فروش مال وی امکان نداشته باشد و اقدام به فروش نماید این قسم از اجباررا مؤثر در بی اعتباری معامله ندانسته اند و موجب بطلان نخواهد بود.زیرا موضوع اجبار تسلیم وجه است نه فروش مال شخص اجبار شده و این فرض هم در باب اقتضای ضرورت داخل در موارد اضطرار می باشد .
هرچند که بسیاری از فقها بر این امر ایراد گرفته اند که اگر انجام موضوع اکراه منحصر و معین در فروش خانه شود و مکره نیز به آن آگاه باشد در این صورت چگونه می توان گفت که فروش خانه اجباری نیست و قائل به اکراه در این مورد شده اند ولی به زعم مصلحت بایع مضطر وجهت خروج وی از این وضع،معامله صورت گرفته مذکور را صحیح می دانند.
نتیجه اینکه از دیدگاه عرف روشن است که مورد گفته شده مصداق یک معامله اکراهی است و ادعای اینکه بطلان معامله بر خلاف مصلحت مکره است نیز همواره واقعیت ندارد. درست است که در برخی موارد تنها راه چاره مضطر مکره،انجام معامله مزبور است ولی اگر شرایط تغییر کرد و از او رفع اکراه شد ومکره بتواند به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه کند آیا می تواند رفع این ضرر از خود را بخواهد؟آیا راه حلی برای ابطال معامله ای که به اجبار به آن تن داده است وجود دارد؟اگر دادگاه معامله را نافذ اعلام کند خلاف امتنان است و به چه جهتی می توان گفت آن معامله به مصلحت فروشنده مضطری که اکراه شده است نمی باشد؟
مواد قانون مدنی در مورد اکراه با اطلاق خود شامل فزض اکراه از ناحیه شخص ثالث نیز می باشند و ماده 203 قانون مدنی فرض شخص ثالثی را که اکراه کننده است مطرح نموده و اعلام کرده که اکراه نه تنها از ناحیه متعاملین بلکه از ناحیه شخص ثالث نیز مؤثر در عدم نفوذ معامله است.بنابراین اگر اکراه کننده با علم به اینکه اجابت خواسته او تنها از راه فروش مال یا انجام معامله خاص صورت میگیرد و مکره با این اعمال فشار اقدام نماید و طرف وی نیز متوجه این مسأله باشدتردیدی نیست که معامله از مصادیق معاملات اکراهی است و عدم نفوذ آن نیز ثابت است در غیر این صورت می توان ادعا کرد که اطلاق مواد قانونی شامل دیگر مواد اکراه بر سبب بیع است و این معاملات نیز اکراهی محسوب می شوند ولی از آنجا که بنا بر اصل 4 قانون اساسی مواد قانونی باید مطابق با شرع و قوانین اسلامی باشند در تفسیر مواد قانونی نیز به صورتی تعبیر شوند که با فقه امامیه تطابق داشته باشند و از آنجا که اکثر فقها در این موارد معامله را اضطراری و نافذ دانسته اند،باید معاملات مزبور را از مصادیق ماده 206 قانون مدنی و معتبر دانست.
2-اضطرار ناشی از اکراه در«اکراه بر دو امر متردد»:
گاهی اوقات شخصی که به انجام قرارداد ناچار و مضطر می شود حالتی است که در اثر اکراه بر یکی از دو امر متردد وادار می شود به نحوی که تهدید و اکراه جهت یکی از دو معامله بر مکره صورت میگیرد اگر هر دو معامله را انجام دهد یا یکی را انجام دهد حکم معامله چه خواهد بود؟ اگر به ناچار یکی از آن دو معامله را واقع سازد برخی از فقهای امامیه بر این عقیده اند که اگر یکی از آن دو خصوصیت بیشتری نداشته باشد اکراه نسبت به جامع تحقق یافته است و در این صورت هر یک از دو امر مصداقی از مکره علیه یعنی جامع خواهد بود،اگر چه صرف اینکه چیزی مورد اکراه قرار گیرد،موجب رفع حکم از آن نیست لکن از آنجا که مکره در انتخاب یکی از دو معامله اضطرار داشته و ناچار است، معامله از جهت اضطرار غیر نافذ خواهد بود.
به بیان دیگر اکراه اول به قدر مشترک بین دو امر تعلق گرفته و قدر مشترک هم ناچار در ضمن یکی از آن دو تحقق می یابد زیرا امکان وجود طبیعی در خارج بدون افراد آن وجود ندارد.بنابراین مکره ناچار و مضطر به یکی از دو معامله خواهد بود و ترک هر دو مستلزم ضرری خواهد بود که به آن ضرر تهدید شده است و در این فرض اضطرار همانند اکراه موجب رفع حکم وضعی و تکلیفی می شود.
در محل بحث می توان گفت اگر اضطرار ناشی از ضرورت شخصی همانند نفقه،هزینه درمان و سایر گرفتاریهای مالی از این دست باشد چون خود معامله وسیله رفع اضطرار است دلیل رفع که در جایگاه امتنان صادر شده شامل آن نخواهد شد و دلیل رفع معامله و عدم اعتبار آن نمی تواند باشد ولی اگر اضطرار از اکراه ناشی شده باشد متفرع بر آن محسوب شده و حکم به بطلان معامله موافق امتنان است و به دلیل رفع تمسک شده است و اما اگر هردو معامله واقع شود و یکی از آن دو از روی اکراه باشد و با انجام آن ناچار و مضطر به انجام دیگر معامله شده باشد هر دو باطل خواهد بود چون اولی به دلیل رفع مرفوع شده و آن دیگر به دلیل رفع اضطرار نافذ نیست و نباید معامله را در این فرض صحیح بدانیم چرا که بطلان معامله اضطراری آنگاه خلاف امتنان است که که اضطرار به سبب نیازهای شخص به وجود آمده باشد نه اینکه ناشی از اکراهی باشد که وی را به حالت اضطرار درآورده باشد و در فرض مزبور چون که صحت یک معامله و بطلان دیگری خلاف غرض مضطر است و موجب ضرر و حرج اوست بنابراین بطلان معامله و رفع صحت آن موافق امتنان است و با تمسک به دلیل رفع و اطلاق آن که شامل احکام تکلیفی و احکام وضعی می شود می توان حکم به بطلان هر دو معامله را صادر کرد و اینکه در بعضی از احکام وضعی در حالت اضطرار از دلیل رفع به جهت اینکه خلاف امتنان است صرفنظر می شود موجب آن نیست که مطلقاً این دلیل را کنار بگذاریم.
بنابراین نتیجه اینکه از نظر فقها هرگاه رفع حکم وضعی را موافق امتنان بدانند و به نفع مضطر ببیند به حدیث رفع تمسک شده و معامله اضطراری را غیر نافذ میدانند در غیر این
صورت به صحت معامله اضطراری حکم می شود. ز لحاظ حقوق موضوعه و با عنايت به مواد قانون مدنى در باب عيوب اراده بايد گفت، در اين گونه موارد شخص مكره به انشاى يكى از دو امر اكراهى ناچار شده است و چون از نظر عرف اكراه تحقق يافته است، معامله مزبور مشمول ادله اكراه است و صحيح نخواهد بود. البته در موردى كه يكى از دو معامله را واقع سازد، حكم روشن است، اما اگر بعد از اكراه به يكى از آن دو، هر دو معامله را واقع سازد، چون عرفاً به يكى از دو معامله مكره بوده است و تعيين مورد نيز آسان نخواهد بود، بنابراين، بايستى هر دو معامله را غير نافذ دانست، ضمن اين كه بايد اقرار نمود، استدلال اخير بعضى از فقها نيز منطقى و راه گشا است.
3- سوء استفاده از اضطرار:
در خصوص مباحث گفته شده در شماره های یک و دو بند قبل تحت استدلالاتی معاملات مضطر به سبب اکراه را بررسی نموده و طبق نظرات فقهی و حقوقی واین معاملات با استدلال معاملات اکراهی به جهت عیوب اراده غیر نافذ محسوب شده اما مواردی وجود دارد که طرف مقابل شخص مضطر(متعامل) از موقعیت اضطراری و درماندگی مضطر سوء استفاده و بهره برداری ناروا نموده می کند و با استفاده ناروا وضعیت اضطراری را وسیله ای برای تهدید و فشار بر مضطر قرار می دهد و یا این حالت را به وجود می آورد و مضطر را با ایجاد حالت اضطراری تحت فشار گذاشته و قراردادی غیر عادلانه را بر وی تحمیل می کند.
در این موارد،بر شمول حکم ماده 206 قانون مدنی باید تردید کرد به این دلیل که در اینجا بحث سودجویی نامشروع متعاملی است که در پی ایجاد اضطرار یا استفاده نامشروع و غیرقانونی از اضطرار به وجود آمده قصد ایجاد تعهدی گزاف و تحمیل آن بر شخص مضطر را دارد.آیا در اینجا نیز حکم ماده 206 قانون مدنی که معامله را معتبر می داند جاری است یا اینکه اکراه محسوب شده و معامله غیر نافذ محسوب می شود؟
آیا حقوق راه حلی برای برون رفت شخص مضطر از حکم ماده مذکور دارد و میتوان با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی از عدالت دور نشده و با حمایت از مضطر اصول حقوقی را نیز حفظ کنیم؟
آیا حقوق دانان می توانند از راه حل هایی مثل گسترش قلمرو عیوب رضا، غبن،استناد به نظم عمومی و…در جهت حمایت از مضطر برآمده و در صورت این گونه قراردادها تردید کنند؟با توجه به اینکه صحت عقد ناشی از اضطرار تا وقتی است که از آن سوء استفاده نشود و قانون مدنی راه حلی در این مورد ندارد و به صورت مطلق نظر به اعتبار چنین معاملاتی دارد صاحبنظران در پاسخ سؤالات فوق عقاید متفاوتی دارند که به اختصار آنها را بررسی می کنیم.
صاحبنظران در مورد وضعیت حقوقی چنین قرادادی نظریات یکسانی ارائه نداده اند و نظریات متفاوت آنان را میتوان در پنج نظر خلاصه کرد :
اوّل : نظریه صحت قرارداد
طبق این نظریه قرارداد مزبور با فرض داشتن سایر شرایط صحت نافذ و معتبر است و سوء استفاده از طرف مقابل از حالت اضطرار مضطر تأثیری بر وضعیت حقوقی قرارداد نخواهد داشت.نظریه مذکور بر این مبتنی است که اضطرار اکراه محسوب نشده و در نتیجه قرارداد نافذ است و به استناد ماده 206 قانون مدنی این گونه معاملات به طور مطلق معتبر می باشند بنابراین اعم از اینکه از موقعیت مضطر سوء استفاده شده باشد یا نه معامله نافذ است .
اما باید توجه داشت که با توجه به اینکه ماده 206 ق.م در سیاق معاملات اکراهی و اشتباهی انشاء شده ، ظهور در معتبر بودن قرارداد اضطراری صرف دارد و قراردادی که از وضعیت مضطر سوء استفاده شده را مد نظر ندارد یا دست کم به شمول آن نسبت به چنین قراردادی جای تردید است و قانونگذار چون در مقام بیان معاملات اکراهی بوده است به نحوی ماده مذکور را ذکر کرده که قرارداد اضطراری مانند معامله اکراهی غیر نافذ محسوب نمی گردد بلکه معتبر است بنابراین با شرح فوق صحت چنین قراردادی به دلیل اضطرار می تواند مورد تردید باشد که با توجه به اطلاق حکم ماده 206 ق.م رفع ابهام از قرارداد اضطراری از جهت فشار اضطرار و اوضاع و احوال بر مضطر می نماید.بنابراین غیر نافذ بودن معامله اکراهی و نافذ بودن معامله اضطراری ناظر بر اکراه و اضطرار صرف است و از سایر موارد و مواقع منصرف است و به استناد حکم ماده 206 قانون مدنی نمی توان قرارداد مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار را معتبر تلقی نمود و مضطر را از حق حمایت قانون جهت رسیدن به حق خود محروم کرد.
دوّم : نظریه عدم نفوذ قرارداد
طبق این نظریه سوء استفاده از وضعیت اضطرار موجب اکراهی شدن معامله می گردد و با توجه به غیرنافذ بودن معامله اکراهی همان حکم در مورد معامله مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار نیز جاری می گردد و چنین
معامله ای نیز غیرنافذ محسوب می گردد.
یکی از حقوقدانان نظریه برخی از حقوقدانان فرانسوی درباره مطلق معاملات اضطراری را اقتباس نموده است.آنان معتقدند مطلق قرارداد اضطراری از مصادیق معامله اکراهی است و هر اثری که اکراه بر قرارداد دارد اضطرار نیز همان اثر را می گذاردو فرقی بین تهدید از ناحیه شخص و افراد یا از جانب شرایط و اوضاع و احوال وجود ندارد.مطابق ماده 1111 قانون مدنی فرانسه تهدید بر وضعیت حقوقی قرارداد تأثیر می گذارد،لازم نیست که از جانب طرف قرارداد محقق و انجام شود،بلکه اگر این تهدید از جانب ثالث نیز صورت گیرد بر قرارداد اثر می گذارد.
این حقوقدان با پیروی از این نظر معتقد است که قرارداد مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار در صورتی که فردی با اطلاع از از وضعیت اضطرار طرف دیگر سوء استفاده یا با وسایل تحت
اختیار خود موجب اضطرار دیگری می شود قرارداد را باید اکراهی تلقی کرد خصوصاً در مواردی که سوء استفاده کننده به موجب قرارداد یا قانون ملزم به انجام عمل مذکور باشد و با تهدید به خودداری از انجام آن، طرف مقابل را ناچار به قبول تعهد گزاف و ناروا می نماید.در نتیجه اگر کسی از حالت اضطرار دیگری به عنوان وسیله ای برای تهدید او استفاده کرد عنصر مادی اکراه را ایجاد کرده است هر چند در تحقق اصل وضعیت اضطرار دخالتی نداشته باشد.از طرف دیگر تهدید به خودداری از فعل خود نوعی سلب آزادی محسوب می شود بنابراین اگر کسی از وضعیت اضطرار درمانده ای استفاده نامشروع نمود و با تهدید به خودداری از انجام کاری که برای او جنبه حیاتی دارد او را وادار به پذیرش تعهد سنگین نموده حقوق نمی تواند این کار ناپسند را نادیده بگیرد و معامله را نافذ تلقی نماید.در این فرض اضطرار از عیوب رضا تلقی نمی شود که با حکم ماده 206 قانون مدنی مخالفت داشته باشد بلکه سوءاستفاده آگاهانه نامشروع از

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید