ابطال رأی داور صادر نماید و این حکم نیز قطعی شود علی‌رغم این که در هیچ یک از مواد قانونی از اعتبار امر قضاوت شده داشتن رأی داوری صحبت نشده و ماده‌ی 84 قانون آیین دادرسی مدنی نیز فقط مربوط به احکام دادگاه‌ها می‌باشد و عده‌ای نیز رأی داور را عمل قضایی نمی‌دانند زیرا از طرف شخصی صادر می‌شود که سمت عمومی ندارد (محمدزاده اصل، 1379: 100). رأی داور را یا باید دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست که در این صورت دیگر طرفین نمی‌توانند همان دعوی را با همان دلایل به صورت مجدد در دادگاه مطرح نمایند و در صدد به دست آوردن رأی به نفع خود باشند. در این صورت دادگاه باید از استماع دعوی خودداری نماید. یا باید بر این عقیده بود که رأی داور اعتبار امر قضاوت شده ندارد. در این صورت بعد از قطعیت رأی داور، طرفین می‌توانند در دادگاه‌های دادگستری مجدداً اقامه‌ی دعوی نمایند که پذیرفتن چنین ترتیبی موجب بی‌فایده و لغو شدن رجوع به داور و مقررات داوری می‌شود (شمس، 1388: 556).
مبحث سوم: اعتراض ثالث نسبت به رأی داور
رأی داور با توجه به ماده‌ی 495 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها نسبت به طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به دیگران تاثیری ندارد. با این حال ممکن است که رأی داوری با حقوق اشخاصی غیر از طرفین دعوی و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته‌اند نیز ارتباط پیدا کند، در این صورت باید برای ثالث نیز این حق را قائل بود که بتواند از حقوق خود دفاع کند و مانع تعرض به حقوق خود شود، قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین‌المللی به این مورد تصریح نکرده و تکلیف موردی که رأی داور با حقوق ثالث در تعارض است را مشخص ننموده، اما در ماده‌ی 418 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که «…. نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده‌ی آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض نمایند»، مشاهده می‌شود که قانونگذار این حق را برای ثالث قرار داده است که در صورتی که رأی داور را در تعارض با حقوق خود ببیند به آن اعتراض نماید.
حال باید دید که با توجه به متن قانون، به چه کسی ثالث اطلاق می‌شود تا بتواند با استناد به ماده‌ی 418 به رأی داور اعتراض نماید. ممکن است از ظاهر ماده‌ی 418 که بیان می‌دارد، کسانی که خود یا نماینده‌ی آنان در تعیین داور دخالت نداشته‌اند می‌توانند به رأی داور اعتراض نمایند، مستفاد گردد که میانجی‌گری میان دو شخص در این که بتوانند اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند نوعی دخالت در تعیین داور بشمار آید و ماده ی 495 قانون نیز می‌تواند این امر را به ذهن متبادر کند که بیان می‌کند «رأی داور فقط درباره‌ی طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است»، حال اگر کسانی که دخالت در تعیین داور داشته‌اند را طرفین دعوی بدانیم ضرورتی به بیان جداگانه آن نبوده است، زیرا از طرفین به صورت جداگانه نام برده است. و اگر اشخاص دخیل در انتخاب داور را غیر از طرفین بدانیم این اشکال ایجاد خواهد شد که رأی داور در مورد غیر طرفین دعوی نافذ باشد، زیرا به دلالت تبصره‌ی ماده‌ی 455 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث می‌تواند با اختیاری که طرفین به او داده‌اند در موضوع دخالت و داور انتخاب نماید در حالی که انتخاب داور توسط شخص ثالث دلیل ذی‌نفع بودن او نمی‌باشد (مهاجری، 1392: 330). با این وجود می‌توان چنین بیان نمود که شخص یا اشخاص مداخله کننده نباید ذی‌نفع باشند به عبارتی این امر بدین صورت متصور است که شخص یا اشخاص مداخله‌کننده ذی‌نفع قصد دارند از طریق دخالت و شرکت در تعیین داور، به موضوع مورد نظر ایشان و آنچه نفع حقوقی در آن دارند، همزمان رسیدگی شود و وقتی این امر مورد نظر آنها باشد، مسلم است خود را داخل در جریان رسیدگی داور نموده و به تبع آن، تحمیل آثار حقوقی رأی داور بر آنها دور از ذهن نیست (خدابخشی، 1382: 71). پس نمی‌توانند به رأی به عنوان ثالث اعتراض نمایند. این مهم به روشنی از مفاد ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. در این ماده آمده است: «شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری، وارد دعوی شده باشد می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد». پس ملاحظه می‌شود که وارد ثالث یا مجلوب ثالث که رضایت به داوری ندادند اگرچه از موضوع دعوی مطلع بوده‌اند ولی رأی داور نمی‌تواند در حق آنان موثر باشد و آنان می‌توانند به عنوان ثالث به آن اعتراض نمایند.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید