دانلود پایان نامه

ا است ، مسائل از دیدگاه مدنی و فقهی ویژه بحث مربوط، مد نظر قرار گرفته است.
بند دوم :مفاهیم مشابه اضطرار:
اضطرار با برخی از الفاظ چون حاجت،حرج،عذر و تقیه دارای ارتباط ریشه ای است و با برخی دیگر نیز چون اکراه از برخی جهات رابطه ای در حد الحاق و سبب و مسبّبی پیدا می کند و با واژه ضرورت نیز مترادف دانسته شده است.ابتدا در خصوص واژه های حاجت،حرج،عذر و تقیه بحث کرده و سپس به ضرورت و اکراه و مقایسه اکراه و اضطرار خواهیم پرداخت.

الف- حاجت
حاجت در لغت به معنای نیاز و احتیاج داشتن به چیزی است. ابن منظور از این واژه در ماده ضرر یاد کرده و میگوید:الاضطرار:الاحتیاج الی الشیء. از این رو کلام ابن منظور را می توان ناظر بر سبب پیدایش اضطرار بدانیم و از این جهت مورد ملاحظه است که در غیر موارد ضرورت و اضطرار نیز کلمه احتیاج به کار میرود.
رابطه ای که بین حاجت و اضطرار وجود دارد این است که هر دو در رفع حکم مشترک هستند.
صاحب جواهر در مبحث نکاح به مناسبتی می نویسد:هی أوسع دائرۀ من الضرورۀ یعنی حاجت دامنه ای وسیع تر از ضرورت دارد.
فرقی که بین این دو وجود دارد این است که در احتیاج حالت جهد و تلاش و مشقت هست بدون اینکه اینکه اضطراری در بین باشد و بین این دو عنوان رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. پس در هر اضطراری حاجت هست ولی در هر حاجتی اضطرار نیست.
ب- عسر و حرج
عسر و حرج واژه دیگری است که با اضطرار ارتباط دارد.عسر به معنای صعوبت،مشقت،شدت و حرج به معنای ضیق،تنگی،گناه و حرام در آیات و روایات ما آمده است.گفته شده رابطه بین اضطرار و حرج این است که اضطرار از شدیدترین و بالاترین انواع حرج است و رابطه بین این دو همانند رایطه بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است.
قاعده نفی عسر و حرج که یکی از قواعد مهم و کثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامی است مستمسک فقها در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقهی و دلیل بر اهمیت و فوائد آن است.یکی از فقها و محققان معاصر با بیان اقسام عسر و حرج به تنقیح محل بحث پرداخته و آن را شامل چهار قسم دانسته است.
1-عسر و حرج به اندازه ای که مکلف طاقت تحمل آن را نداشته باشد که جایگاه آن در کتب کلامی و برخی از مباحث اصو لی است و در آنها جواز استحاله «تکلیف به ما لا یطاق» را مورد بررسی قرار داد اند و از بحث ما خارج است.
2-عسر و حرجی که از مقدار فوق کمتر باشد ولی با این وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال در نظام میشود. بررسی این قسم نیز از بحث ما خارج است چرا که شارع مردم را به اموری تکلیف نمی نماید که موجب اختلال نظام شود.
3-عسر و حرجی که به هیچ یک از این دو پایه نرسد ولی به حدی باشد که مستلزم ضرر جانی یا مالی یا آبرویی باشد و جایگاه آن نیز تحت قاعده لا ضرر است و از مجاری خاص قاعده نفی عسر و حرج نیست.
4-حرجی که تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد بلکه در تحمل آن تنها مشقت و تنگنا باشد.که محل بحث ما در قاعده نفی حرج تنها قسم چهارم است.
ادله ای که بر این قاعده آمده است اعم از آیات قرآن و روایات، مطلق بوده و تفاوتی بین احکام تکلیفی و وضعی قائل نشده است و از ادله فوق استفاده می شود که از سوی شارع مقدس حکم حرجی وضع نشده است.
سؤالی که در اینجا به ذهن این است که آیا معیار در قاعده لاحرج،حرج شخصی است یا حرج نوعی؟ برخی از محققان به دو دلیل وجه نخست را تقویت کرده اند:
تمام عناوینی که در لسان ادله به کار می رود مانند حرج،ضرر،اضطرار و …ظهور در مصادیق شخصی آنها دارد.
حرج نوعی مشخص و ضابطه مند نیست،زیرا روشن نیست ملاک در آن،نوع مکلفین در همه زمانها و مکانهاست یا مناط در آن یک عصر یا اهل یک مکان یا صنف خاصی از آنهاست.
باید توجه داشت که حرج شخصی تنها در محدوده تکالیف فردی و آن جا که مجری قاعده لاحرج شخص است،می تواند معیار باشداما گاهی ممکن است مجری این قاعده حکومت و دولت اسلامی باشد.بدیهی است که در این صورت معیار،حرج نوعی و مراعات مصالح توده مردم است.آیه «ما جعل علیکم فی الدین من الحرج»و بسیاری از روایات محدوده نفی حکم حرجی را دین معرفی می کند.بنابراین باید مجاری این قاعده را احکام دین و شریعت بدانیم اعم از احکام فردی و اجتماعی،ظاهری و باطنی،سیاسیف اقتصادی و …از آن چه بیان شدمی توان در مورد رابطه بین «اضطرار و ضرورت» و «عسر و حرج» به این نتیجه رسید اولاً مستند قاعده لاحرج برخلاف اضطرار حکم عقل نیست.ثانیاً – مجرای قاعده «اضطرار و ضرورت» و «عسر و حرج» جایی است عمل به تکلیف اولیه از نظر عرف قابل تحمل نباشداما با این تفاوت که قاعده لاحرج از باب امتنان نفی حکم حرجی می کند و حکمی را تأسیس نمی کند در حالی که قاعده اضطرار و ضرورت نه تنها از حکم اولیه رفع اثر میکند و تحمل مشقت و تنگنا را جایز نمی داند،بلکه حکم به لزوم یا اباحه ارتکاب موضوع اضطراری می کند.به عبارت دیگر لسان قاعده لاحرج لسان نفی است که از آن نمی توان جواز یا لزوم ارتکاب طرف مقابل آن را فهمید و حال آنکه لسان قاعده اضطرار نفی آثار حکم اولیه و اثبات حکم ثانوی جواز یا لزوم است. از این رو احمد ابن یحیی از امام صادق(ع)روایت می کند: «کسی که به خوردن مرده و خون و گوشت خوک اضطرار پیدا کند و هیچ یک را نخورد و بمیرد،چنین کسی کافر است».
از امام علی(ع)روایت شده:«کلما اضطّر الیه العبد فقد اباحه الله له واحلّه» «هر آنچه بنده اضطرار به آن پیدا کند خداوند برایش مباح می گرداند آن را حلال می کند.»بنابراین اضطرار و ضرورت در موا
ردی است که شخص یرای حفظ خود و بر طرف کردن مشقت نیازمند ارتکاب عملی است که حکم اولیه آن حرمت و منع است از این رو قاعده اضطرار نه تنها تحمل چنین مشقتی را نفی می کند بلکه حکم به جواز و حتی در مواردی وجوب ارتکاب عمل ممنوعه می کند.
ج- عذر
لفظ دیگری که به اضطرار ارتباط پیدا می کند عذر است.در لغت به معنای بهانه و علتی است که برای رفع گله و اعتذار می آورند و به معنای اثبات رفع تقصیر از خود کردن با ذکر دلیلی که خود آن عظیم تر از اول محسوب گردد و نیز دلیل و حجتی برای خروج از گناه شناخته شده است. فیّومی در این مورد معتقد به این امر است که عذر چیزی است که بابت رفع سرزنش بکار می رود و معذور سرزنش نمی شود. رابطه بین اضطرار و عذر این است که اضطرار مصداقی برای مورد عذر محقق می نماید لکن در هر آنچه عذر هست اضطرار نیست و لی از هر اضطراری عذر حاصل می آید.
د- تقیه:
الفاظ دیگری چون تقیه،ضرر و اکراه به اضطرار ارتباط پیدا می کنند.در خصوص تقیه می توان گفت در لغت به معنای پنهان داشتن حق و اعتقاد به حق و مخفی کاری کردن با مخالفان و ابراز نکردن آنچه ابرازش موجب زیان به دین و دنیا میشود و اصطلاحاً نیز از عناوین ثانویه است که بیشتر در وسائل اعتقادی مورد بحث و استناد واقع می شود.
در این ارتباط روایتی از امام محمد باقر هست که می فرماید:«التقیه فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احلّه الله له ». تقیه در هر چیزی است که آدمی به آن مضطر شود،خداوند چنین کاری را برای او حلال نموده است.
در روایت دیگری از آن حضرت آمده است :«التقیه،فی کل الضروره». تقیه در هر مورد ضرورتی است.
تقیه اقسام مختلفی دارد که امام خمینی در کتاب الرسائل آن را به ظرافت بیان نموده اند و تقیه از قسم خوفی که خوف از ضرر بر جان یا آبرو یا مال خود یا دیگر مؤمنان و حوزه اسلام می رود در ارتباط با موضوع تحقیق ما قرار دارد.نتیجتاً می توان یکی از علل اضطرار را تقیه دانست و هدف از تقیه همیشه حفظ جان و مال و دوری از خطر و ضرر نیست بلکه هدف مهمتر از آن حفظ مذهب و جلوگیری از زوال آن است.
برخی عبارتهای فقهی نشان میدهد از دیدگاه برخی فقها ضرورت یا اضطرار عنوانی عام است که تقیه و عسر و حرج از مصادیق آن هستند،مثلا صاحب جواهر معتقد است هرگاه آب محکوم به نجاست باشد،استفاده از آن در طهارت به طور مطلق ،جایز نیست،هم در رفع حدث و هم در زدودن حدث و در هر دو حالت ضرورت و نبود ضرورت.هم چنین نمی توان از این آب در خوردن و آشامیدن استفاده نمود مگر هنگام ضرورت .مدار،پیدایش ضرورت است و عسر و حرج و تقیه و مانند این ها از مصداق های آن هستند. موضوع تقیه نیز با توجه به روایات مختلف ، صریح و عام دانسته شده است.
نکته ای که طرح آن در این مرحله ضروری به نظر می رسد این است که آیا اضطرار همان ضرورت است یا با آن تفاوت دارد؟بحث بعدی را به ارتباط «ضرورت» و اضطرار و «اکراه»و اضطرار اختصاص می دهیم.
ه- ضرورت
ضرورت در لغت به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری است. و همینطور به معنای حاجت به چیزی که به آن چیز احتیاج باشد. در اصطلاح فقها از آن تعریفی به میان نیاورده اند بلکه همانند اضطرار به ذکر مصادیق آن پرداخته اند.ضمن بحث از قاعده فقهی«الضرورات تبیح المحذورات»مصادیق مختلفی از حالتهای اضطرار را بیان داشته و از جمله تأکید کرده اند که خوردن مردار در حالت ضرورت نه تنها جایز بلکه واجب است.
مشهور فقها بین این دو تفاوتی قائل نشده اند و آنها را مترادف یکدیگر می دانند.
ابن منظور هم در لسان العرب این دو را تقریباً به یک معنا دانسته و تفاوت آنها را تنها از این جهت می داند که «ضرورت» اسم مصدر «اضطرار» است. .«الضرورة اسم لمصدر الاضطرار».
آیت ا…خویی در مبحث نواهی «مانع در نماز» ر ا چیزی معرفی می کند که عدمش در واجب دخیل است و در ادامه می گوید :«پس هرگاه فرض شود که مکلف نسبت به ایجاد فردی از افراد مانع،مضطر شود واجب است که بر خصوص فردی که اضطرار به آن پیدا کرد ،اکتفاء کند و ایجاد فرد دیگری از آن برایش جایز نیست ،پس اگر فرد دیگر را هم ایجاد کند نمازش باطل می شود زیرا فرض این است که ترک هر دو مطلوب مستقل است و آن زیادی در مانع است…پس همانا ضرورت به اندازه ی خودش در نظر گرفته می شود.پس اگر فرد دیگری زائد بر آن را ایجاد کند موجب بطلان نمازش می شود».
آیت ا…گلپایگانی نیز اضطرار و ضرورت را به صورت مترادف بیان کرده و مقرر داشته:«لو اضطر الی اکل ما فیه طیب و لمسه یجب علیه ان یقبض علی انفه فان الضروره تتقدر بقدرها و لا اضطر الی الشم».
«اگر نسبت به خوردن و لمس چیزی که در آن ماده ی خوشبو است ،مضطر شود بر او واجب است که بینی خود را بگیرد زیرا ضرورت به اندازه ی خودش در نظر گرفته می شود و نسبت به بوییدن ،اضطراری نیست».
یکی دیگر از فقهای بنام این دو لفظ را مترادف هم دانسته و می گوید: «بله اگر محجور برای نکاح مضطر شود جایز بلکه واجب است که حاکم یا غیر او برای رفع ضرر دنیوی یا اخروی یا هردو در امر ازدواج به او اذن دهد که دراین مورد باید بر مقداری اکتفاء کرد که مناسب حال محجور باشدو با آن ضرورت برطرف می شود. محقق اردبیلی در کتاب «زبده البیان فی براهین الایات الاحکام»ذیل آیه 173 سوره ی بقره این دو لفظ را به یک معنی گرفته و مقرر داشته«پس معنای آن (آیه 173 سوره بقره)این است که هرکس نسبت به تمام این محرمات بلکه نسبت به انجام مطلق محرمات اضطرار پیدا کند ،انجام آن جایز است مگر آنچه که با دلیل خارج شده است ،مثل قتل نفس. در هرشرایطی که ا
ضطرار باشد مراد از این ضرورت عبارت است از ضرورت سدّ رمق (جلوگیری از واپسین دم) یا اکراه یا حرج یا غیر آن از قبیل ضرب و شتمی که تحمل آن بطور عادی ممکن نیست در حالی که شخص برای لذت ظلم نمی کندو از حد ضرورت تجاوز نمی کند که در این صورت گناه و مذمت و حرمتی برای او نیست».
مفسر بزرگ قرآن کریم مرحوم طبرسی نیز در تفسیر آیه ی 173 سوره بقره در بیان ضرورت و یکی دانسته شدن آن با اضطرار می گوید: «پس کسی که نسبت به خوردن این اشیاء از باب ضرورت و گرسنگی مضطر شود.این قول اکثر مفسرین است.از مجاهد هم نقل شده:ضرورت اکثر این اشیاء.و تقدیر آیه این است:پس کسی که از گرسنگی بر جان خود بترسد و خوراکی که با آن از هلاک خود جلوگیری کند پیدا نکند.»
یکی از فقهای اهل سنت که پیشوای مذهب شافعی است مباح میداند که شخص مضطر در حالت ضرورت پاره ای از بدن خود را برای خوردن جدا نماید به شرط اینکه گمان به بهبودی خود داشته باشد.
بین فقها

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید