر گونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط».
با توجه به تعریف شنود در ماده ی فوق، ابتدا به تعریف برخی از واژگان مندرج در ماده می پردازیم:
• شنود: از خود واژه ی «شنود» عمدی بودن استنتاج می شود. شنود به معنای این است که با دستگاهی، مکالمه ی افراد را بشنویم. در شنود حتماً باید سیستمی نصب شود و از آن طریق مکالمات، شنود شود و اگر این گونه نباشد دیگر شنود محسوب نمی شود.
• محتوا: یعنی آن چه منتقل می شود مثل تکلم، پولی که در حساب در حال انتقال است و غیره.
• غیرعمومی: اگر این واژه را به خصوصی و متعلق به افراد تفسیر کنیم، بهتر است و در عین حال تفسیر به نفع متهم هم می شود.
• سامانه: یعنی سامان دهنده ی کار ارتباطات. مجموعه ای از سیستم های مختلف که کل رایانه را تشکیل می دهند و ما می توانیم از آن استفاده کنیم.
• مخابراتی: از خبر می آید. آن چیزهایی که دارای موج هستند و از طریق بی سیم قابل دریافت می باشند. به عبارتی دیگر وسایلی که اطلاع رسانی می کنند.
• امواج الکترومغناطیسی: مثل کیلوهرتز، مگاهرتز و غیره که در وسایلی مانند رادیو، دستگاه بی سیم پلیس ها وجود دارد.
• دستیابی: به معنای دست پیدا کردن به صورت عمدی است. یعنی خود شخص عالماً و عامداً به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی غیرمجاز دست یابد. (نقوی، 1392)
• ارتباطات غیرعمومی: عبارت است از ارتباطی که بین دو یا چند شخص به صورت هماهنگ با یکدیگر با مبدأ، مقصد و مسیر انتقال مشخص برقرار می شود و شنود محتوای چنین ارتباطی ر
فتار سرزنش آمیز علیه محرمانگی داده ها و مستوجب کیفر است. (اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس، 1387، 11)
اصل 25 قانون اساسی ایران نیز در رابطه با استراق سمع مقرر داشته: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
ماده ی 48 قانون جرایم رایانه ای مقرر می دارد: «شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیک یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است».
بنابراین می توان در مقام قیاس، شنود داده های در حال انتقال در شبکه های رایانه ای را در حکم شنود مکالمات تلفنی و بازرسی پست الکترونیکی و پیام های کوتاه افراد را در حکم بازرسی مراسلات پستی دانست اما لزوم تعیین تکلیف صریح این موارد بر مبنای اصل شفافیت قانون کیفری و اصول حقوق بشر ضروری است. (جاویدنیا، 1387، 177)
در این جا نکته ای که لازم به ذکر می باشد این است که صرفاً دستیابی به داده های در حال انتقال، شنود تلقی نمی شود بلکه ارتباطی که به مقصد رسیده ولی هنوز دارنده، آن ها را ملاحظه نکرده را هم در برمی گیرد، زیرا آن چه در این جا مورد حمایت است در حال انتقال بودن محتوا نیست بلکه خود محتوا است که گیرنده اش هنوز از محتوای آن آگاهی نیافته یا فرض بر عدم آگاهی وی است. (فردوسی، 1392، 38)
در رابطه با شنود که یکی دیگر از طرق شناسایی ادله ی الکترونیکی محسوب می شود به جز تعریف، مواد دیگری از قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی به این موضوع اختصاص داده نشده است و برای همین به هنگام برخورد با چنین موضوعی باید به قوانین دیگر من جمله قانون جرایم رایانه ای، قانون اساسی و غیره مراجعه نمود.
2. معاینه ی صحنه ی جرم داده های الکترونیکی
منظور از معاینه، بررسی مکان و شیء مرتبط به جرم می باشد. معاینه ی محل در زمینه ی جرایم سایبری از اهمیت کمی برخوردار است و این به خاطر دو امر است: اول، معمولاً جرایم ارتکابی در فضای سایبر آثار مادی کمی از خود بر جای می گذارد و دوم، آثار مختصر به جا مانده از مرتکبین این جرایم قابل اتلاف و تخدیش است. با این وجود راه هایی برای بررسی صحنه ی جرم وجود دارد که در کشف جرایم سایبری می تواند تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال دیسک های حاوی اطلاعات ممکن است از طرف مجرم جا مانده باشد و یا سیستم رایانه ای در محل جرم وجود داشته باشد که می تواند اطلاعات بسیار خوبی در زمینه ی کشف و شناسایی مجرم باشد. (فردوسی، 1392، 39)
نکته ی لازم الذکر در این مورد حضور کارشناس و اهل خبره در صحنه ی جرم و معاینه ی محل است، چون ممکن است سیستم یا سیستم های رایانه ای در صحنه ی جرم وجود داشته باشد که با نبود آگاهی، اطلاعات موجود در آن از بین برود. مثلاً ممکن است در محل جرم، رایانه ای روشن باشد و برای انتقال رایانه آن را خاموش کنند و در اثر این عمل اطلاعات موجود در آن حذف و از بین برود. همان طور که قبلاً بیان شد مجرمان حرفه ای به نحوی سیستم رایانه ای را تنظیم می کنند که با خاموش کردن، تمامی داده های مجرمانه به طور کامل از سیستم حذف شده و امکان بازیابی آن ها وجود ندارد.
قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در باب معاینه ی صحنه ی جرم سخنی به میان نیاورده است و تنها در ماده ی 45 این قانون اشاره ی کوچکی به این مطلب شده است مبنی بر این که دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی در رابطه با «چگونگی حفظ صحنه ی جرم» دستورالعمل حقوقی و فنی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور برسانند. حتی قانون جرایم رایانه ای و سایر قوانین مرتبط با فضای مجازی در باب این مقوله سخنی به میان نیاورده اند.
3. جلب نظر کارشناس خبره
ارجاع به کارشناس و اظهارنظر وی در زمینه ی جرایم رایانه ای بسیار مفید می باشد، زیرا این جرایم، جرایمی هستند که با به وجود آمدن تکنولوژی ایجاد شده و با پیشرفت آن ها هم پیچیده تر می شوند، بنابراین این گونه جرایم پیچیدگی خاصی دارند که برای کشف و جمع آوری دلیل در مورد این جرایم نیاز به آگاهی و مهارت خاص می باشد و هم چنین ضابطین و قضات اطلاعات دقیقی در این مورد دارا نمی باشند و در حال حاضر نمی توان از قاضی رسیدگی کننده توقع داشت که اطلاعات تخصصی در مورد محیط دیجیتال داشته باشد، هرچند با آموزش صحیح می توان تا حدودی اطلاعات تخصصی اولیه را به قضات ارائه نمود.
مطلوب ترین هدف یک متخصص، دستیابی به سیستم رایانه ای است که بتواند فایل های سیستم را بررسی نماید و اگر لازم باشد آن ها را بازیابی و یا بازسازی کند. گاه در یک محیط دیجیتال بالغ بر صدهاهزار سند دیجیتال وجود دارد که کارشناس می بایست توان جست و جو و تفتیش آن ها را داشته باشد، این مسئله نه به روز بلکه به ساعت ها محدود است، سرعت و سودمندی این تفتیش موجب کم تر شدن مشکلات کاری می شود. از دیگر فعالیت های مهم کارشناس حضور در مراجع قضایی و انتظامی است که طی آن کارشناس می بایستی با بیان مراحل فنی پیچیده به صورت ساده و قابل درک موجب بیان حقیقت شود. بنابراین با وجود اطلاعات اندک ضابطین و قضات در مورد این گونه جرایم، اظهارنظر کارشناس خبره در خصوص این نوع ادله و تجزیه و تحلیل صحیح اطلاعات را می توان مبنای اصلی رسیدگی در ای
ن نوع از پرونده ها دانست. (فردوسی، 1392، 40)
گفتار سوم: حلقه ی پایانی جمع آوری ادله ی الکترونیکی
در مطالب قبل در رابطه با سایر حلقه های جمع آوری ادله ی الکترونیکی سخن به میان آمد نظیر حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره. در این گفتار به آخرین حلقه ی جمع آوری ادله ی الکترونیکی رسیده ایم، که این حلقه ی پایانی «ارائه ی ادله ی الکترونیکی» می باشد. لازم به ذکر است که مواد 17 الی 23 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی به این موضوع پرداخته و اختصاص دارد. در بدو امر در رابطه با نحوه ی بسته بندی و حمل و نقل و سپس ارائه ی ادله ی الکترونیکی سخن می گوییم.
1. بسته بندی و حمل و نقل ادله ی الکترونیکی
پیش مقدمه برای ارائه ی ادله ی الکترونیکی به دادگاه، بسته بندی و حمل و نقل ادله می باشد.
بازرسان در اقدامات صورت گرفته، نبایستی به داده های ذخیره در رایانه یا دیگر وسایل چیزی اضافه کنند و یا آن ها را تغییر و یا از بین ببرند. رایانه ها

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید