دانلود پایان نامه

الف-مراجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی :
مراجع سه گانه ی صدور اجرائیه اسناد رسمی عبارتند از: دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و اداره ی ثبت اسناد،اپتدا به بررسی شزایط، وظایف و مکانیسم های موجود در این دسته از مراجع پرداخته و سپس به بیان تفاوت های موجود بین اجرای احکام و اجرای اسناد می پردازیم.
1-دفاتر اسناد رسمی :
علت اصلی اعتبار و رسمیت اسنادی چون اسناد مربوط به انتقال املاک و معاملات، تعهدات به خاطر ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی می باشد، نکته ای که در خصوص این دسته از اسناد باید بدان توجه نمود این است که مرجع صدور اجرائیه در خصوص اسناد رسمی همان دفترخانهای ست که سند را ثبت نموده، نحوه ی صدور اجرائیه در مورد این دسته از اسناد بدین صورت است که درخواست صدور اجرائیه از طرف متعهدله یا قائم مقام قانونی وی به دفترخانه محل ثبت سند رسمی تقدیم می گردد، سردفتر پس از بررسی و احراز هویت متعهدله و تشخیص صلاحیت وی یا قائم مقام قانونیش برای صدور سند ظرف 24ساعت برگ اجرائیه را مطابق با فرمول مندرج در آیین نامه در 2 نسخه تنظیم نموده، با صدور اجرائیه وظایف سردفتر خاتمه می یابد و اجرائیه برای اعمال به واحد اجرای ثبت ارسال می گردد.
2-دفاتر ثبت ازدواج و طلاق :
یکی دیگر از مراجع ثبتی دفتر ازدواج و طلاق است که وظیفه ی ثبت رسمی وقایع ازدواج ،طلاق و تعهدات مورد توافق میان زوجین که اصطلاحا شروط ضمن العقد ازدواج نامیده می شود را عهده دار می باشد، مرجع صدور اجرائیه در چنین مواردی نیز می تواند دفتر مثبت ازدواج و تعهدات ضمن آن باشد.
3 -اداره ی ثبت محل :
صدور اجرائیه در مورد قبوض اقساطی با اداره ی ثبت محل است بدین خاطر که قبض اقساطی مبتنی بر سند رسمی است و سند رسمی را دفترخانه ثبت می نماید قبوض صادره در هنگام اجراء دارای چنین مزیتی در مقایسه یا اسناد عادی است که دارنده ی آن یعنی متعهدله با ارائه ی قبض اقساطی و اصل سندی که قبض در ارتباط با آن صادر گردیده می تواند به مراجع اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه را نماید، نکته ی قابل بیان در این خصوص این می باشد که برخی از اسناد علی رغم اینکه فاقد اوصاف و مشخصات سند رسمی هستند قانون آنان را در زمره ی اسناد رسمی قرار داده و به آن گروه از اسناد مزایای موجود در سند رسمی را اعطاء نموده است چنین اسنادی که در اصطلاح اسناد لازم الاجراء نامیده می شود شامل 2مورد می باشد .
1-چک :
قانون صدور چک مصوب (خرداد 1355)چک های صادره بر عهده ی بانک ها را در حکم اسناد لازم الاجراء قرار داده است بدین مفهوم که دارنده ی چنین سندی می تواند با در دست داشتن اصل چک به انضمام گواهی نامه ی صادره از بانک دال بر عدم پرداخت وجه چک توسط متعهد له که اصطلاحا واخواست نامیده می شود به اداره ی ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.

2-هزینه ی مشترک آپارتمان ها :
طبق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب (1351) و تبصره ی آن،اگر مالک آپارتمان سهم متعلق به خود را در هزینه های مشترک نپرداخته و علی رغم رؤیت اظهارنامه هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده باشد پس از انقضای مهلت 10 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه با تقاضای مالک مدیر یا هئیت مدیره ، اداره ی ثبت محل مجاز به صدور اجرائیه مطابق مفاد اسناد رسمی خواهد بود11 .

ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی :
احکام دادگاه ها در مقایسه با اسناد رسمی به لحاظ اجرائی دارای تفاوت هایی می باشند این تفاوت ها عبارتند از :
1-از حیث موضوع و دامنه ی شمول :
اجرای احکام مدنی در معنای عام خود کلیه ی احکام صادره از مراجع حقوقی را شامل می شود در حالی که اجرای اسناد تنها اجرای اسناد رسمی واسناد لازم الاجراء( اسناد عادی درحکم سند رسمی)را در برمی گیرد.

