ديگر دوسويه عمل مي‎کنند و علاوه بر وروديها، از خروجيها هم مراقبت مي‌نمايند.
2. تدابير نظارتي : نظارت شبکه‎اي شايد بيش از آنکه يک اقدام پيشگيرانه باشد، از لحاظ بازدارندگي مورد توجه قرار مي‎گيرد. اين اقدام به دو شکل فني و انساني قابل اجراست. در حالت فني، ابزارها يا برنامه‎هايي بر روي سيستم نصب مي‎شوند و کلية فعاليتهاي شبکه‎اي اشخاص، حتي ضرباتي که بر روي صفحه‎ کليدشان زده‎اند يا نقاطي را که به وسيلة ماوس بر روي آنها کليک کرده‎اند ضبط مي‎کنند. سپس مأمور مورد نظر مي‎تواند با بررسي اين سوابق، موارد غيرقانوني را تحت پيگرد قرار دهد.
شايان ذکر است در صورتي نظارت شبکه‎اي اثر بازدارنده خواهد داشت که کاربر بداند فعاليتهايش تحت نظارت قرار دارد، زيرا همان‌طور که مي‎دانيم، نظارت مخفي فقط براي جمع‎آوري ادله عليه متهم به کار مي‎رود و هيچ اثر پيشگيرانه‎اي ندارد. اکنون بسياري از محيطهاي گپ شبکه‎اي، به ويژه آنها که مورد اقبال قشر جوان و نوجوان است، تحت نظارت فني يا زنده قرار دارند.
اما مهم‎ترين مزيت اين اقدام نسبت به اقدامات محدودکننده يا سلب‎کنندة دسترس اين است که در عين اثرگذاري بازدارنده که پيشگيرانه نيز تلقي مي‎شود، در فعاليت کاربران خللي ايجاد نمي‎کند و از اين لحاظ اشکالي به وجود نمي‎‎آورد، اما خود آن با ايرادات مهم حقوقي مواجه است که در جاي خود به آن خواهيم پرداخت.
3. تدابير صدور مجوز: در اينجا تلاش مي‎شود بر اساس معيارهايي خاص، از ورود اشخاص ناشناس يا فاقد اعتبار جلوگيري شود. نمونة سادة اين اقدام، به کارگيري گذرواژه است که در گذشته و اکنون جايگاه خود را حفظ کرده است. به اين ترتيب، تنها کساني حق بهره‎برداري از يک سيستم يا سايت را خواهند داشت که پس از طي مراحل شناسايي و کسب اعتبار لازم، گذرواژة مربوط را دريافت کنند. ممکن است اين مجوز بر اساس سن، جنس، مليت، مذهب يا گرايشهاي خاص فکري داده شود. امروزه در اين حوزه پيشرفتهاي بسياري صورت گرفته است. به عنوان مثال، براي ارتقاي هرچه بيشتر امنيت، چندي است از شيوه‎هاي بيومتريک نيز استفاده مي‎شود. به عنوان مثال، به جاي يا علاوه بر گذرواژه، از اسکن عنبيه يا شبکية چشم يا اثر انگشت نيز براي شناسايي فرد استفاده مي‎شود تا ضريب خطا به حداقل برسد.
به نظر مي‎رسد تدابير اين حوزه نسبت به دو حوزة ديگر ايرادات اساسي ندارد، اما خالي از اشکال هم نيست و حداقل به دو نقص مهم آن مي‎توان اشاره کرد: 1. نسبت به تمامي حوزه‎هاي فضاي سايبر قابل اجرا نيست و موارد استفادة آن بسيار محدود است. 2. ‌اين ايراد که البته راجع به ديگر ابزارهاي پيشگيرانه نيز صادق است، به پيشرفت لحظه‎شمار فناوريهاي موجود در فضاي سايبر مربوط مي‎شود. ممکن است يک سيستم اکنون با بهره‎گيري از ابزارهاي صدور مجوز، از ايمني قابل قبولي برخوردار باشد، اما به نظر نمي‎رسد هيچ متخصصي بتواند اين ايمني را تا مدت مشخصي تضمين نمايد، زيرا اين فناوري در معرض آزمون و خطاي هزاران نفر از سراسر جهان قرار دارد و به زودي نقاط ضعف آن کشف مي‎شود83.
4. ابزارهاي ناشنا‎س‎کننده و رمزگذاري: اين دو اقدام تا حدي از لحاظ کارکرد با يکديگر تفاوت دارند، اما از آنجا که يک هدف را دنبال مي‎کنند، در اينجا با هم بررسي مي‌شوند. همان گونه که از اين اصطلاحات پيداست، اين ابزارها ماهيت اصلي يک مفهوم را پنهان يا غيرقابل درک مي‎کنند تا غيرقابل شناسايي و تشخيص گردد. ناشناس‎کننده‎ها هويت اشخاص را در فضاي سايبر پنهان مي‎کنند و از اين طريق به آنها امکان مي‎دهند با ايجاد حريم بيشتر به فعاليت شبکه‎اي بپردازند. اين اقدام به ويژه براي زنان و کودکان يا به طور کلي اشخاصي که به هر دليل آسيب‎پذيرند سودمند است، زيرا بي‎آنکه فرصت شناسايي خود را به مجرمان سايبر بدهند، مي‎توانند به فعاليتهاي شبکه‎اي بپردازند.
اما از ابزارهاي رمزنگاري بيشتر براي محتواي ارتباطات استفاده مي‎شود. در اينجا بر اساس کدهاي خاصي متن اصلي به رمزنوشته تبديل مي‎شود و گيرنده در مقصد به وسيلة کليدي که در اختيار دارد، آن را رمزگشايي مي‎کند. متأسفانه ابزارهاي متنوع و بسياري در فضاي سايبر براي شنود و دستيابي به ارتباطات افراد وجود دارد که بهره‎گيري از برنامه‎هاي رمزنگاري مي‎تواند خطر اين گونه تعرضات را کاهش دهد.
با اين حال، نبايد از ياد برد که امکان استفاده از اين ابزارها براي مجرمان نيز وجود دارد. آنها با پنهان کردن هويت يا رمزنگاري محتواي مجرمانة ارتباطاتشان، امکان شناسايي خود را کاهش مي‎دهند. لذا اين گزينه نسبت به سه تدبير پيشگيرانة قبل از اين ضعف برخوردار است که در کنار از بين بردن برخي از فرصتهاي ارتکاب جرم، زمينة ارتکاب ايمن برخي ديگر از جرائم را هم فراهم مي‎آورد.

د. انعکاس موازين حقوق بشر در فضاي سايبر
پس از آشنايي با ماهيت جرائم سايبر و نيز پيشگيري وضعي و انواع تدابير آن در زمينة جرائم مزبور، اينک نوبت بررسي چالشهاي تدابير پيشگيري وضعي با موازين حقوق بشر است. اما لازم است ابتدا ببينيم اتخاذ تدابير پيشگيري وضعي ممکن است به رعايت نشدن کدام موازين حقوق بشري بينجامد.
پيش از هر چيز، در خور ذکر است منظور از موازين حقوق بشر، اصول و هنجارهايي است که در اعلامية جهاني حقوق بشر (1948) و ميثاق بين‎المللي حقوق مدني و سياسي (1966) منعکس شده‎اند. سه اصل از اصول اين اسناد به طور قابل توجهي تحت تأثير فضاي سايبر قرار گرفت
ه‎اند که در اينجا به آنها پرداخته مي‎شود.
1. تأثير فضاي سايبر بر آزادي عقيده و بيان: يکي از اصول مهمي که در اعلامية حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 26 اوت 1796 مورد تأکيد تدوين‎کنندگان آن قرار گرفته است، آزادي عقيده و بيان است. همان‌طور که مي‎دانيم، يکي از اهداف انقلاب کبير فرانسه، برپايي يک جامعة مردم‎سالار بود؛ يعني جامعه‎اي عاري از استبداد و خودکامگي تا هر کس بتواند با ابراز عقايد و ديدگاههاي خويش، در سرنوشت مملکتش سهيم باشد. بي‎ترديد تحقق اين مهم منوط به آزادي انجام چنين کاري بود و به همين دليل به صراحت از سوي انقلابيون در اين منشور مورد تأکيد قرار گرفت و پس از آن در اعلامية جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد مربوط به رسميت شناخته شد84.
در اين زمينه، مادّة 19 اعلاميه اشعار مي‎دارد:
هرکس حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که از داشتن عقيده بيم نداشته باشد و در دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن، بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.
اين مادّه چنان صراحت و جامعيتي دارد که به نظر مي‎رسد نيازي به تفسير و روزآمد کردن آن نيست و به حتم در هر زمان و در تمامي شرايط و اوضاع و احوال صادق است.
از آنجا که اين اعلاميه جنبة الزام‎آور نداشت و از طرف ديگر، ضرورت ايجاب مي‎کرد اين اصول از سوي کشورها رعايت گردد، در سال 1966 سند بين‎المللي ديگري به نام ميثاق بين‎المللي حقوق مدني و سياسي به تصويب رسيد و در 23 مارس 1976 لازم‎الاجرا شد. اما از آنجا که برخي از الزامات به کشورها تحميل شده بود، تمامي اصول و هنجارهاي مورد بحث از آن قالب مطلق خود که اعلامية حقوق بشر بر آن تأکيد داشت خارج شدند و به کشورها اجازه داده شد در برخي موارد مهم محدوديتهايي را اعمال کنند*. به عنوان مثال، در بند يک مادّة 18 ميثاق آمده: “1. هرکس حق آزادي فکر، وجدان و مذهب دارد. … .” اما در بند 3 آن نيز قيد شده:
آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي‎توان تابع محدوديتهايي نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.
همان‌ گونه که ملاحظه مي‎شود،‌ در اينجا به استثنائات کلي و مهمي اشاره شده که هر دولتي مي‎تواند براي توجيه اقدامات خود به آنها تمسک جويد. با اينکه در اين سند قيد شده کلية اقدامات بايد به موجب قانون و با توجه به ساير الزامات حقوق بين‎الملل باشد، به نظر مي‎رسد ابزار بازدارندة مهمي تلقي نشود. لذا براي اينکه اين اقدامات تحت ضوابط دقيق‎تري اجرا شود، در اول اکتبر 1995،‌ گروهي از متخصصان حقوق بين‎الملل، امنيت ملي و حقوق بشر، بيانية ژوهانسبورگ را درباره نحوة تعامل امنيت ملي با آزادي بيان و دسترس به اطلاعات منتشر کردند. (نمک‎دوست تهراني،‌ 1384) اين بيانيه که مشتمل بر 25 اصل است، تلاش کرده حدود و ثغور اصول حقوق بشر راجع به آزادي بيان و دسترس به اطلاعات را در تقابل با ضرورت حفظ امنيت و مصلحت ملي مشخص کند. اصل اول اين بيانيه، همانند اصول پيش‎بيني شده در اعلامية حقوق بشر و ميثاق، آزادي عقيده، بيان و اطلاعات را به رسميت مي‎شناسد، اما در همان جا اشاره مي‎کند که ممکن است تحت شرايط خاصي، مانند حفظ امنيت ملي، محدوديتهايي وضع شود، ولي در ادامه مي‌کوشد اين محدوديتها را در قالب زير ‎اصلهاي 1ـ1، 1ـ2،‌ و 1ـ3 تشريح نمايد و از ابهام خارج کند.

هـ . چالشهاي پيشگيري وضعي از جرائم سايبر با موازين حقوق بشر
در اين گفتار،‌ تدابير پيشگيرانه‎اي را که راجع به جرائم سايبر معرفي شده بود، در تقابل با موازين حقوق بشر بررسي مي‌کنيم.
1. تقابل پيشگيري وضعي از جرائم رايانه‎اي با آزادي بيان و جريان آزاد اطلاعات
از آنجا که اين دو اصل از لحاظ ماهيت تقريبا مشابه يکديگرند و حتي مي‎توان آنها را لازم و ملزوم يکديگر برشمرد و چون تدابير پيشگيرانه از جرائم سايبر به يک شکل به آنها تعرض مي‌کنند، در اينجا با يکديگر بررسي خواهند شد.
همان‌گونه که اشاره شد،‌ ماهيت آزادي بيان به گونه‎اي است که بايد ديدگاهها و عقايد افراد بدون محدوديت در اختيار همگان قرار گيرد. اين مبنا‌ کاملاً با آنچه فضاي سايبر فراهم مي‎آورد منطبق است و حتي زمينه‎هاي شکوفايي آن به مراتب فراتر از آنچه تصور مي‎رفت‌ به وجود آمده است. از سوي ديگر، تدابير محدودکننده يا سلب‎کنندة دسترس، به ويژه فيلترينگ، مانع بزرگي در تحقق اين اصل محسوب مي‎شوند، زيرا از جريان آزاد اطلاعات جلوگيري مي‎کنند. دلايل مختلفي باعث ايجاد محدوديت از سوي اين ابزارها مي‎شود که در اينجا به دو عامل مهم اشاره مي‎شود:
الف. مراجع تدوين‎کنندة فهرستها: معمولاً کساني مبادرت به تدوين فهرست فيلترها مي‎کنند که دربارة برخي موضوعات مانند مسائل مذهبي، اخلاقي يا سياسي تعصب دارند و مي‌کوشند از دسترس ديگران به سايتهايي که مغاير با اعتقاداتشان است جلوگيري کنند. اما آنچه بيشتر به گسترة اعمال اين محدوديتها دامن مي‎زند، گنجانيدن طيف وسيعي از موضوعات مشکوک يا به اصطلاح خاکستري در فهرستهاي سياه است. مراجع مذکور اين کار را براي تحقق هرچه بيشتر اهدافشان انجام مي‎دهند، فارغ از اينکه اين اقدام تا چه حد مي‎تواند از دسترس افراد به مطالب معتبر و مجاز جلوگيري نمايد.
ب. کارکرد انطباقي: دومين مانع بزرگ، کارکرد انطباقي و نه هوشمندانة اين ابزارهاست. همان‌طور که مي‎دانيم، اصطلاحات يا تصاوير مندرج در فهرستهاي سياه،‌ تنها
در متون يا محتواهاي غيرمجاز به کار نمي‎روند و بسيار اتفاق مي‎افتد که به لحاظ کاربرد آنها در محتواهاي مجاز،‌ از دسترس به آنها جلوگيري مي‎شود. به عنوان مثال،‌ با درج واژة sex در موتورهاي جست‌وجو که يکي از واژگان پر بسامد در اينترنت است، فيلترها به سرعت فعال مي‎شوند، در حالي که بسيار اتفاق مي‎افتد که از آن واژه در متون معتبر علمي و ادبي نيز استفاده شود. اما جالب اينجاست که چنانچه در فهرست فيلترها شقوق ديگر نگارش اين کلمه، نظير esx،‌ درج نشده باشد، با وجود دارا بودن محتواي غيرمجاز،‌ آن فيلترها فعال نخواهند شد و از دسترس به آنها جلوگيري نخواهند کرد85.
امروزه در بسياري از کشورها حفظ امنيت ملي، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي و احترام به حقوق يا آزاديهاي اساسي ديگران، جزء مؤلفه‎هايي است که به رسميت شناخته شده و دولتها تلاش مي‎کنند از آنها به بهترين وجه پاسداري کنند. از سوي ديگر، فضاي سايبر جلوة ديگري به اين مفاهيم بخشيده و بايد مطابق با ويژگيهاي خاص آن برنامه‎ريزي کرد. اگر تعداد بسيار کمي از گروههاي يک جامعه به فکر تهية انواع ابزارهاي محدودکننده يا سلب‎کنندة دسترس هستند، خيل عظيمي هم براي خنثا کردن آن ابزارها تلاش مي‎کنند و در ميان اين گروه مي‎توان چهره‎هاي موجه بسياري نظير دانشجويان و دانش‎پژوهان را يافت که براي احقاق حق خود، يعني بهره‎برداري علمي و سودمند از اين فضا، سعي مي‎کنند دست به کاري بزنند که شايد غيرقانوني نيز تلقي شود.
آنچه نبايد از نظر دور داشت اينکه در تمامي کشورها، حتي آنهايي که خود را مهد مردم‎سالاري مي‎دانند، خط قرمزهايي وجود دارد. در کشوري مثل ايالات متحده يا کشورهاي اروپايي، از ابزارهايي نظير فيلترها به وفور استفاده مي‎شود، اما براي کاستن از مضرات آنها، سعي شده برنامه‎ريزي مفصلي در زمينة مخاطب‎شناسي (کساني که اين ابزارها براي آنها به کار مي‎رود)، شناسايي هرچه دقيق‎تر محتواهاي غيرمجاز و پرهيز از گنجانيدن موارد مشکوک به آنها و در نهايت بهره‎گيري چندبعدي از اين ابزارها انجام شود. به عنوان مثال،‌ در کنار فهرستهاي متني،‌ از فهرستهاي تصويري يا ديگر شناسه‎ها استفاده مي‎شود تا ضعف اين ابزارها به حداقل برسد. از جمله در ايالات متحده براي هر طيف و گروه سني از افراد جامعه، ابزار خاصي به کار مي‎رود. بنابراين، فيلتري که در يک مدرسه براي کودکان به اجرا درمي‎آيد، براي سيستمهاي رايانه‎اي دانشگاه به کار نمي‎رود و در آنجا سعي مي‎شود از ابزارهاي کمتر محدودکننده استفاده شود تا در فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان خللي وارد نشود.
به نظر مي‎رسد با يک برنامه‎ريزي صحيح و اقتباس از الگوهاي مفيدي که ‎اکنون در ديگر کشورها به اجرا درمي‎آيد، علاوه بر حفظ ارزشهاي مورد قبول جامعه، مي‎توان به گونه‌اي مؤثر از جرائم سايبر پيشگيري کرد.

2. تقابل پيشگيري وضعي از جرائم رايانه‎اي با حريم خصوصي
همان‌گونه که اشاره شد، فضاي سايبر بر خلاف اصول گذشته، زمينه‎هاي تهديد و تعرض به اين اصل را بيشتر کرده است. از آنجا که اين اصل به حريم و خلوت افراد مربوط مي‎شود، نسبت به ديگر اصول بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در اين زمينه قوانين و مقررات سخت و لازم‎الاجرايي به تصويب رسيده که آنها را به اجمال بررسي خواهيم کرد.
اما پيش از پرداختن به قوانين و مقررات حمايتي از حريم آن‎لاين افراد،‌ به تأثير ابزارهاي پيشگيرانه از جرائم سايبر آن اشاره مي‎‏شود. به طور کلي، دو ابزار پيشگيرانه از چهار ابزار فوق،‌ حريم الکترونيکي افراد را تهديد مي‎کنند: 1. ابزارهاي نظارتي که با توجه به توضيحاتي که دربارة


دیدگاهتان را بنویسید