پایان‌نامه ارشد b (494)

مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل ………………………………….33
گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی ……………………………………………………………..33
بند1- تعریف حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………..33
بند2- جهان شمولی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………..34
بند3- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد آمره بین المللی …………………………………………..36
بند4- حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری …………………………………………………37
الف- حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………37
ب- حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر …………………………………………….37
ج- حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر …………………………………………..38
گفتار دوم: ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر …………………………………………39
بند1- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر ……………………………………………………………………39
بند2- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی …………………………………………………40
الف- منشور ملل متحد ……………………………………………………………………………………………………41
ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………………………………………………………………42
عنوان صفحه
ج- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………………………………………………………….42
د- پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………………………………43
ه- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………..43
بند3- تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت ها ……………………………………………………………44
الف- الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی ………………………………………….44
ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر …………………………………………………45
ب1- سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………………………………..46
ب2-سازمان های غیردولتی ……………………………………………………………………………………………….48
ب3- سازمان های منطقه ای ……………………………………………………………………………………………..48
ج- پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر ………………………………………50
مبحث دوم: بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر ..53
گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………53
1. مسئولیت ملی………………………………………………………………………………………………………………..54
2.مداخله تحت پوشش بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………55
3. گزینشی بودن واکنش به نقض حقوق بشر ………………………………………………………………………..56
4. اختلاف عقیده درباره اصول حق مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………56
گفتار دوم: دیدگاه موافقان مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………………….57
مداخله براساس اخلاق …………………………………………………………………………………………………….58
ارزیابی- حاکمیت مسئول بعنوان مبنای مسولیت حمایت ……………………………………………………..58
عنوان صفحه فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت ……………………………………62
مبحث اول: سیر شکل گیری مسئولیت حمایت …………………………………………………………………….62
بند1- ظهور دکترین ” مسئولیت حمایت ” ……………………………………………………………………………..62
بند2- شکل گیری مسئولیت حمایت و مفهوم آن ……………………………………………………………………63
بند3- گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت ………………………………………………………64
بند4- اجلاس سران جهان در سال 2005 ……………………………………………………………………………..66
بند5- اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت ……………………………………………..68
مبحث دوم: عناصر سازنده مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………..70
گفتار اول: مسئولیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………………70
بند1- قابلیت هشدار زود هنگام …………………………………………………………………………………………..71
بند2- تلاش های پیشگیرانه مستقیم …………………………………………………………………………………….73
الف- راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………73
ب- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………………………………..74
ج- اقدامات حقوقی …………………………………………………………………………………………………………74
د- اقدامات نظامی ……………………………………………………………………………………………………………74
گفتار دوم: مسئولیت واکنش …………………………………………………………………………………….. ……75
بند1- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی ………………………………………………………………………….75
الف- حوزه نظامی ……………………………………………………………………………………………………………76
ب- حوزه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….76
ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………………..77
بند2- مداخله نظامی ………………………………………………………………………………………………………..77
معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی …………………………………………………………………………………78
الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح …………………………………………………………………………..78
عنوان صفحه
ب- وجود علت مشروع ……………………………………………………………………………………………………83
ج- وجود هدف بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………………..84
د- مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل ……………………………………………………………………………84
ه- متناسب بودن اقدامات با هدف ……………………………………………………………………………………….85
و- چشم انداز معقول اقدامات نظامی …………………………………………………………………………………..85
گفتار سوم: مسئولیت بازسازی ………………………………………………………………………………………….85
بند1- امنیت …………………………………………………………………………………………………………………….87
بند2- دادگستری و مصالحه………………………………………………………………………………………………..88
بند3- توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………89
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن ………………………………………91
مبحث اول: نقض حقوق بشر در لیبی و سازمان ملل متحد ………………………………………………….91
گفتار اول: نقض حقوق بشر در لیبی و تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی …………..91
بند1- نقض حقوق بشر در لیبی ………………………………………………………………………………………….91
بند2- نقش دبیرخانه در هشدار زود هنگام ……………………………………………………………………………92
بند3- استثناهای وضعیت مداخله در لیبی ……………………………………………………………………………..94
الف- وضوح فوق العاده تهدید فجایع گسترده ………………………………………………………………………94
ب- زمان کوتاه فجایع انبوه ………………………………………………………………………………………………..94
ج- نقش سازمان های منطقه ای ………………………………………………………………………………………….95
گفتار2- قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی ………………………………………………..95
بند1- قطعنامه 1970 …………………………………………………………………………………………………………95
بند2- قطعنامه 1973 ………………………………………………………………………………………………………..98
بند3- قطعنامه 2009 ………………………………………………………………………………………………………101
بند4- قطعنامه 2016 ………………………………………………………………………………………………………102
بند5- قطنامه 2017 ………………………………………………………………………………………………………..102
عنوان صفحه
بند6- مبنای تصمیمات شورای امنیت ……………………………………………………………………………….103
مبحث دوم: گفتمان جامعه بین الملل در مورد مسئولیت حمایت و آینده آن پس از لیبی ……..104
گفتار اول: مواضع کشور ها نسبت به مسئولیت حمایت …………………………………………………….104
بند1- دیدگاه موافقان مسئولیت حمایت……………………………………………………………………………..104
بند2- مخالفان مسئولیت حمایت ………………………………………………………………………………………105
گفتار دوم: مداخله نظامی در لیبی و نقض حاکمیت ملی آن ………………………………………………….106
بند1- اصل عدم مداخله و به تصویب مجوز مداخله در لیبی ………………………………………………..106
بند2- فرماندهی عملیات نظامی ………………………………………………………………………………………..107
بند3- فروپاشی حکومت لیبی در پی مداخله نظامی …………………………………………………………….109
ارزیابی …………………………………………………………………………………………………………………………..110
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….112
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………..114
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….115
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..120
چکیده
مفهوم حاکمیت ملی سنتی به صورت مطلق بوده و کشورها طبق این اصل اجازه مداخله در حاکمیت ملی خودشان را به هیچ وجه مجاز نمی دانستند. منشور ملل متحد نیز برابری حاکمیت ها و عدم مداخله در حاکمیت ملی کشورها را جزء اصول خود قرار داده است و تنها در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز حاکمیت نادیده انگاشته می شود. مفهوم حاکمیت ملی در حال حاضر با توجه به علل بسیاری از جمله تحول مفهوم امنیت، توسعه حقوق بین الملل و حقوق بشر دچار دگرگونی شده و به صورت نسبی درآمده است. همچنین اصل عدم مداخله نیز تعدیل گشته است. در حقوق بین الملل کنونی حاکمیت با دو محدودیت بزرگ روبه رو شده است نخست در زمینه کاربرد زور و دیگری افزایش احترام به حقوق بشر که این خود مشکلاتی را در پیش دارد چرا که کشورهایی به بهانه حمایت از حقوق بشر در کشورهای دیگر که در آن منافعی دارند، به مداخله دست زده و حاکمیت ملی آن را نقض می کنند. با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و سلسله قواعد حقوق بشری که در میثاق ها، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و دکترین علمای حقوق که قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته و قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب می شوند دولت ها نمی توانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجزای قواعد حقوق بشری سرباز زنند، اما اصل حاکمیت ملی همچنان قابل اتکا می باشد و مسئولیت حمایت از حقوق و رفاه ملت بر عهده حاکمیت است و در صورتی که که دولت از عهده این مسئولیت برنیامده و یا خود نخواهد به آن تعهد عمل کند این مسئولیت به جامعه بین المللی واگذار می شود.
مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل جایی پیدا نکرده و کشورهای حامی مداخله سعی در گنجاندن آن در مفهوم مسئولیت حمایت دارند. مداخله نظامی در قالب مسئولیت حمایت تنها به عنوان آخرین راهکار پس از راهکارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آن هم در موارد نقض وسیع، گسترده و مداوم حقوق بشر و با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است. قطعنامه 1973 بر ضد لیبی که حمله ناتو به این کشور را به همراه داشت با 10 رأی مثبت و 5 رأی ممتنع به تصویب رسید که حاکی از موضع ضعیف سیاسی این قطعنامه و احترام به اصل حاکمیت ملی کشورها می باشد.شورای امنیت باید برای تصویب اینگونه قطعنامه ها آستانه بالایی را در نظر بگیرد و همچنین مواد آن باید شفاف و دقیق باشند تا برای کشورهای مداخله گر رویه حقوقی برای مداخله نظامی در کشورهای مخالف خود، ایجاد نشده و حقوق بشر به مستمسکی برای مداخله در کشورها تبدیل نشود.
واژگان کلیدی: حاکمیت ملی- نقض حقوق بشر- عدم مداخله- مداخله بشردوستانه- مسئولیت حمایت
مقدمه
در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دولت های دیگر و از ویژگی های بارز آن مطلق بودن این حاکمیت است که بدین معنی است که این قدرت، قدرتی عالی، نا محدود و تبعیت ناپذیر است. حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد، در بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد. با توسعه حقوق بین الملل قدرت حاکمیت دولت ها کاهش یافته و دولت ها محدودیت هایی را برای خود پذیرفته اند و جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، قوانین حقوق بشری را تا جایی توسعه است که اجازه اظهار نظر و تاثیر گذاری دولت ها در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر کشور ها را می دهد.
می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر با یکدیگر ناسازگارند و از مهمترین مباحث حمایت از حقوق بشر، بحث مداخله در حاکمیت ملی کشورها توسط کشورها و سازمان های بین المللی برای حمایت از حقوق بشر است که به طریق نظامی و غیر نظامی صورت گرفته و می گیرد. اما حاکمیت ملی و به همراه آن اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور در حاکمیت ملی که از اصول اولیه منشور ملل متحد می باشند با توجه به مداخله نظامی به یک کشور نقض می شوند و در مقابل با توجه به جهان مشمولی حقوق بشر دولت ها نمی توانند حاکمیت ملی را مستمسکی برای نقض حقوق بنیادین بشر قرار دهند. اهمیت حاکمیت ملی کشور و مسئله مداخله نظامی به لیبی و رویداد بهار عربی در منطقه خاورمیانه موجب شده است که مبادرات به تنظیم این پایان نامه نمایم.
بر این اساس، این تحقیق مشتمل بر چهار فصل و هر فصل مشتمل بر مبحث و گفتار می باشد.
در فصل اول به بررسی اصل حاکمیت ملی و مداخله بشر دوستانه پرداخته شده است. فصل دوم مربوط به ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و دیدگاه های مطرح شده در مورد داخله بشر دوستانه می باشد که موضوعات مورد بحث جهان مشمولی در آن حقوق بشر، حقوق بنیادین بشر، محدودیت هایی که حقوق بشر برای حاکمیت کشورها ایجاد کرده است و دیدگاه مخالفان و موافقان مداخله برای حمایت از حقوق بشر می باشد. فصل سوم به بررسی مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت پرداخته و ساختار این دکترین تشریح می شود و در فصل چهارم مداخله نظامی در لیبی تحت لوای دکترین مسئولیت حمایت و آینده این دکترین نزد جامعه بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیان مسئله
مداخله بشر دوستانه یا اقدام کشورها به صورت فردی و جمعی برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه علیه یک کشور که به نقض فاحش حقوق بشر متهم است موضوعی بحث برانگیز در حقوق بشر بین الملل بوده که سابقه زیادی نیز دارد اما به دلیل اهمیت حاکمیت ملی کشورها و نیز حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان یکی از موضوعات مهم و به روز در این زمان است.
بعضی از کشورها با توجیه بشر دوستانه بودن مداخلات آنها سعی در نفوذ به کشورهای دیگر و کسب منافع بوده که از آنها به دلیل عدم رعایت منشور انتقاد شده است. از طرف دیگر دولت هایی مبادرت به نقض گسترده حقوق بشر نموده اند وجدان بشریت را جریمه دار کرده اند. البته باید اذعان داشت جنگ و خونریزی ره آورد استعمار و فقر است و کشورهایی که داعیه حقوق بشر را دارند باید به دنبال علت آن بروند و نه معلول. در پی شکل گیری بهار عربی و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و کشورهای غربی تمام تلاش خود را در شورای امنیت انجام دادند تا برای مداخله نظامی در لیبی مجوز صادر کنند. لذا در این تحقیق نگارنده بر آن است که به بررسی رابطه مداخله بشر دوستانه و حاکمیت ملی کشور ها بپردازد و با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد به وجوب یا عدم وجوب مداخله در حاکمیت کشورها و اینکه چه شرایطی برای اقدام به مداخله بشر دوستانه باید توجه داشته باشد تا هم مسئله حاکمیت کشورها به خطر نیفتد و هم حقوق بشر در کشورها نقض نشود، پاسخ دهد.
پرسش تحقیق
1) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
2) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
3) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
1)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
2)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
1)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
2-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
3-حفظ صلح و امنیت بین المللی
ضرورت های انجام تحقیق
با شکل گیری بهار عربی در کشورهای منطقه، کشورهای غربی منافع خود را در خاورمیانه در خطر دیده و همه تلاش خود را برای مداخله نظامی به این کشورها تحت عناوین مختلف می کنند تا خط مقاومتی که در مقابل جبهه غرب ایستادگی کرده را تضعیف کنند. از آن جا که حقوق بشر و حاکمیت ملی کشورها برای حفظ نظم و صلح جهانی بسیار اهمیت دارند و از هر دوی این اصول استفاده های نامشروع میشود لازم دیدم که به ارتباط این دو مقوله بپردازم.
سوابق تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع در کشورمان تحقیق های ارزشمندی انجام شده ، در مقاله دکتر فضل اله موسوی با نام “مداخله بشردوستانه نقض قاعده یا استثنای سوم” مداخله بشردوستانه نقض قاعده عدم توسل به زور شناخته شده است در حالیکه دکتر قاسم آقایی درمقاله “مداخله بشردوستانه از ممنوعیت تا ضرورت”، اقدامات بشردوستانه را حتی اگر در چارچوب منشورملل نباشد برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر مجاز می داند. کتاب” مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل”: در این کتاب حسین سرتیپی به روند اجرایی مداخله بشردوستانه پرداخته و این پرسش را پیش کشیده است که آیا به صرف مواجهه با موضعی بشری،توسل به مداخله نظامی توجیه پذیر خواهد بود؟او سپس پرسش های دیگری از این دست مطرح کرده و با توجه به دگرگونیهای پدید آمده در مفاهیم حاکمیت و مداخله بشردوستانه، به آنها پاسخ داده است. “مداخله بشردوستانه اندیشه در عمل”: نویسنده کتاب آقای توماس ج. وایس در این کتاب به موضوعاتی چون مداخله بشردوستانه، حاکمیت، جنگهای امروزی و مسولیت حمایت پرداخته است. نویسنده در ارزیابی نظر کشورهای توسعه یافته و جهان سومی درباره مداخله بشردوستانه سیاست یکی به نعل یکی به میخ را در پیش گرفته اما روی هم رفته در تحلیل های خود بیشتر به دیدگاه های غربی گرایش نشان داده است. “مداخله بشردوستانه: مشروع کردن غیرقانونی؟” لینتر در این مقاله به بررسی مفهوم مداخله بشردوستانه و مسولیت حمایت پرداخته و چند نظر مهم داده است. او بر این باور است که مفهوم مداخله بشردوستانه و مسولیت حمایت، برگرفته از مفهوم جنگ عادلانه میباشد و باید دانست که مداخله در بیشتر موارد از دیدگاه اخلاقی مشروع است.
روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتب،مقالات،اسناد و مدارک مرتبط و موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری خواهد بود. اطلاعات جمع آوری شده وهرکدام دربخش مربوط به خود قرار می گیرندو نیز درهر بخش به تجزیه وتحلیل پرداخته می شود.
فصل اول : بررسی اصل حاکمیت و مداخله بشردوستانه
فصل اول: بررسی حاکمیت ملی و مداخله بشردوستانه
در فصل اول به بررسی مفاهیم مربوط به حاکمیت ملی و تحول آن و همچنین مفهوم و سوابق موجود در مورد مداخله بشردوستانه در دو مبحث مجزا می پردازیم.
مبحث اول : مبانی و مفاهیم حاکمیت ملی و تحول مفهوم سنتی آن
در این مبحث مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت و تحول مفهوم آن و همچنین تعدیل اصل عدم مداخله پرداخته می شود.
گفتار اول : مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت ملی
بند1- مفهوم حاکمیت
ریشه مفهوم حاکمیت به معنای امروزی آن به زمان تشکیل دولت های سرزمینی مدرن برمیگردد که سلطنت از این مفهوم به عنوان ابزاری برای تحکیم سلطه خود بر شاهزادگان فئودال استفاده می کرد. در زمانی که بی ثباتی و بی نظمی دوام و بقای جوامع را تهدید می کرد؛ این باور وجود داشت که دولت های مقتدر برای اعمال حاکمیت بر سرزمین و شهروندان لازم است. نوع حکومت، خواه سلطنتی، اشراف سالاری و یا دمکراسی، مورد نظر قرار نداشت بلکه مهم قابلیت این حکومت ها در اعمال حاکمیت از طریق استقرار نظم بود. این مفهوم حاکمیت از طریق مجموعه ای از نظریات که به منزله اعلام پایان سلطه اخلاقی کلیسا بر رهبران غیردینی اروپا بود، وارد تئوری های روابط بین المللی شد. در این ارتباط معاهده وستفالی(1647) نقطه عطفی در تاریخ است، این معاهده به جنگ های سی ساله پایان داد و زمینه ساز آغاز تلاشی شد که تا امروز ادامه دارد. تلاش برای کشف روش هایی که بر اساس آن ها دولت های مستقل بتوانند حاکمیت خود را بر سرزمین شان اعمال کنند و منافع خویش را بگونه ای تامین نمایند که نه مضر به حال خودشان باشد نه به حال جامعه بین المللی که عضوی از آن هستند.1
در حقوق عمومی، حاکمیت به معنی قدرت برتر ، قدرت ما فوق و قدرت مطلق و انحصاری هر کشور است.اصل حاکمیت برای نخستین بار در قرن 16 توسط ژان بدن فرانسوی ابراز گردید و عده ای از فلاسفه و حقوقدانان دیگر از او پیروی نمودند. این عده از دانشمندان، قدرت سیاسی یا قدرت حکومت را در نظام داخلی با حاکمیت درهم آمیخته اند و معتقدند که چنین قدرتی ما فوق تمام قدرتهاست و جنبه ی غیرمشروط و مطلق و دائمی دارد. طبق نظر آنان، در نظام بین المللی نیز حاکمیت به معنای عدم وابستگی به قدرت دیگر است.2

بند2- تعریف حاکمیت
دکتر ابوالفضل قاضی حاکمیت را به شرح زیر تعریف میکند: ” حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است. هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است، بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند ، وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد.از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هر گونه صلاحیت ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی بر می آید.”3
اصل 56 قانون اساسی ج.ا.ایران حاکمیت را چنین تعریف می کند:
“حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.”

آر پی آناند حاکمیت را بدین شرح تعریف کرده: “حاکمیت عبارتست از قدرت عالی یک دولت در قلمرو خود اما در چار چوب قواعد مشخص حقوق بین الملل که جنبه ی الزامی دارند”.4
بند3- ویژگی های حاکمیت
1) تنها بازیگران اصلی صحنه سیاست بین المللی یعنی دولتها می توانند از حاکمیت برخوردار گردند زیرا که فقط دولتها امکان آنرا دارند که در قلمرو معینی قانون وضع کرده و آن را به موعد اجرا بگذارند در حالیکه دیگر بازیگران صحنه سیاست بین الملل مثل سازمانهای بین المللی فاقد قلمرو اجرایی هستند دارای حاکمیت نمی باشند ، البته مقام بستر دریاها (Seabed Authority ) استثنائاً از برخی صلاحیت های قانونگذاری برخوردار است.
2) حاکمیت دارای دو بعد است بعد داخلی و بعد خارجی، از نظر داخلی وقتی می توان گفت که دولتی دارای حاکمیت است که بتواند امور کشور را بدون دخالت اداره کند. بدون دخالت خارجی ، قانون اساسی مورد دلخواهش را تدوین و در چارچوب آن به وضع و اجرای قوانین عادی پرداخته و آنها را در قلمرواش به مورد اجرا بگذارند. در بعد خارجی هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی برخوردار باشد به عبارت دیگر در اداره روابط خارجی فقط منافع کشور را مد نظر قرار دهد و از دولت های دیگر دستور نگیرد.
3) برابری حاکمیت دولت ها از اصول دیرین حقوق بین الملل است که در بند یک ماده دو منشور ملل متحد نیز مورد تایید واقع شده است.5
4) حاکمیت مطلق یعنی استقلال کامل در اداره همور داخلی و آزادی عمل کامل در روابط خارجی، با واقعیات دنیای امروز سازگار نیست . یکی از مظاهر حاکمیت یعنی نپذیرفتن مداخله در امور داخلی،در مورد کلیه دولتها صادق است. بدین ترتیب اولین محدودیت بر حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولتها است.
5) حاکمیت منشا حقوق بین الملل است. بدین معنی که در غیاب یک نیروی ماورا ملی که در سطح جهانی قانون وضع کرده و آنرا به مورد اجرا بگذارد، دولتها در بعضی موارد معین و به نظم بین الملل، برخی محدودیت ها نسبت به حاکمیتشان را می پذیرند به عبارت دیگر قواعد حقوق بین الملل از محدود شدن حاکمیت دولتها به وجود می آید. محدود کردن حاکمیت دولتها به صورت ارادی صورت گرفته و در واقع از مظاهر حاکمیت ملی می باشد.6
6) مشروعیت، وقوع تحولات در جامعه جهانی موجب شده است ویژگی مهم دیگری نیز به این ویژگی ها ضمیمه شود و آن مشروعیت است. در صورت فقدان مشروعیت دولت از بین خواهد رفت ویا با بحران جدی مواجه خواهد شد.7
گفتار دوم: تحول مفهوم حاکمیت و علل آن
بند1- تحول مفهوم حاکمیت
“دوران حاکمیت مطلق و انحصاری(دولتها) به سر آمده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است.حالا وظیفه رهبران دولتهاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی های دنیایی وابسته به امروز ایجاد کنند.” پطروس غالی- دبیر کل سازمان ملل متحد
با تثبیت اصل حاکمیت دولت ها پس از منشور، نقش مردم و ملت ها و حقوق مستقل آنان در برابر دولت هایشان، کم رنگ شد و جنبه تبعی و ثانوی یافت. در نتیجه، در بسیاری از سرزمین های مستعمراتی افراد و حکومت هایی به قدرت رسیدند که فاقد کارایی اجرایی و مقبولیت مردم برای ایجاد ثبات و استقرار در نهادهای داخلی بودند. اما نتیجه روند استعمار زدایی و تاکید بر نظم یافتن روابط بین الملل حول محور حاکمیت دولت ها، اهمیت یافتن بعد خارجی نهاد حاکمیت بود.8
دولت های عضو جامعه بین المللی با تصویب منشور که در واقع یک معاهده چند جانبه بین المللی است، محدودیت هایی را در رفتار بین المللی پذیرفته اند. همچنین در طول سالهای عمر سازمان ملل متحد به طرق مختلف به اختیارات سازمان ملل به زیان آزادی عمل دولتها افزوده شده است. این امر از یک سو در اثر تفسیر موسع منشور توسط ارکان مختلف سازمان در خصوص اختیارات اعطایی به آنها پدید آمده است که در بر گیرنده ی تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین الملل توسط شورای امنیت نیز می باشد؛همچنین از یک سو شورای امنیت در عمل عوامل غیر نظامی تهدید علیه صلح و امنیت حقوق بین الملل را در زمره وظایف خود دانسته و آنها را تحت بررسی قرار داده است و تصمیماتی نیز جهت مقابله با آنها اتخاذ کرده است، از سوی دیگر توسعه شگرف حقوق بین الملل در طول عمر سازمان ملل بر اختیارات این سازمان افزوده است.
حقوق بین الملل که زمانی بر روابط بین دولت ها حاکم بود در اثرتوسعه آن به قلمرو دولت ها نیز سرایت کرده و بر رفتار دولت ها در قلمرو داخلی نیز قاعده وضع کرده است. توسعه حقوق بشر بطور عمده جهت تنظیم روابط دولت ها با اتباعشان صورت گرفته است که این امر تا چند دهه پیش در قلمرو حقوق داخلی قرار میگرفت نه حقوق بین الملل. در این بین مکانیسم هایی برای نظارت بر اجرای تعهدات دولت ها بوجود آمده که موجب افزایش اختیارات سازمان ملل شده است.9
بنابراین آنچه مسلم است حقوق بین الملل جدید، حاکمیت کشورها را به رسمیت شناخته ولی حاکمیت تنها در زمینه داخلی قابل پذیرش است (حاکمیت ملی)؛ آن هم نه به صورت مطلق و غیر مشروط،بلکه تابع حقوق بین المل. به بیان بهتر، حاکمیت به مفهوم جدید یعنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چهارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی (استقلال). تنها محدودیت وارده به چنین قدرتی، از ناحیه حقوق بین الملل می باشد. اما در زمینه بین المللی، حاکمیت مفهوم تازه ای می یابد و آن “صلاحیت” است. کشور در روابط بین المللی از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار بوده که حقوق بین الملل برای او به رسمیت شناخته است و بدان “صلاحیت” گویند.10
الف: تحول صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر حاکمیت
اقدامات دولت ها که بعد از پایان جنگ سرد با تصویب شورای امنیت صورت گرفته، مداوماً مفهوم تهدید صلح و امنیت بین المللی را توسعه داده است. در واقع این روند در طول جنگ سرد با اتخاذ تصمیمات قهری شورا، در قالب تحریم های اقتصادی و تسلیحاتی و تحریم نفتی علیه اقلیت حاکم سفید پوست در رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی آغاز گردید. در هر دو مورد شورای امنیت به فصل هفتم منشور توسل جست و این اقدام را پاسخی به”تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی”، توصیف کرد.تحول در خصوص احراز تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی در سال های دهه 1990 سرعت گرفت.11

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تصمیماتی که شورای امنیت در چهارچوب فصل هفت منشور سازمان ملل اتخاذ می کند از شمول صلاحیت داخلی دولت ها خارج شده است.در این خصوص قسمت اخیر بند 7 ماده 2 صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده 39 منشور وجود تهدید بر علیه صلح، نقض صلح، یا تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیت را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دولتی دیگر نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت شود.12
گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در ژانویه1992 برگزار شد به خوبی پیداست:” نبود جنگ و درگیری بین دولت ها به خودی خود تضمین کننده صلح وامنیت بین المللی نمی باشد.منابع غیر نظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی،اجتماعی، انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی به شمار می آیند.اعضای سازمان ملل به طور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل متحد اعلای اولویت را به این مسأله بدهند.13
ب : حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت
از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها موثر بوده است. موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است.آنتونیو کاسسه حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را “مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی” میداند.از نظر او این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.14

دیدگاهتان را بنویسید