2-از حیث نحوه ی اجراء :
برای اجرایی شدن احکام دادگاه ها باید به ترتیب پروسه ی صدور و قطعیت حکم، درخواست محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه و در نتیجه ی این درخواست صدور و ابلاغ و اجرای حکم توسط مأمورین اجراء سپری گشته باشد در صورتی که اسناد رسمی به صرف تقاضای اجرائیه از مراجع اسناد رسمی اجراء می گردد.
3- از حیث آثار اجراء :
رد دادرس در احکام دادگاه ها موجود و قابل تصور می باشد در حالی که در خصوص دایره ی اجرایی اسناد رسمی چنین محدودیتی وجود ندارد.
4-از حیث مرجع اجراء :
مرجع اجرای احکام مدنی مأمورین اجراء و ضابطین دادگستری می باشد در حالی که دایره ی اجرای اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم اسناد لازم الاجراء سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد.
مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم

پس از احراز ارکان ثلاثه اجرایی یعنی سبق رسیدگي دادگاه ، عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه و درخواست ذینفع پای مراجع اقتدارعمومی جهت احیاءو شناسایی حقوق از دست رفته ی شخص به پرونده بازمی گردد اما نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری است این می باشد که هر حکمی علی رغم داشتن ارکان ثلاثه بدون وجود شرایط لازم اجرایی قا بلیت اجراء توسط مراجع اقتدار عمومی را نخواهد داشت، اینک به بررسی شروط لازم جهت اجرای احکام می پردازیم:

1-قطعیت حکم :
نه قانون آیین دادرسی مدنی و نه قانون اجرای احکام هیچ یک تعریفی از حکم قطعی ارائه ننموده است لیکن حقوقدانان به تعاریف متفاوت از حکم قطعی پرداخته اند، عده ای از آنان حکم قطعی را حکمی می دانند که به هیچیک از طرق عادی، واخواهی و تجدیدنظر قابل اعتراض نبوده و یا در اصل قابل شکایت به طرق عادی بوده لیکن به دلیل انقضای مهلت و عدم عذر موجه قابلیت اعتراض را از دست داده باشد12 ، در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان تنها ملاک و معیار تشخیص رأی قطعی از غیر قطعی را قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی می دانند بدون آنکه به قابلیت یاعدم قابلیت واخواهی آن توجه ای داشته باشند، به عقیده ی ایشان رأیی که به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر شده یا رأیی که در اصل قابل تجدیدنظر بوده لیکن به دلیل انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا عدم اعتراض یا عدم تأیید دادگاه قطعی شده باشد رأی قطعی نامیده می شود13 ،شاید استدلال این گروه از حقوقدانان در ارائه ی نظر خویش استنباط از مفهوم ماده347قانون آیین دادرسی مدنی باشد14. اولین و ضروری ترین شرط لازم جهت اجرایی شدن حکم این است که حکم صادره از سوی مراجع حقوقی باید قطعی باشد، ماده1 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اینگونه بیان می دارد:
«هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراء گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن درمواردی که قانون معین می کند صادرشده باشد».مطابق ماده ی مذکور حکم صادره در صورتی قابلیت اجراء توسط دوایر و مراجع اجرایی را دارد که قطعی بوده یا مجوز اجرای موقت آن مطابق قانون صادر گردیده باشد،از این رو لازم و ضروری است که بدانیم مراد و مقصود مقنن از حکم قطعی چگونه حکمی است و قانون در چه مواردی به احکامی که فاقد وصف قطعیت می باشد اجازه ی اجرای موقت را اعطاء نموده است. ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای حکم یک اصل و یک استسناء را بیان نموده است،اصل مذکور این گونه بیان می دارد که هیچ حکمی از احکام دادگستری قابلیت اجراء ندارد مگر اینکه قطعی شده باشد، بنابراین احکام صادره از دادگاه های دادگستری که قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته و در اصطلاح غیرقطعی می باشند قابل اجراء نخواهند بود، البته شایان ذکراست که برخی احکام علی رغم قطعیت باز هم قابل اجراء نمی باشند که ذیلا به شرح و بررسی این دسته از استسنائات می پردازیم :

الف-اجرای موقت احکام :
همان گونه که بیان گردید ماده ی 1 قانون اجرای احکام مدنی بلافاصله بر اصل بیان شده ی خود یک استسناء وارد نموده است آن استسناء اجرای احکام غیرقطعی می باشد، چنین امتیازی که به احکام غیرقطعی برای اجراء داده شده است اصطلاحا اجرای موقت نام دارد. ماده 191قانون آیین دادرسی مدنی سابق احکامی که قابلیت اجرای موقت داشتند را برشمرده بود و اجرای موقت چنین احکامی را مستلزم درخواست یکی از اصحاب دعوی پس از سپردن تأمین مناسب می دانست، موارد اجرای موقت احکام که در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی جایگزینی ندارد بدین شرح بود:
1-وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی یا اسناد عادی که طرف اعتبار آن را اعتراف نموده صادر گردیده باشد.
2-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه ی عین مستأجره شده باشد .
3-در موقعی که دادگاه حکم کرده است عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم گردد.
4-وقتی که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده باشد.
5 –در کلیه ی احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر شده باشد
6-در کلیه ی مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه ی تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه در آتییه خواهد بود.
احکام مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(1318) که قابلیت اجرای موقت داشتند بدین شرح بودند که به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم.
ا-اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی:
یکی از مواردی که قانونگذار اجازه ی اجرای موقت حکم را صادر نموده زمانی است که حکم صادره مستند به سند

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید